لایحه «منع خشونت علیه زنان» که سال‌هاست در مسیر پرپیچ‌وخم تصویب در نهادهای قانون‌گذاری ایران گرفتار شده، بار دیگر با چالشی جدی مواجه شده است؛ اما این بار نه از سوی منتقدان همیشگی، بلکه از دل خود مجلس و آن هم توسط یکی از نمایندگان زن. زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، اخیراً پرده از مخالفت صریح یک نماینده زن با این لایحه برداشته؛ کسی که نه‌تنها با عنوان آن مخالفت کرده، بلکه به‌طور فعالانه در حذف مفاهیم کلیدی مانند «زن» و «خشونت» از متن لایحه نقش داشته است.
سنگ‌اندازی یکی از نمایندگان زن مجلس در مسیر تصویب لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت، موضوعی است که زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، اخیراً به آن اشاره کرده است. رویداد۲۴ مدعی شده که این نماینده که از مخالفان اصلی لایحه محسوب می‌شود، زهره سادات لاجوردی است؛ عضو شورای مرکزی جبهه پایداری، نماینده مجلس دوازدهم و دارای سابقه مدیریتی در دولت‌های نهم و دهم.
بهروزآذر هفته گذشته در حاشیه جلسه هیئت دولت، از مخالفت یک نماینده زن با لایحه‌ای سخن گفت که هدفش حمایت از زنان در برابر خشونت است؛ نکته‌ای که به دلیل سابقه و جایگاه این نماینده، بازتاب زیادی پیدا کرد. او همچنین پیش‌تر اعلام کرده بود که به‌دلیل تغییرات گسترده و محتوایی در لایحه، دولت تصمیم به پس‌گرفتن آن از مجلس گرفته است.
به گزارش رویداد۲۴ زهره لاجوردی، به‌عنوان رئیس کمیته زنان و خانواده کمیسیون اجتماعی مجلس، نقش محوری در ایجاد این تغییرات داشته است. او عنوان لایحه را از «منع خشونت علیه زنان» به «ارتقای کرامت زنان و خانواده» تغییر داده و تاکید کرده که هدف از این تغییرات، «تطبیق با فرهنگ اسلامی-ایرانی» و پرهیز از مفاهیم برگرفته از اسناد بین‌المللی بوده است.
تغییرات اعمال‌شده به حدی گسترده‌اند که حتی واژه‌های «زن» و «خشونت» از متن لایحه حذف شده‌اند. در عوض، اصطلاحاتی مبهم مانند «زیست عفیفانه» و «غیرت‌ورزی» جایگزین شده‌اند. همچنین در جاهایی که واژه «زن» به‌تنهایی آمده بود، لاجوردی آن را حذف و به‌جای آن از عباراتی نظیر «زن و مرد» یا «خانواده» استفاده کرده است. این تغییرات نشان می‌دهند که مسئله صرفاً حذف واژه خشونت نیست، بلکه نگاه پشت این تغییرات حتی با هویت مستقل زن هم چالش دارد.
لایحه‌ای که قرار بود ابزاری قانونی برای حمایت از زنان در برابر خشونت باشد، حالا در سایه این اصلاحات، با محتوایی متفاوت و اهدافی دگرگون، در وضعیت نامعلومی قرار گرفته است.
زهره لاجوردی؛ زنی که ماده «رومینا» را از لایحه منع خشونت علیه زنان حذف کرد
در جریان بررسی لایحه منع خشونت علیه زنان در مجلس، یکی از پرچالش‌ترین بخش‌های این سند قانونی با عنوان ماده «رومینا» – که به تشدید مجازات قتل فرزند توسط پدر می‌پرداخت – با نظر زهره لاجوردی از متن نهایی حذف شد. این ماده به‌طور مشخص ناظر بر اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی بود و هدف آن، سخت‌گیری بیشتر در قبال پدرانی بود که فرزندان خود را – به‌ویژه در قالب قتل‌های ناموسی – به قتل می‌رسانند. در نسخه پیشنهادی دولت، مجازات این موارد افزایش یافته و استفاده از نهادهای ارفاقی برای مرتکبان محدود شده بود، اما این اصلاحات با مخالفت برخی نمایندگان از جمله لاجوردی روبه‌رو شد و در نهایت کنار گذاشته شد.
