۵۰ کشوری که بیشترین واردات را در جهان دارند + اینفوگرافیک

در سال ۲۰۲۲، واردات جهانی به ارزش ۲۵.۶ تریلیون دلار یا تقریباً به اندازه تولید ناخالص داخلی ایالات متحده افزایش یافت. تجارت جهانی به عنوان موتور رشد، انتخاب های مصرف کننده را گسترش می دهد و می تواند قیمت تمام شده کالاها را کاهش دهد، مشاغل را بهبود بخشد و رقابت را تقویت کند. اینفوگرافیک زیر ۵۰ واردکننده بزرگ را با داده های سازمان تجارت جهانی نشان می دهد.

کدام کشورها بیشترین واردات کالا را دارند؟

با واردات ۳.۴ تریلیون دلاری در سال ۲۰۲۲، ایالات متحده بزرگترین واردکننده جهان است. اگرچه تورم و عدم ثبات بازار، بر اقتصاد این کشور حاکم بود، اما واردات ایالات متحده سالانه ۱۵ درصد افزایش یافته و چین به عنوان شریک اصلی واردکننده کالاهای آن بوده است.

به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان، واردات چین به ارزش ۲.۷ تریلیون دلار رسید، اگرچه رشد آن در سال ۲۰۲۲ کاهش یافت.

تایوان، بزرگترین شریک تجاری چین برای واردات، تامین کننده عمده محصولات الکترونیکی از جمله تراشه‌های نیمه رسانا است. با این حال، روابط تجاری چین و تایوان با توجه به تنش‌های ژئوپلیتیکی که باعث ممنوعیت واردات غیرمنتظره شده است، همچنان پیچیده است.

تعداد انگشت شماری از کشورهای اروپایی نیز در بین ۱۰ واردکننده برتر به رهبری آلمان و هلند قرار گرفتند. به طور کلی، اتحادیه اروپا بزرگترین واردکننده محصولات کشاورزی، سوخت و محصولات معدنی و محصولات خودرو در سطح جهان است.

تکه تکه شدن تجارت جهانی

در سال ۲۰۲۳، سازمان تجارت جهانی پیش بینی می کند که حجم واردات در سراسر آمریکای شمالی و جنوبی، آسیا و اروپا تا ۱.۲ درصد کاهش یابد. تا حدی، این امر ناشی از کاهش تقاضا در اقتصادهای تولیدی است.

اینکه آیا این کاهش تحت تأثیر پراکندگی تجارت قرار گرفته است یا خیر، هنوز مشخص نیست. یک شاخص را می توان در تجارت کالاهای واسطه ای مشاهده کرد که محصولاتی مانند چوب و فولاد هستند که در تولید کالای نهایی استفاده می شوند. در نیمه اول سال ۲۰۲۳، سهم کالاهای واسطه ای در تجارت جهانی به ۴۸.۵ درصد کاهش یافت. از یک طرف، این آمار نشان می دهد که زنجیره های تامین در حال انقباض هستند. از طرف دیگر ممکن است به دلیل تأثیر قیمت های بالای کالاها باشد که تأثیر بیشتری بر قیمت کالاهای واسطه ای نسبت به کالاهای نهایی دارد.

با این حال، عوامل دیگری بر جریان تجارت تأثیر دارند که شامل یارانه ها، ممنوعیت صادرات و سیاست های قانونی، مانند قانون ۵۲.۷ میلیارد دلاری تراشه های ایالات متحده است که تولید محلی تراشه های نیمه رساناها را تشویق می کند.