اواخر تیر ماه امسال خبر محکومیت یک پزشک زن به دلیل کشف حجاب در خودرو منتشر شد. در حالی که در ابتدا مجازات های متعددی از جمله توقیف یک ساله ی خودرو برای این پزشک زن تعیین شده بود، حالا خبر رسیده شعبه اول دیوان عالی کشور در اقدامی قابل توجه، حکم توقیف خودروی این پزشک زن را نقض کرده است.
در هفته‌های اخیر انتشار برخی آرای شعبه ۱۰۸۸ دادگاه کیفری دو تهران برای زنان متهم به عدم رعایت حجاب شرعی، حواشی و واکنش‌های متعددی را در پی داشته است.
آرای این شعبه علاوه بر تعیین مجازات‌های نامتعارف، با ادبیاتی خاصی همراه شده که واکنش رئیس قوه قضاییه را نیز در پی داشت.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در نشست روز ۲۹ تیرماه شورای عالی قوه قضاییه با تاکید بر اینکه مجازات باید متناسب، عاقلانه و اثربخش باشد گفته بود: تعیین مجازات نباید به گونه‌ای باشد که موجب وهن شود؛ اگر مجازات تعیین شده، وهن دستگاه قضایی باشد، از اثرگذاری لازم برخوردار نخواهد بود.
در یکی از آرای این شعبه، یک پزشک زن، به اتهام عدم رعایت حجاب شرعی در خودرو به مجازات جزای نقدی بدل از حبس و انجام خدمات عمومی (نظافت) و ابطال گواهینامه و محرومیت از رانندگی به مدت دوسال و توقیف یکساله خودرو محکوم شده بود.
به دنبال اعاده دادرسی از این حکم، شعبه اول دیوان عالی کشور به ریاست حجت‌الاسلام مرتضوی مقدم، حکم توقیف خودروی این زن متهم به بی‌حجابی را نقض کرد.
در بخشی از رأی صادر شده توسط شعبه اول دیوان عالی کشور آمده است: «دادگاه خودرو نامبرده را از ابزار تسهیل کننده جرم معرفی و سپس با اعلام اینکه مشارالیها از آن سوءاستفاده نموده حکم به توقیف یکساله خودرو و ابطال گواهینامه صادر نموده است. حال اینکه استدلال دادگاه صحیح نیست زیرا خودرو وسیله تسهیل کننده جرم مزبور نمی باشد بلکه فی الواقع محل وقوع جرم (ترک فعل) است، زیرا رعایت حجاب شرعی از تکالیف دینی است که ترک آن را قانونگذار جرم انگاری نموده است و خودرو تأثیری در تحقق آن ندارد»
متن کامل دادنامه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ شعبه اول دیوان عالی کشور را در ادامه می‌خوانید.
خلاصه جریان پرونده
به حکایت محتویات پرونده خانم … به اتهام عدم رعایت حجاب شرعی در خودرو طی دادنامه شماره … مورخ … صادره از شعبه ۱۰۸۸ دادگاه کیفری دو تهران به مجازات جزای نقدی بدل از حبس و انجام خدمات عمومی (نظافت) و ابطال گواهینامه و محرومیت از رانندگی بمدت دوسال و توقیف یکساله خودرو محکوم شده است. رای صادره قطعی اعلام شده است. پس از اعلام قطعیت رای خانم … درخواست اعاده دادرسی تقدیم کرده و اهم مطالبی که در توجیه تقاضای خود مرقوم داشته این است: که موکله کارشناس پزشکی در رشته مامائی هستند که حدود… در بیمارستان … خدمت نموده اند و اکنون مطب دارند و در رشته مامایی به فراخور حالشان در برخی بیمارستانها در صورت لزوم خدمت میکنند. علاوه بر مجازات اشد تعیین شده بدل از حبس (عدم تناسب جرم و مجازات) قاضی محترم در انتهای حکم صادره مرتکب اشتباه بارز در صدور حکم تکمیلی در دادنامه گردیده اند.
قاضی محترم به استناد ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ایشان را به دو فقره مجازات تکمیلی مقرر در ماده ۲۳ ق . م مقید میباشد در این خصوص نیز فاقد وجاهت قانونی است چرا که بر فرض محال ارتکاب جرم توسط موکله جرم ایشان از درجه ۸ میباشد. پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است هیأت شعبه پس از ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می‌دهد.
رای دادگاه
براساس و مبنای دادنامه اعاده خواسته گزارش ضابطین که مستند به داده های دوربین مداربسته می باشد اما نظر به اینکه در مستندات بدست آمده از دوربین که از خودرو در حال حرکت تصویر گرفته معمولا فرد خاطی بصورت واضح شناسایی نمی شود بلکه ملاک شناسایی شماره پلاک خودرو می باشد در خصوص پرونده امر صرف نظر از اینکه خانم … منکر بزه ارتکابی است و دادگاه به جای تبیین موضوع مطروحه و تهیه گزارش کار و استدلال در جهت اثبات جرم به بیان فلسفه حجاب و ضرورت آن پرداخته اصولاً با فرض توجه اتهام به مشارالیها
اولا: مجازات های تکمیلی و یا خدمات عمومی می بایست در جهت تأثیر آن بر مرتکب اعمال گردد و در مواردی که شخص ضمن انکار بزه اصرار بر ارتکاب جرم ندارد و فاقد سابقه کیفری است و سوابق خانوادگی بزهکار بودن وی را تایید نمی کند چه ضرورتی برای اعمال آن وجود دارد.
از طرفی دادگاه خودور نامبرده را از ابزار تسهیل کننده جرم معرفی و سپس با اعلام اینکه مشارالیها از آن سوء استفاده نموده حکم به توقیف یکساله خودرو و ابطال گواهینامه صادر نموده است و حال اینکه استدلال دادگاه صحیح نیست زیرا خودرو وسیله تسهیل کننده جرم مزبور نمی باشد بلکه فى الواقع محل وقوع جرم (ترک فعل) است زیرا رعایت حجاب شرعی از تکالیف دینی است که ترک آن را قانونگذار جرم انگاری نموده است و خودرو تأثیری در تحقق آن ندارد.
علیهذا با اعلام اینکه درخواست متقاضی با بند ج ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری انطباق دارد ضمن تجویز اعاده دادرسی پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه کیفری دو تهران ارجاع می گردد.
من جای زنه بودم از این مملکت میرفتم اینها لیاقت داشتن یه متخصص رو ندارن همه جا لاتا و چاقو کشا رو گذاشتن.
انقدر الکی به مردم گیر میدنو اذیت میکنن اخر سر مسئول ارشادشو اوبی از اب در میاد.
من جای زنه بودم از این مملکت میرفتم اینها لیاقت داشتن یه متخصص رو ندارن همه جا لاتا و چاقو کشا رو گذاشتن.
انقدر الکی به مردم گیر میدنو اذیت میکنن اخر سر مسئول ارشادشو اوبی از اب در میاد.
آفرین همینجوری ادامه بدین که هرچی پزشک و متخصص و…از کشور فرار کنه