تصویب لایحه جنجالی سامانه رصد سبک زندگی مردم در میان هشدارهای برخی نمایندگان

مجلس شورای اسلامی، روز سه‌شنبه ۱۶ آبان با راه اندازی سامانه «رصد سبک زندگی مردم» موافقت کرد. تصویب این لایحه جنجالی درحالی اعلام می‌شود که برخی از نمایندگان مجلس نسبت به «فراهم شدن امکان تجسس در اطلاعات شخصی افراد» هشدار داده‌اند و برخی از آنها نیز بر این باورند که این سامانه از «سرک‌کشیدن در حریم شخصی افراد» هم فراتر رفته و با آن می‌توان «همه شئون زندگی خصوصی مردم را رصد کرد».

روز گذشته یکی از جنجالی‌ترین بندهای لایحه هفتم توسعه با ۱۶۲ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.

به این ترتیب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با تصویب بند (ب) ماده ۷۵ لایحه برنامه هفتم توسعه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را مکلف کردند که نسبت به راه‌اندازی سامانه‌ای موسوم به «رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی، سبک زندگی مردم، مرجعیت رسانه‌ای و وضعیت ارتباطات کشور» اقدام کند.

هدف از راه‌اندازی این سامانه «آینده‌پژوهی روندهای سبک زندگی جامعه ایرانی» و «شناخت تحولات فرهنگی و ارتباطی» عنوان شده است.

تجارت‌ نیوز پیش از این در این باره نوشته بود که «در صورت تصویب این ماده، همه پلتفرم‌های داخلی مورد استفاده مردم موظف می‌شوند جزئی‌ترین مسائل شخصی تک‌تک کاربران خود را،‌ اعم از رفت‌وآمدهای درون و بیرون شهری، هر وسیله‌ای که خرید و فروش‌ می‌کنند و حتی غذا و محصولاتی را که از سوپرمارکت‌ سفارش می‌دهند، به‌صورت مستمر به این سامانه گزارش کنند.»

مخالفت برخی نماینده‌ها با راه اندازی سامانه «رصد سبک زندگی مردم»

در جریان بررسی این بند، غلامرضا نوری قزلجه، رئیس فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی، در اخطاری در این جلسه علنی گفت که «در این بند ذکر شده که به صورت برخط سبک زندگی مردم و داده‌ها و اطلاعات افراد در یک‌جا رصد و پایش شود. اما در اصل ۲۵ قانون اساسی گفته شده با حکم قانون این امکان وجود دارد.»

او افزود که «اگر اکنون ما اینجا قانون‌گذاری کنیم ممکن است امکان تجسس در اطلاعات شخصی افراد فراهم شود. اگر هدف آینده‌پژوهی باشد باید اطلاعات جمعی افراد مورد بررسی قرار گیرد و نباید بررسی لحظه به لحظه اطلاعات هر فرد صورت گیرد.»

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به این اخطار گفت که «قطعاً اگر قرار باشد به احوالات شخصی افراد ورود شود، حکم قاضی لازم است و بدون حکم قاضی این اتفاق نمی‌افتد.»

او افزود که «چنین برداشتی از این حکم صورت نخواهد گرفت و کسی نمی‌تواند از اطلاعات شخصی افراد بدون حکم قبلی برداشت داشته باشد.»

نوری قزلجه پیش‌تر نیز گفته بود: «دیدگاه‌هایی که چنین موضوعاتی را تدوین کردند دیدگاه‌های محدود و بسته‌ای هستند. در دنیا هم به غیر کره شمالی، چین و مقداری هم در روسیه، سایر کشور‌ها چنین برخوردی با مردمان خود ندارند که به حریم خصوصی افراد سرک بکشند؛ این موضوع و این نوع رفتار و حرکات با شان و جایگاه مردم ایران و دین اسلام سازگاری ندارد.»

معین‌الدین سعیدی، نماینده چابهار نیز در مخالفت با این بند گفت که «ایجاد سامانه رصد و پایش نگرانی جدی برای مردم ایجاد کرده است» و افزود که «هر چه ما دایره دخالت خود در حوزه فرهنگی مردم را بیشتر کنیم، مردم نسبت به این موضوع واکنش منفی نشان می‌دهند.»

پیش از این در جلسات پیشین مجلس نیز، جلال رشیدی کوچی، نماینده مرودشت، در واکنش به این بند برنامه هفتم توسعه به رسانه‌های داخل کشور گفته بود که «ماده ۷۵ برنامه هفتم نگران‌کننده است، چون اسم این کار دیگر سرک‌کشیدن در حریم شخصی افراد نیست. چون وقتی آن را کنار برخی تکه‌های پازل در جاهای دیگر قرار می‌دهم، متوجه می‌شوم برخی قصد دارند همه شئون زندگی خصوصی مردم را رصد کنند.»