احسان خاندوزی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران با اعلام خبر ارائه لایحه بودجه سال 1403 به مجلس، میزان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال آینده را نیز به ترتیب 18 و 20 درصد اعلام کرد.
خاندوزی در این باره گفته است:
مهمترین اتفاقی که در هفته های اخیر، بخش زیادی از بدنه کارشناسی دولت و جلسات هیات وزیران را مصروف خود کرده، تدوین و تصویب نهایی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ بود که با توجه به تغییر قانون آیین نامه داخلی مجلس، دولت مکلف شده بود که لایحه بودجه را در دو مقطع با دو هدف تنظیم کند و کلیات و جداول اصلی و نیز احکام مهم درآمدی و هزینه ای را در ابتدای آبان ماه ارسال کند؛ ضمن اینکه با توجه به اینکه مجلس وقت زیادی را صرف تصویب قانون برنامه هفتم کرده بود، خواستار تعویق شد تا برنامه هفتم تعیین تکلیف شود و سپس بودجه در دستور کار مجلس قرار گیرد».
در راستای انضباط بخشی به بودجه سال آتی مجموعا با هدف رشد اقتصادی و مهار تورم که دستور کار امسال دولت است لایحه تنظیم شده و مجموع رشد عمومی دولت در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال جاری ۱۸ درصد افزایش دارد و دولت تلاش دارد در مواردی که کمترین میزان نیاز به مصارف وجود دارد، افزایش را داشته باشد و برخی از ارقامی که در بودجه سال جاری قدری بالاتر از عملکرد مصوب شده بود، در سال ۱۴۰۳ متوقف شده و بودجه واقعی را در جهت انضباط بخشی و با هدف کمک به توازن ها و ترازهای مالی دولت و رشد بخش غیردولتی و مهار تورم ارایه دهد.
در مقابل این درآمدها، تلاش شده هزینه های جاری و عمرانی نیز مدیریت شود که کمترین ناترازی شکل گیرد و بتوان با حدود ۱۸ درصد افزایش ضریب حقوق کارکنان و ۲۰ درصد افزایش ضریب حقوق بازنشستگان، کسری ها و تورم های محتمل برای سال آینده را کاهش دهیم تا مسیر مهار تورم ادامه یابد.
در حال دیدن ثمره صورتهای مالی شرکتهای دولتی و بیرون آمدن آنها از تاریکخانه اقتصاد را هستیم. در حوزه شرکتهای دولتی، ما هم تعداد شرکتهای دولتی که امسال حدود ۱۰۰۰ شرکت صورتهای مالی خود را منتشر کرده اند، امیدواریم تا پایان سال رکورد بی سابقه ۲۰۰۰ صورت مالی شرکتهای دولتی و بخش عمومی کشور را در کدال منتشر کنیم و بانکهای دولت و شرکتهای زیرمجموعه دولت از این قبیل هستند.
در حال دیدن ثمره صورتهای مالی شرکتهای دولتی و بیرون آمدن آنها از تاریکخانه اقتصاد را هستیم. در حوزه شرکتهای دولتی، ما هم تعداد شرکتهای دولتی که امسال حدود ۱۰۰۰ شرکت صورتهای مالی خود را منتشر کرده اند، امیدواریم تا پایان سال رکورد بی سابقه ۲۰۰۰ صورت مالی شرکتهای دولتی و بخش عمومی کشور را در کدال منتشر کنیم و بانکهای دولت و شرکتهای زیرمجموعه دولت از این قبیل هستند.
در خصوص بانکهای دولتی از مجموع ۱۲ بانکی که دولت سهامدار است، در سال ۹۷ یک بانک سود خالص شناسایی کرده و بقیه بانکهای تحت مدیریت دولت از عملکرد یکساله خود زیان تولید می کردند که در سال گذشته تمام بانکهای تحت مدیریت دولت غیر از یک بانک سودآور شده بودند و امیدواریم این بانک باقیمانده نیز در پایان سال جاری وارد آستانه سودآوری شده باشد.
زیان خالص این بانکها در سال ۱۴۰۰ معادل ۵۵۰۰ میلیارد تومان بود که در پایان سال گذشته به حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان سود خالص رسیده است که نشانگر بهبود شاخص های عملکرد، مدیریت منضبط، کاهش ریخت و پاش ها است.
