قرار بود سال ۱۴۰۴ به نماد پیشرفت و تحقق اهداف بزرگ ملی تبدیل شود. مقصدی که در قالب سند چشم‌انداز ۲۰ ساله جمهوری اسلامی تعریف شد و قرار بود ایران را به قدرت اول اقتصادی، علمی و فناوری منطقه تبدیل کند. اما حالا، در نخستین ماه‌های همین سال سرنوشت‌ساز، یکی از مسئولان صنعت برق توصیه کرده که مردم برای تابستان، آفتابه و بادبزن بخرند. این جمله به‌تنهایی خلاصه‌ای تلخ از فاصله میان اهداف سند و واقعیت امروز کشور است.
از چشم‌انداز ۱۴۰۴ تا توصیه به خرید آفتابه و بادبزن
مهدی مسائلی، دبیر سندیکای صنعت برق، در اظهار نظری قابل‌تأمل گفته است که مشکلات برق کشور دیگر با مذاکره حل نمی‌شود و مردم باید برای تابستان پیش‌رو، آفتابه و بادبزن تهیه کنند. این سخنان در حالی مطرح شده که اکنون در نخستین ماه‌های سال ۱۴۰۴ هستیم؛ سالی که قرار بود ایران به‌طور رسمی وارد مرحله تحقق کامل اهداف سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ شود.
این سند در سال ۱۳۸۴ تدوین شد و مقصدی بیست‌ساله برای ایران در نظر گرفت؛ سندی که پیش‌تر نشانه‌هایش حتی بر روی سکه‌های دویست‌تومانی ضرب‌شده در سال ۱۳۸۱ نیز حک شده بود. سکه‌هایی با طرح گل هشت‌پر و ۲۰ دایره منتهی به عدد ۱۴۰۴ به نشانه مدت زمان رسیدن به پایان زمان اهداف سند.
سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ با هدف «قرار دادن ایران در جایگاه نخست اقتصادی، علمی و فناوری منطقه و با تأکید بر هویت اسلامی و انقلابی، الگوسازی در جهان اسلام و تعامل مؤثر بین‌المللی»، به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و در آذرماه ۱۳۸۲، از سوی آیت‌الله خامنه‌ای به رئیس‌جمهور وقت، سید محمد خاتمی، ابلاغ شد.
اکنون، با گذشت دو دهه و نزدیک شدن به زمان تحقق آن اهداف، کشور با بحرانی عمیق در حوزه انرژی روبه‌روست. ناترازی میان تولید و مصرف برق، فرسودگی شدید زیرساخت‌ها، قیمت‌گذاری‌های نادرست و کمبود سرمایه‌گذاری وضعیت را به نقطه‌ای بحرانی رسانده است.
در همین فضا، دبیر سندیکای صنعت برق با لحنی صریح و هشداردهنده گفته:
«باید بپذیریم این فاجعه به‌زودی قابل ترمیم نیست. این یک زخم سطحی نیست که با چسب درمان شود، بلکه نیاز به جراحی عمیق دارد. حتی آثار این جراحی نیز به این زودی از بین نمی‌رود. تابستان سختی در پیش داریم و مردم باید خود را آماده کنند. من توصیه می‌کنم که برای این شرایط، بادبزن و آفتابه تهیه کنند.»
سرنوشت عجیب یک چشم انداز؛ یک سند و سه رییس جمهور
سند چشم انداز ۱۴۰۴ بعد از قانون اساسی مهمترین سند قانونی کشور عنوان شده بود و در زمان ابلاغ سند چشم‌انداز، رهبری از شورای نگهبان هم خواسته بود تا به غیر از تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع اسلام و قانون اساسی، مصوبات مغایر با اهداف سند چشم‌انداز هم تایید نشود.
مهمترین بخش این سند چشم اندازی است که برای «جامعه ایرانی در افق چشم‌انداز» یعنی تا رسیدن سال ۱۴۰۴ برای کشور تعیین شده است؛ باید «به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی» رسیده باشد. «رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل» و «برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده به دور از فقر، فساد، تبعیض و بهره‌مند از محیط زیست مطلوب» جایگاهی بود که ایران در سال ۱۴۰۴ باید به آن می‌رسید.
در زمان ابلاغ این سند یعنی آبان ۱۳۸۲ بر اساس آمار بانک مرکزی ایران، رشد اقتصادی کشور بیشتر از هفت درصد بوده است. به نظر می‌رسد روند حرکت و تحقق اهداف سند چشم انداز در دو ساله انتهایی دولت دوم سید محمد خاتمی در حال طی شدن بوده است. میزان درآمد‌های نفتی در یک روند ثابت برقرار بوده است اگرچه در همین سال‌ها نخستین تنش‌های هسته‌ای شکل گرفته، اما نوع تعامل دولت وقت با عرصه بین الملل مانع از جدی شدن روند‌های تهدید آمیز علیه موضوع هسته‌ای ایران و در پی آن تشدید تحریم‌ها بوده است.