زهره لاجوردی نه‌تنها با تشدید مجازات در پرونده‌های فرزندکشی مخالفت کرد، بلکه پیگیر حذف صندوق حمایت از زنان خشونت‌دیده نیز بود. این صندوق قرار بود منابع مالی لازم برای پرداخت تفاضل دیه در قتل زن توسط مرد را تأمین کند. او همچنین با تغییر رویکرد حمایتی لایحه و حذف نگاه مستقل به زن در قانون، آن را به چارچوب‌های کلی خانواده‌محور سوق داد؛ تغییری که به گفته ناظران، باعث تضعیف هدف اصلی این لایحه یعنی حمایت قانونی از زنان در برابر خشونت شده است.
با وجود این تغییرات جنجالی، لاجوردی با قاطعیت از نسخه فعلی لایحه دفاع می‌کند. او در آخرین اظهاراتش، موضوع بازپس‌گیری لایحه از سوی دولت را رد کرده و اعلام کرده که پیگیری‌ها برای تصویب آن همچنان ادامه دارد.
لایحه‌ای که روزی با هدف مقابله با خشونت علیه زنان تدوین شده بود، اکنون با دخالت‌های گسترده، نه‌تنها واژه «خشونت» را از عنوان خود از دست داده، بلکه بسیاری از ابزارهای حمایت عملی از زنان قربانی خشونت را نیز کنار گذاشته است. نقشی که زهره لاجوردی به‌عنوان نماینده زن در شکل‌گیری این سرنوشت ایفا کرده، این پرسش را در ذهن بسیاری ایجاد کرده که چگونه یکی از مهم‌ترین لوایح حوزه زنان، با مخالفت و مداخلات نماینده‌ای زن، از مسیر اصلی خود خارج شده است.
زهره سادات لاجوردی تنها دختر اسدالله لاجوردی دادستان انقلاب تهران در دهه ۶۰، یکی از چهره‌های شناخته‌شده جبهه پایداری، پیش از آنکه به عنوان نماینده مجالس یازدهم و دوازدهم وارد عرصه قانون‌گذاری شود، در دولت محمود احمدی‌نژاد به‌عنوان یکی از مدیران مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست‌جمهوری فعالیت داشت. بر اساس اطلاعات منابع مطلع در دولت یازدهم، او در ماه‌های پایانی دولت دهم مدیر «اداره مشارکت سیاسی زنان» بوده است؛ اداره‌ای که با آغاز به کار دولت حسن روحانی منحل شد، چرا که به گفته این منابع، فلسفه تشکیل و عملکرد مشخصی نداشت.
لاجوردی در سالهای فعالیتش در مرکز امور زنان، که در پایان دولت دهم به سطح معاونت ریاست‌جمهوری ارتقا یافت، تحت مدیریت مریم مجتهدزاده تنها یک دستورکار ثابت را دنبال می‌کرد: تعریف نقش زن صرفاً در بستر خانواده. این نگاه خاص به زن و خانواده، بعدها به یکی از پایه‌های اصلی گفتمان سیاسی و فرهنگی او در مجلس تبدیل شد.
در آستانه انتخابات مجلس، مواضع لاجوردی در حوزه زنان بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. او معتقد است «کودک‌همسری» موضوعی نیست که باید در اولویت قرار گیرد و اگر دختری به بلوغ جسمی و فکری رسیده باشد، سن نباید مانعی برای ازدواجش باشد؛ موضعی که واکنش‌های گسترده‌ای برانگیخت.
