۱۰ کشوری که کمترین دستمزد کارگران را دارند؛ ایران بعد از ونزوئلا از آخر دوم شد

بازرس مجمع عالی کارگران کشور با اشاره به این که دستمزد ناکافی قانون کار متقاضیان شغل را به سمت کارخانه ها و واحدهای تولیدی نمی‌برد، گفت:

ایران بر اساس آمار بین المللی، جزو ۱۰ کشور آخر جهان از نظر میزان دستمزد کارگران است.

حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور درباره وضعیت اشتغال در کشور گفت:

متأسفانه تعداد زیادی از واحدها و کارخانه های بزرگ در استان‌ها نیازمند نیروی کار هستند، اما به دلیل دستمزد پایین تمایلی به کار کردن ندارند.

وی با بیان اینکه یکی از کارخانه‌های شهر آمل بارها درخواست نیروی کار با حقوق ۹ میلیون تومان داده، اما کمتر جوانی رغبت نشان داده است، افزود:

طی گزارش میدانی که با مردم داشتم، سوال کردم اگر دنبال کار هستید، چرا فرصت شغلی را استفاده نمی کنید؟ گفتند برایمان صرفه اقتصادی ندارد.

در بدبینانه ترین حالت ممکن، قیمت کالا و خدماتی که کارفرمایان به اجتماع عرضه می کنند، بالاتر از بهای تمام شده آنهاست. اما متأسفانه نیروی کار بر اساس محاسباتی که محافظه‌کارانه هم هست، زیر بهای تمام شده مزد می‌گیرد.

بازرس مجمع عالی کارگران کشور، نیروی کار را به عنوان یکی از شاخصه‎های مهم فعالیت اقتصادی و جزو لاینفک هر رویداد مالی دانست و گفت:

میزان حقوق نیروی کار در ایران بر اساس آمارهای بین المللی، جزو ۱۰ کشور آخر جدول است و با ارفاق می‌توان گفت بعد از ونزوئلا رتبه دوم را از آخر داریم و این درحالیست که حقوق نیروی کار در کشورهای همسایه خیلی بالاتر است.

امام قلی تبار خاطرنشان کرد:

اگرچه کارگران در گذشته هم بدون محاسبه سبد معیشت، یک عقب‌ماندگی‌های مزدی داشتند اما از زمانی که سبد معیشت مبنای تعیین حقوق قرار گرفت، عددها هم محافظه‌کارانه تعیین شد.

بازرس مجمع عالی کارگران کشور گفت:

از طرفی کارفرما افزایش قیمت‌ها را روی کالاهای خود حساب می کند و نهادهای نظارتی هم در این حوزه کمرنگ عمل کردند و از طرف دیگر دولت هم در حمایت از تولید و اقشار آسیب‌پذیر جامعه موفق نبوده است.

امام قلی تبار با اشاره به اینکه حداقل بیش از ۶۰ درصد جمعیت کشور مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی هستند اظهار کرد:

به همین دلیل است که با کوچکترین اتفاق در بازار، پس‌لرزه‌های آن بیش از ۵۰ درصد جامعه را در برمی گیرد.

بازرس مجمع عالی کارگران کشور، بر این که دولت بر اساس وظایف ذاتی خود باید برای اشتغال‌زایی و سرمایه‌گذاری و تولید تمهیداتی را در نظر بگیرد، گفت:

دولت که قادر به انجام وظایف ذاتی خود نیست، برای تعیین دستمزد در شورای عالی کار یک امتیاز به کارفرما می‌دهد. چون به مالیات کارفرما احتیاج دارد و لذا خواسته یا ناخواسته در زمین کارفرما علیه کارگر اقدام می‌کند.

امام قلی تبار بیان کرد:

دغدغه نخست جامعه کارگری، سطح معیشت و امنیت شغلی است و این یعنی ۶۴ درصد جمعیت کشور چنین دغدغه‌ای دارند. زمانی که از کارگران سوال می‌کنیم که چرا در یک واحد تولیدی مشغول کار نمی‌شوید، بیان می کنند که در مشاغل دیگر درآمد بیشتری داریم.

به طور مثال در شهرهای شمالی، متقاضی کار اگر در کنار ساحل تنقلات تفریحی بفروشد، درآمد بیشتری دریافت می‌کند تا تمام وقت خود را در یک کارخانه سپری کند و حقوق مصوب شورای عالی کار را دریافت کند. کارگر ترجیح می‌دهد که به سمت چنین مشاغلی که عمدتاً‌ کاذب هست برود.

نمونه دیگر برای اشتغال کارگر، فعالیت در تاکسی اینترنتی است. اکثر کسانی که در تاکسی‌های اینترنتی مشغول کسب درآمد هستند، میزان درآمد آن‌ها در ماه از حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار بیشتر است. نیروی کار با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی ترجیح می‌دهد در چنین مشاغلی فعالیت کند.