آغاز دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد دوران طلایی برای فروش نفت بود. در حالی که قیمت نفت در اوایل دوره ریاست جمهوری خاتمی به زیر ۱۰ دلار در هر بشکه سقوط کرده بود در دوره جانشین او، قیمت نفت خام در مقطعی از ۱۲۰ دلار در هر بشکه هم عبور کرد و دولت محمود احمدی نژاد به بودجه‌ای فراتر از حد تصور و انتظار برای اداره کشور دست پیدا کرد.
همزمان با آغاز به کار دولت نخست محمود احمدی نژاد اما «نظارت بر اجرای سند چشم انداز که تا پیش از آن تحت نظر کمیسیون «نظارت» در مجمع تشخیص بود در عمل لغو شد.
اکبر هاشمی رفسنجانی بعد‌ها در گفت وگویی با وب‌سایت رسمی دفتر مقام رهبری که به مناسبت پنجمین سالگرد ابلاغ سند چشم‌انداز انجام شده بود با اشاره به این موضوع گفت: «در اول دولت جدید (دولت احمدی‌نژاد)، رهبری به شخص من فرمودند باتوجه به اینکه دولت جدید است و شعار‌هایی داده و در جریان بحث‌های چشم‌انداز نبوده، فعلاً نظارت را جدی نگیرید».
در شرایطی که در عمل نظارت و پیگیری خاصی بر روی روند اجرای سند چشم انداز صورت نمی‌گرفت محمود احمدی نژاد سرمست از درآمد‌های افسانه‌ای فروش نفت حتی وعده‌هایی فراتر از اهداف سند چشم انداز نیز می‌داد. در یک سخنرانی در مهر ۱۳۸۶ اعلام کرد «تنظیم‌کنندگان سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ایران براساس توانمندی‌های خود و برخی ارتباطات مادی اطراف‌شان این سند را ۲۰ ساله تنظیم کردند ولی ما می‌توانیم در زمانی کمتر از آن نیز به قدرت اول منطقه در علم، اقتصاد و سیاست تبدیل شده و الهام‌بخش سایرین باشیم.»
وضعیت فروش افسانه‌ای نفت در دولت نخست احمدی نژاد، اما با شروع دولت دوم او غروب کرد و در بهار سال ۱۳۸۹ تحریم‌ها راه بر گلوگاه فروش نفت بستند. رشد اقتصادی ایران که در سال ابلاغ سند چشم‌انداز بیش از هفت درصد بود ۱۰ سال بعد در پایان دوره احمدی‌نژاد با وجود درآمد افسانه‌ای نفت، بر اساس اعلام بانک مرکزی به منفی هشت‌ونیم درصد رسید.
با روی کار آمدن دولت حسن روحانی و توافق برجام دوباره مساله سند چشم انداز و تحقق اهداف آن مورد تاکید قرار گرفت، اما با خروج آمریکا از برجام و وضعیت پرتنشی که بعد از آن ایران دچار آن شد اهداف سند را زیر سایه خود برد.
در نهایت در روز‌های پایانی سال گذشته یعنی ۱۴۰۳، سالی که منتهی به موعد نهایی چشم انداز ۱۴۰۴ بود نرخ دلار به نزدیکی ۱۰۰ هزار تومان رسید. رشد اقتصادی سند چشم‌انداز نه تنها محقق نشد که برای دومین دهه متوالی، پایین‌تر از زمان ابلاغ سند است. میزان سرمایه‌گذاری خارجی که باید ۱۷۰ میلیارد دلار می‌رسید، نه تنها محقق نشد که همان میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی از سال ۱۳۹۱ به بعد، ۸۰ درصد کاهش داشته است.
چرا از قدرت برتر منطقه به توصیه برای تهیه «آفتابه و بادبزن» رسیدیم؟
تردیدی نیست که پیگیری مستمر اجرای اهداف این سند نخستین ضرورت برای تحقق واقعی این سند بوده است. علاوه بر این نمی‌توان منکر تاثیر تهدید‌های بین المللی و تحریم‌ها در فراموش شدن اهداف این سند داشت.
در شرایط فعلی نه تنها هیچ یک از اهداف سندی که در کشور در رتبه دوم بعد از قانون اساسی قرار داشت، محقق نشده است بلکه بدیهیات زندگی از قبیل آب و برق نیز قابل تامین معمول برای مردم نیست. رشد اقتصادی سند چشم‌انداز نه تنها محقق نشد که برای دومین دهه متوالی، پایین‌تر از زمان ابلاغ سند است. میزان سرمایه‌گذاری خارجی که باید ۱۷۰ میلیارد دلار می‌رسید، نه تنها محقق نشد که همان میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی از سال ۱۳۹۱ به بعد، ۸۰ درصد کاهش داشته است.
سند چشم انداز ۱۴۰۴ بیش از آن که یک تجربه در مسیر رشد باشد تجربه‌ای برای واقع بینی در تدوین و تهیه سند‌های چشم انداز است. تجربه‌ای که می‌گوید بدون واقع بینی در شرایط داخلی، بدون قبول واقعیت در موضوع تاثیر سیاست خارجی بر روند حرکت کشور و بدون نظارت بدون استثنا بر افراد و نهاد‌ها و دولت‌ها هیچ چشم اندازی قابل تحقق نخواهد بود.
خیلی تیتر سنگینی بود
هیچی چون کشورهای دیگه در واقعیت اند و ما در توهم ها گرفتاریم