حق وتو از جمله ابزارهای مناقشه‌برانگیز در ساختار تصمیم‌گیری جهانی به‌ویژه در شورای امنیت سازمان ملل است؛ ابزاری که با اعطای قدرت توقف یک‌جانبه به پنج کشور دائم عضو، توازن قدرت را به چالش کشیده و مسیر حل بسیاری از بحران‌های بین‌المللی را مسدود کرده است. با وجود انتقادات گسترده، این سازوکار همچنان پابرجاست و از سوی قدرت‌های بزرگ دفاع می‌شود. اما ریشه این امتیاز خاص چیست و چگونه به بخشی جدایی‌ناپذیر از مناسبات بین‌المللی تبدیل شد؟
تعریف حق وتو
لغت «وتو» (Veto) از زبان لاتین آمده و به معنای «من منع می‌کنم» است. حق وتو قدرت قانونی توقف یک‌جانبه یک اقدام رسمی است. در عمل اگر در یک رأی‌گیری به اتفاق آرا (اجماع) نیاز باشد، هر رأی مخالف می‌تواند نتیجه را ملغی کند؛ در این وضعیت گفته می‌شود رأی «وتو» شده است. به عبارت دیگر، فرد یا نهادی که حق وتو دارد، می‌تواند پیشنهادی را یک‌طرفه رد کند.
برای مثال در سیستم ریاست‌جمهوری مانند ایالات متحده آمریکا، رئیس‌جمهور می‌تواند لایحه‌ای را وتو کرده و از تبدیل آن به قانون جلوگیری کند (هر چند کنگره با اکثریت خاص می‌تواند وتوی او را لغو کند). در مقابل، در نظام‌های پارلمانی معمولاً قدرت وتوی قوی وجود ندارد.
منشأ تاریخی وتو
مفهوم وتو سابقه‌ای طولانی دارد. در جمهوری روم باستان، کنسول‌ها و به ویژه تریبون‌های خلق دارای قدرتی بودند که می‌توانستند مصوبه‌های یکدیگر را متوقف کنند. همچنین در دوره‌های بعدی، نمونه‌های دیگری از حق وتو دیده می‌شود؛ مثلاً در مجلس‌های دودمان‌های سلطنتی یا «وتوی شاهانه» در اروپای پس از انقلاب فرانسه مطرح بود.
اما در تعریف امروزی، حق وتو در ساختارهای بین‌المللی شکل گرفته است. به عنوان نمونه، در کنفرانس‌های مؤسس سازمان ملل متحد، کشورهای پیروز جنگ جهانی دوم بر سر جایگاه خود توافق کردند و مقرر شد که پنج کشور بزرگ شامل ایالات متحده، شوروی، چین، فرانسه و بریتانیا، برای اجتناب از برخورد منافع متضاد، حق وتویی برای خود قائل شوند. بر این اساس، چنانچه یکی از این پنج کشور با قطعنامه‌ای مخالف باشد، تصویب آن امکان‌پذیر نمی‌شود. این حق وتو در منشور ملل متحد به‌صورت صریح بیان نشده، اما در عمل از تضاد متن ماده ۲۷ منشور نتیجه گرفته شده است.
حق وتو در سازمان ملل متحد
شورای امنیت سازمان ملل متشکل از پنج عضو دائم و ۱۰ عضو غیردائم است. پنج عضو دائم شامل ایالات متحده آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا دارای حق وتو هستند. مطابق منشور ملل متحد، برای تصویب هر قطعنامه مربوط به امنیت، دست‌کم ۹ رأی موافق از ۱۵ رأی باید کسب شود و تماماعضای دائم باید موافق باشند؛ بنابراین اگر هر یک از اعضای دائم با قطعنامه‌ای مخالفت کند، اساساً آن قطعنامه به‌وقوع نمی‌پیوندد.
نخستین بار در ۱۶ فوریه ۱۹۴۶، نماینده شوروی سابق از حق وتو علیه قطعنامه‌ای درباره خروج متفقین از ایران استفاده کرد. از آن زمان تاکنون تاکنون صدها بار از حق وتو استفاده شده است. به عنوان نمونه، مجموع استفاده اعضای دائم تا میانه سال ۲۰۱۶ حدود ۲۶۱ مرتبه گزارش شده که شوروی سابق/روسیه با حدود ۱۲۳ مرتبه رکورددار بود و پس از آن آمریکا (۸۲ بار) و سپس بریتانیا (۳۲ بار)، فرانسه (۱۸ بار) و چین (۶ بار) قرار دارند. به طور کلی از سال ۱۹۴۶ تا کنون نزدیک به ۳۰۰ مرتبه وتو در شورای امنیت اعمال شده است که بیشترین موارد توسط روسیه و ایالات متحده بوده است.