در مورد سایر شرکتهای دولتی نیز با اصرار دو ساله دولت منجر به اصلاح عملکرد شرکتها شده است و از مجموع ۲۸۹ شرکت دولتی که صورت مالی منتشر کرده اند ۱۸۳ شرکت نسبت به سال گذشته افزایش سود داشته، ۴۸ شرکت از زیان دهی خارج شده اند، ۱۲۳ شرکت نیز از زیان انباشته خود که سالهای قبل روی هم زیان ده بوده یا کاسته شده یا صفر شده است.
جزییات لایحه بودجه 1403
به گزارشخبرگزاری فارس، در لایحه بودجه سال آینده، در بخش منابع، اتکای دولت به درآمدهای فروش نفت و گاز و سایر دارایی‌ها کاهش یافته است به‌طوری که 1495 هزار میلیارد تومان از کل منابع دولت از محل درآمدهای پایدار تامین خواهد شد.
درواقع سهم درآمدهای پایدار از کل بودجه عمومی از 50.6 درصد در بودجه 1402 به 61.5 درصد در لایحه بودجه 1403 افزایش یافته است.
نرخ محاسباتی دولت برای بهای هر بشکه نفت در بودجه سال آینده 71 دلار و نرخ تسعیر همچنان 28 هزار و 500 تومان است.
در لایحه بودجه 1403 سقف منابع عمومی بودجه با 16.7 درصد افزایش به 2 هزار و 429 هزار میلیارد تومان می‌رسد.
در لایحه بودجه پیش‌بینی شده است در طول سال 1403 میزان 13.5 میلیارد یورو (15 میلیارد دلار) برای واردات کالای اساسی اختصاص یابد.
در لایحه بودجه 1403، درآمد حاصل از عوارض گمرکی 3.8 درصد کاهش یافته است اما در مقابل سود حاصل از عملکرد شرکتهای دولتی رشد 76.5 درصدی خواهد داشت.
درمجموع تراز عملیاتی بودجه از منفی 454 هزار میلیارد تومان در بودجه سال 1402 به منفی 307 هزار میلیارد تومان کاهش می‌یابد.
میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت، فرآورده نفتی و گاز با 8.1 درصد کاهش از 603 هزار میلیارد تومان به 554 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است؛ در صورت تصویب و عملیاتی شدن این پیشنهاد، سهم درآمد حاصل از فروش نفت، فرآورده نفتی و گاز از کل بودجه سال آینده از 29 درصد در بودجه سال جاری به 22.8 درصد در بودجه سال 1403 کاهش می‌یابد.
بنابراین دیگر نمی‌توان گفت بودجه سالانه اتکای خاصی به درآمدهای صادرات و نفت و گاز دارد چرا که سهم درآمدهای مالیاتی (بدون احتساب درآمد عوارض گمرکی) بیش از 2 برابر درآمدهای نفت و گاز است.
درآمد حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیر منقول (مانند درآمد حاصل از مولدسازی دارایی‌های دولت) با 44.6 درصد کاهش از 108 هزار و 439 میلیارد تومان در بودجه سال جاری به 60 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال آینده کاهش داشته است.
در مجموع در لایحه بودجه سال آینده درآمد حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای 16 درصد کاهش داشته است.
در بخش واگذاری دارایی‌های مالی، درآمد حاصل از فروش فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی با 36.1 درصد افزایش به 254 هزار و 600 میلیارد تومان افزایش یافته اما در بخش درآمد حاصل از فروش سهام شرکتهای دولتی، رقم پیشنهادی در لایحه بودجه از 106 هزار میلیارد تومان در بودجه سال 1402 به 60 هزار میلیارد تومان در بودجه سال آینده کاهش می‌یابد.
بنابراین بنای دولت در سال آینده کاهش درآمدزایی از محل فروش سهام شرکتهای دولتی است. در مجموع درآمد حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی در لایحه بودجه سال آینده 7.9 درصد رشد خواهد داشت.
در بخش درآمدهای پایدار، میزان درآمدهای مالیاتی با 49.8 درصد افزایش به هزار و 122 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. در صورت تحقق این هدف، برای اولین بار 46.1 درصد از کل منابع بودجه از محل مالیات تامین می‌شود. در صورت افزودن درآمدهای گمرکی به درآمد مالیاتی، سهم مالیات از منابع لایحه بودجه سال آینده به حدود 52 درصد خواهد رسید. سقف مصارف ارزی برای واردات کالاهای اساسی معادل 15 میلیارد دلار در نظر گرفته شده است.
بدون نظر