
داستان از جایی شروع شد که اخیراً هزاران کاربر تلویزیونهای هوشمند اسنوا و دوو که هر دو زیرمجموعه گروه «انتخاب» هستند، گزارش دادند که پس از یک بهروزرسانی نرمافزاری، دستگاههایشان از کار افتاده است. این اختلال باعث شد که تلویزیونها روی صفحه آبی یا سیاه ثابت بمانند و عملاً غیرقابل استفاده شوند.
شایعات اولیه در شبکههای اجتماعی حاکی از حمله سایبری یا بدافزار بود. اما بررسیهای دقیقتر توسط رسانههایی مانند زومیت نشان داد که ریشه اصلی این مشکل، اختلاف مالی بین گروه انتخاب و یک شرکت چینی به نام KTC است. شرکت چینی که تأمینکننده نرمافزار و احتمالاً برخی قطعات تلویزیونها بوده، به دلیل عدم پرداخت تعهدات مالی از سوی طرف ایرانی، با ارسال یک بدافزار از طریق بهروزرسانی اجباری، دسترسی به سرورها را قطع کرده و عملاً تلویزیونها را غیرفعال کرده است.
گروه انتخاب در پاسخ به این اتفاق، با رد شایعه هک شدن، اعلام کرد که تنها بخشی از دستگاهها دچار اختلال نرمافزاری شدهاند و در حال رفع آن هستند. به گفته آنها، این مشکل به یک «اختلال ارتباطی فنی» مربوط میشود و تا حد زیادی حل شده است. با این حال، کارشناسان این حوزه معتقدند که این اتفاق نشاندهنده وابستگی زیاد صنعت لوازم خانگی به شرکتهای خارجی، به ویژه شرکتهای چینی است.
ادعای فاطمه رجبی درباره قطعات چینی لباسشوییهای اسنوا
در ادامه این بحث، فاطمه رجبی در یک برنامه اینترنتی به نام «هشت شب»، ادعایی را مطرح کرد که به موضوع وابستگی اسنوا به چین ابعاد بیشتری داد. وی با استناد به اسناد مالی گروه انتخاب، گفت که بسیاری از قطعات اولیه لباسشوییهای این برند نیز از چین وارد میشوند.
این ادعا باعث شد که این سوال در ذهن کاربران شکل بگیرد که آیا محصولاتی که با عنوان «ایرانی» و با تبلیغات گسترده تولید داخلی به فروش میرسند، واقعاً ایرانی هستند یا فقط در ایران مونتاژ میشوند؟
جستجوها برای قطعات یدکی لباسشوییهای اسنوا در فروشگاههای اینترنتی نیز نشان میدهد که قطعات مختلفی مانند برد، میکروسوئیچ و … با برچسبهایی مانند «چینی» یا «ساخت چین» به فروش میرسند، که این موضوع میتواند ادعای مطرحشده را تقویت کند.
این دو ماجرا نگرانیها را در مورد میزان تولید واقعی و بومی بودن محصولات اسنوا افزایش دادهاند. به نظر میرسد که بسیاری از برندهای داخلی برای تولید محصولات خود، به واردات قطعات اصلی و حیاتی از کشورهایی مانند چین وابسته هستند و در صورت بروز مشکلات مالی یا فنی با این تأمینکنندگان خارجی، کاربران ایرانی باید عواقب آن را متحمل شوند.
بدون نظر