مواضع لاجوردی در سایر حوزه‌های اجتماعی نیز همسو با نگاه سنتی و محدودکننده به نقش زنان بوده است. او بارها مخالفت خود را با حضور زنان در ورزشگاه‌ها اعلام کرده و گفته فضای کنونی ورزشگاه‌ها مناسب زنان نیست. به گفته لاجوردی، خواسته فیفا برای ورود زنان به ورزشگاه‌ها نوعی دخالت در قوانین داخلی کشورهاست و هرگونه عقب‌نشینی در این زمینه می‌تواند پیامدهای جدی‌تری به دنبال داشته باشد.
او همچنین یکی از طراحان اصلی طرح تشدید مجازات سقط جنین در مجلس است. در سال ۱۴۰۰، در گفت‌وگویی تأکید کرد که نیازی به حضور پزشک مرد در بخش زنان وجود ندارد و مدعی شد این خواسته از سوی «گروه‌های مختلف مردمی» مطرح شده است.
لاجوردی در سالهای اخیر از جمله حامیان سرسخت لایحه بحث‌برانگیز «حجاب» در مجلس نیز بوده است. او در یکی از برنامه‌های تلویزیونی صدا و سیما، خواستار برخورد سخت‌گیرانه با فعالان رسانه‌ای و کاربران فضای مجازی شد که به گفته او «قوانین حجاب را رعایت نمی‌کنند». لاجوردی از اعمال مجازات‌هایی نظیر ممنوعیت دریافت گذرنامه، محدودیت در خروج از کشور و عدم دسترسی به برخی خدمات اجتماعی برای این افراد حمایت کرده است.
کارنامه زهره لاجوردی نشان می‌دهد که او از دوره مدیریتی‌اش در دولت احمدی‌نژاد تا دو دوره نمایندگی در مجلس، همواره به دنبال تثبیت و ترویج دیدگاهی بوده که نقش زن را محدود به چارچوب خانواده می‌بیند و با بسیاری از مطالبات مدرن زنان، از حق حضور اجتماعی برابر تا آزادی‌های فردی، زاویه دارد.
همچنین در جاهایی که واژه «زن» به‌تنهایی آمده بود، لاجوردی آن را حذف و به‌جای آن از عباراتی نظیر «زن و مرد» یا «خانواده» استفاده کرده است.
بقیه اش به کنار ولی حالا چرا از این قسمتش ناراحت شدند؟! اشکالی داره که قانون هم مخالف خشونت علیه زنان باشه و هم مخالف خشونت علیه مردان؟ طبق آمار خارجی (داخلی رو نمی‌دونم) حداقل ۴۰٪ خشونت‌های خانگی از طرف زنان علیه مردان بوده ولی به دلیل دخالت فمینیست‌ها تقریبا همه قوانین فقط به خشونت علیه زنان پرداختند. با وجود صدها مرکز نگهداری از قربانیان خشونت هیچکدوم اون‌ها مردان رو نمی‌پذیرند. حتی فمینیست‌ها با تاسیس مراکز مختص مردان به شدت مخالفت می‌کنند.
همچنین در جاهایی که واژه «زن» به‌تنهایی آمده بود، لاجوردی آن را حذف و به‌جای آن از عباراتی نظیر «زن و مرد» یا «خانواده» استفاده کرده است.
بقیه اش به کنار ولی حالا چرا از این قسمتش ناراحت شدند؟! اشکالی داره که قانون هم مخالف خشونت علیه زنان باشه و هم مخالف خشونت علیه مردان؟ طبق آمار خارجی (داخلی رو نمی‌دونم) حداقل ۴۰٪ خشونت‌های خانگی از طرف زنان علیه مردان بوده ولی به دلیل دخالت فمینیست‌ها تقریبا همه قوانین فقط به خشونت علیه زنان پرداختند. با وجود صدها مرکز نگهداری از قربانیان خشونت هیچکدوم اون‌ها مردان رو نمی‌پذیرند. حتی فمینیست‌ها با تاسیس مراکز مختص مردان به شدت مخالفت می‌کنند.