نمایندگان مجلس شورای اسلامی سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی در سال ۱۴۰۳ را ۱۴۴ میلیون تومان سالانه اعلام کردند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم دیروز (سه‌شنبه ۳ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با بند (ث) تبصره (۱۵) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند (ث) تبصره (۱۵) ماده واحده آمده است؛ در سال ۱۴۰۳، سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده‌ها، اضافه‌کار، حق‌الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمر که به‌صورت نقدی و غیرنقدی، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیردولتی تحصیل می‌نمایند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی (موضوع تبصره (۱) ماده (۸) قانون مالیات‌های مستقیم) باشد، به‌شرح زیر است:
سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (۸۴) «قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم» مصوب سال ۱۳۹۴ در سال ۱۴۰۳ مبلغ یک‌میلیارد و چهارصد و چهل میلیون (۱،۴۴۰،۰۰۰،۰۰۰) ریالتعیین می‌شود.
ضمنا مالیات قراردادهای پژوهشی کماکان مشمول حکم تبصره (۲) ماده ۸۶ قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۶ است.
همچنین نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی به این شرح تعیین شد: نسبت به مازاد ۱۴۴ میلیون تا ۱۹۸ میلیون تومان ۱۰ درصد، نسبت به مازاد ۱۹۸ تا ۳۰۰ میلیون تومان ۱۵ درصد، نسبت به مازاد ۳۲۴ تا ۴۸۰ میلیون تومان ۲۰ درصد، مازاد ۴۸۰ میلیون و بیشتر ۳۰ درصد کلیه افرادی که در قبال ارائه خدمت در دستگاه ها تحت هر عنوان از جمله ساعتی، روزمزد، قراردادی، حق التدریس، حق‌التحقیق، حق‌الزحمه، حق نظارت، حق‌التألیف و پاداش شورای حل اختلاف دریافتی دارند، مشمول حکم این بند هستند.
اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی و قضات دادگستری از شمول این حکم مستثنی و مشمول ماده ۸۵ قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۹۴ هستند.
همچنین طبق ردیف ۴ بند ث تبصره ۱۵، مفاد این بند در خصوص درآمد مشمول مالیات حاصل از عناوین اعلامی که از مصادیق درآمد مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم» نباشند نیز جاری است.
بدون نظر