نگاهی به بدهکارترین کشورهای جهان نسبت به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۵ + جدول

در سال ۲۰۲۵، بدهی عمومی همچنان یکی از چالش‌های اصلی بسیاری از کشورها به شمار می‌رود. دولت‌ها در سراسر جهان با پیامدهای ناشی از پاندمی، بی‌ثباتی‌های ژئوپلیتیکی و کندی رشد اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و این مسائل فشار زیادی بر بودجه عمومی آن‌ها وارد کرده است.

یکی از مهم‌ترین شاخص‌هایی که برای سنجش وضعیت مالی دولت‌ها به کار می‌رود، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (GDP) است. این شاخص نشان می‌دهد که یک کشور در برابر میزان تولید اقتصادی خود، چه میزان بدهی دارد. در این گزارش، داده‌ها از چشم‌انداز اقتصادی جهان صندوق بین‌المللی پول (IMF) در نسخه آوریل ۲۰۲۵ استخراج شده‌اند.

میانگین بدهی در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه

بر اساس پداده‌ها، کشورهای توسعه‌یافته به‌طور متوسط بدهی بالاتری نسبت به کشورهای در حال توسعه دارند. میانگین نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در کشورهای توسعه‌یافته ۱۱۰ درصد و در کشورهای در حال توسعه حدود ۷۴ درصد است. این تفاوت، بازتاب‌دهنده‌ تفاوت در ساختار اقتصادی، میزان هزینه‌های دولتی و سیاست‌های مالی در این دو گروه از کشورهاست.

کشورهایی با بیشترین نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۵

در جدول زیر، ۵۰ کشوری که بالاترین نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را دارند، رتبه‌بندی شده‌اند:

تحلیل کشورهای دارای بیشترین بدهی

در صدر این فهرست، کشور سودان با نسبت بدهی ۲۵۲ درصد قرار دارد. این میزان بدهی نتیجه‌ جنگ داخلی، بحران‌های اقتصادی شدید و ضعف نهادهای مالی است. سودان در سال ۲۰۲۳ جای ژاپن را به‌عنوان پر‌ بدهی‌ترین کشور جهان گرفت؛ سالی که در آن جنگ داخلی سودان نیز آغاز شد.

کشور ژاپن با نسبت بدهی ۲۳۵ درصد، بیشترین میزان بدهی را در میان کشورهای توسعه‌یافته دارد. دلایلی مانند کسری بودجه مزمن و جمعیت پیر نقش زیادی در رشد بدهی این کشور داشته‌اند. کشورهایی مانند سنگاپور (۱۷۵٪)، بحرین (۱۴۱٪) و ایتالیا (۱۳۷٪) نیز در بین کشورهای توسعه‌یافته با بالاترین بدهی قرار دارند.

در میان اقتصادهای بزرگ، ایالات متحده آمریکا با نسبت بدهی ۱۲۳ درصد جایگاه بالایی دارد. این کشور در پی سال‌ها کسری بودجه و اجرای بسته‌های حمایتی در دوران بحران‌هایی مانند پاندمی کرونا، دچار افزایش شدید بدهی شده است.

در مقابل، آلمان کمترین میزان بدهی را در میان اعضای گروه هفت (G7) دارد. نسبت بدهی عمومی این کشور ۶۵ درصد است و انتظار می‌رود تا سال ۲۰۲۹ این رقم به ۵۸ درصد کاهش یابد.

پیامدهای بدهی بالا

سطوح بالای بدهی عمومی معمولاً نتیجه‌ ترکیبی از عوامل گوناگون مانند سیاست‌های پولی تهاجمی، اجرای سیاست‌های انبساطی (Quantitative Easing)، رشد اقتصادی ضعیف یا منفی و افزایش هزینه‌های عمومی است.

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی معمولاً پس از دوره‌های بحران اقتصادی یا رکود افزایش می‌یابد. نمونه‌هایی از این وضعیت شامل بحران مالی سال ۲۰۰۸ و پاندمی کووید-۱۹ هستند؛ در این دوره‌ها، دولت‌ها با استفاده از محرک‌های مالی سعی در احیای اقتصاد داشتند.

هرچند بدهی می‌تواند در کوتاه‌مدت برای مقابله با بحران‌ها مفید باشد، اما در بلندمدت، سطوح بالای بدهی خطراتی مثل کاهش رشد اقتصادی، کاهش ارزش پول ملی و در موارد شدید، ناتوانی در پرداخت بدهی‌ها (ورشکستگی ملی) را به دنبال دارد. در چنین شرایطی، کشورها ممکن است به کمک‌های صندوق بین‌المللی پول و برنامه‌های نجات مالی نیاز پیدا کنند.

برخی کشورها مانند ژاپن و ایالات متحده، به‌دلیل اینکه بدهی خود را به ارز ملی منتشر می‌کنند، آزادی عمل بیشتری در مدیریت آن دارند و می‌توانند با چاپ پول این بدهی‌ها را تا حدی پوشش دهند. با این حال، حتی این کشورها نیز با افزایش هزینه‌های بهره‌ بدهی و فشارهای اقتصادی مواجه هستند.