کاربردها و انتقادات
اعضای دائم در بیشتر مواقع از حق وتو برای حفظ منافع ملی یا اهداف مهم خود استفاده می‌کنند. به عنوان مثال در دوران جنگ سرد، شوروی سابق اکثر وتوها را علیه قطعنامه‌هایی که به سیاست‌های غرب مخالف بود می‌زد؛ به گونه‌ای که اندری گرمیکو وزیر خارجه شوروی سابق به «آقای نه» معروف شد. پس از پایان جنگ سرد، ایالات متحده آمریکا بیشترین وتوها را در مواضع مربوط به متحدانش به‌ویژه اسرائیل به کار برده است.
با این وجود استفاده از وتو همواره محل مناقشه بوده است. منتقدان می‌گویند حق وتو در ذات خود ضددموکراتیک است و با اصل برابری کشورها در سازمان‌های جهانی تناقض دارد. آنها حق وتو را نمادی از سلطه «قدرت‌های بزرگ» و مانعی جدی برای کارآمدی سازمان ملل در حل بحران‌های بین‌المللی می‌دانند. حتی رهبران سیاسی نیز به این موضوع واکنش نشان داده‌اند؛ برای نمونه، رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه در سال ۲۰۲۳ استفاده مکرر ایالات متحده از وتو در شورای امنیت را «بی‌عدالتی» دانست.
به همین دلیل، راهکارهای متعددی برای اصلاح یا محدود کردن وتو مطرح شده است؛ از جمله پیشنهاد استفاده نکردن از وتو در مسائلی مانند جنایت جنگی یا محدود کردن آن در شرایط خاص. با این حال چنین اصلاحاتی نیازمند تغییر در منشور ملل متحد و حصول اجماع میان قدرت‌های بزرگ است.
مفهوم وتو صرفاً منحصر به شورای امنیت نیست و در نظام‌های سیاسی و مجامع دیگر نیز نمونه دارد. در بسیاری از کشورها، قانون اساسی حق وتو را به رؤسای قوا می‌دهد؛ مثلاً در ایالات متحده رئیس‌جمهور می‌تواند مصوبه کنگره را وتو کند؛ اگرچه کنگره می‌تواند با دوسوم آراء این وتو را خنثی کند.
به طور کلی، در نظام‌های ریاست‌جمهوری و نیمه‌ریاستی ابزار وتو قوی‌تری وجود دارد، اما در نظام‌های پارلمانی رئیس دولت معمولاً وتوی مؤثری ندارد.
در اتحادیه اروپا نیز برخی تصمیمات حساس ازجمله سیاست خارجی، گسترش عضویت و مسائل مالی، فقط با رأی اجماع کامل کشورهای عضو تصویب می‌شوند؛ به این معنا که هر کشور عملاً می‌تواند با مخالفت خود مانع تصویب شود.
همچنین در سازمان‌هایی مانند ناتو، همه تصمیمات به‌صورت جمعی و «اجماع» گرفته می‌شود، یعنی هیچ رأی‌گیری رسمی صورت نمی‌گیرد و هر عضو در عمل می‌تواند با مخالفت خود یک تصمیم را متوقف کند.
این نمونه‌ها نشان می‌دهد که در عرصه بین‌المللی یا ملی، مکانیزم‌های توافق همه‌جانبه (یا تساوی آراء) که شبیه وتو عمل می‌کنند، گاه برای تضمین مشارکت همه ذی‌نفعان طراحی شده‌اند.
قدرتی انحصاری در دل نهادهای بین‌المللی
حق وتو ابزاری دوگانه است: از یک سو نگهداری از این حق توسط قدرت‌های بزرگ موجب شده تا آنها به عضویت سازمان ملل گردن نهند و در امنیت جهانی مشارکت داشته باشند؛ اما از سوی دیگر استفاده مکرر از آن به ویژه در مناقشات مهم، اعتبار نهادهای بین‌المللی را زیر سؤال برده است. به همین دلیل، موضوع وتو به یکی از بحث‌برانگیزترین محورهای گفتگو درباره اصلاح سازمان ملل تبدیل شده است. امروزه بسیاری از کشورها و اندیشمندان خواستار توازن بیشتر قدرت در سازوکارهای جهانی هستند؛ برای مثال پیشنهاداتی چون اضافه کردن اعضای دائم جدید یا اعمال محدودیت‌هایی در استفاده از وتو مطرح شده است. در نهایت، آینده حق وتو بستگی به اراده سیاسی بازیگران بزرگ جهانی دارد و مشخص نیست که با وجود اختلاف منافع، اصلاح اساسی در این زمینه امکان‌پذیر باشد.
بدون نظر