تداوم فشارهای معیشتی بر نیروهای مسلح در ماههای اخیر، به بروز اعتراضات کمسابقهای در قالب انتشار ویدئوهای انتقادی از سوی برخی پرسنل انتظامی منجر شده است؛ ویدئوهایی که اغلب با عقبنشینی و اظهارات ثانویه همراه میشوند. تکرار این روند، از استان کهگیلویه و بویراحمد تا هرمزگان، توجهها را به عمق بحران اقتصادی در بدنه نیروهای مسلح جلب کرده است. کارشناسان هشدار میدهند بیتوجهی به این وضعیت میتواند پیامدهایی فراتر از نارضایتی فردی و در سطح فرسایش نهادی و امنیتی به دنبال داشته باشد.
رویداد۲۴ در گزارشی به بررسی ابعاد مختلف این موضوع پرداخته است که در ادامه میخوانید.
افسر پلیس بندرعباس پس از انتشار ویدئوی جنجالی خود، حرفهایش را پس گرفت؛ اقدامی که با تجربه قبلی کاملا قابل پیشبینی بود. فشار معیشتی که یک فرد را به فکر فروش کلیه یا انتشار ویدئو با بیان جزئیات هویتی خود – به رغم اطلاع از تبعات این اقدام – میکند، موضوعی نیست که بتوان ساده از کنار آن عبور کرد. به خصوص که در ماهها و هفتههای اخیر شاهد تکرار معنادار این سبک از اعتراضات و عقبنشینیهای بعد از آن هستیم.
ماجرای اعتراف افسر انتظامی بندرعباس چه بود؟
ستوان سوم مصطفی لقمانی، افسر نیروی انتظامی بندرعباس ویدئویی منتشر کرد و در آن به وضعیت معیشتیاش اعتراض کرد. او گفت سه فرزند محصل دارد، هر روز از میناب تا بندرعباس در رفت و آمد است و نمیداند با حقوق بیست و سه میلیونی چطور باید زندگی کند؛ او رو به دوربین از تصمیمش برای فروش کلیه حرف زد.
جالب اینجاست که ستوان سوم لقمانی در این ویدئو تاکید کرده چیزی برای از دست دادن ندارد و حرفش را پس نمیگیرد؛ این ویدیو تلخ و درناک بود، اما حساسیت آن وقتی بیشتر میشود که ویدیوی دوم از راه رسید و حرفش را پس گرفت. ویدیویی که در آن اعتراف میکرد که «تحت تاثیر دارو» این اظهارات را مطرح کرد است. او خواستار این شد که از صحبتهایش سوء استفاده نشود و تاکید کرد که سرباز این خاک است. در عین حال خواستار رسیدگی به مشکلات مالی خود نیز هست.
این دقیقا همان سناریویی است که در مورد مامور فراجا در یاسوج اتفاق افتاده بود. هفته گذشته هم ویدئویی از یکی از پرسنل نیروی انتظامی در فضای مجازی منتشر شد که در آن از شرایط نابسامان معیشتی و فشارهای اقتصادی بر زندگی شخصی خود سخن میگفت. این مأمور، که در استان کهگیلویه و بویراحمد مشغول به خدمت است، در ویدئوی مذکور به پایین بودن حقوق در مجموعه نیروهای مسلح ـ بهویژه در فرماندهی انتظامی کشور ـ اعتراض کرد و از تصمیمش برای فروش کلیه حرف زد. ساعاتی بعد ویدئوی دیگری از او منتشر شد که در آن تاکید می کرد که هدفش از انتشار ویدئوی نخست، طرح یک دغدغه درونسازمانی و نوعی «دردِ دل» با فرماندهان انتظامی کشور و استان بوده و هرگز تصور نمیکرده این صحبتها «دستاویزی برای سوءاستفاده برخی افراد و جریانها» شود؛ افرادی که به گفته او در پی ایجاد فاصله میان نیروهای انتظامی، مردم و «بدنه وفادار به نظام» هستند.
تسلسل ویدئوهای اعتراض به وضعیت معیشتی و ویدئوهای دوم که شبیه به اعتراف اجباری اند ثابت میکند نمیتوان از کنار این ماجرا به سادگی عبور کرد؛ بدیهی است که سطح نارضایتی در نیروهای مسلح – به تبع همه مردم و اقشار مختلف – به سطح هشدار و خطرناکی رسیده است. وضعیتی که اگر به درستی درک نشده و برای آن راهکاری اندیشیده نشود، میتواند تبعات جبران ناپذیری به بار آورد.
تنبیه جایز است، اما کی و چطور؟
تنبیه نیروهای مسلح کادری به خاطر اظهار نظرهای حساس، خارج از چارچوب نظام سیاسی یا برخلاف سیاستهای کلی کشور، در همه دنیا امری پذیرفته شده است، اما چگونگی این تنبیه و مصادیقی که مستوجب تنبیه است، قابل بحث است.
آنچه مشخص است، گرفتن اعتراف اجباری و انتشار آن نه تنبیه قابل قبولی است و نه راهکاری برای پیشگیری از تداوم مشکل.
وقتی اوضاع معیشتی نیروهای مسلح به جایی میرسد که افراد علیرغم اطلاع از تبعات اقدام خود، مقابل دوربین نشسته و ضمن اعلام عمومی اطلاعات هویتی خود، تندترین انتقادات را متوجه فرماندهان میکنند و مشکلات اقتصادی خود را مطرح می کنند، یعنی صبرشان سر آمده است.
در این فقره، مسئولیت مقامات عالی کشوری و لشکری نه اعلام عمومی پشیمانی این نیروها بلکه رسیدگی به ریشههای این انتقادات است. سرآمدن صبر نیروهای مسلح کشور به معنای خطرات امنیتی قابل توجه برای کشور است.
موضوع پیچیدگی چندانی ندارد؛ وقتی نیروهای مسلح یعنی یکی از حساسترین بخشهای ساختار حکومت چنان ناراضی میشوند که از جان و کلیهشان سیر میشوند، باید منتظر مرحله بعدی بود.
خطر بیتوجهی به بحران چیست؟
ریزش نیروهای مسلح اولین خطری است که کشور را تهدید می کند؛ این ریزش، به سادگی ریزش رای در انتخاباتها نیست که با قانع شدن به کارزارهای سیاسی کمفروغ و تشکیل مجلس و دولت با حداقل آرا، از کنار آن عبور کنیم. ریزش نیروهای مسلح به هیچ وجه تعارف بردار نیست. این وضعیت می تواند در بدترین سناریو، زمینههای شورش را فراهم کند.
سناریوی بعدی، جذب شدن نیروهای مسلح به سمت جریانهای معاند نظام است. نیازی به تاکید نیست که در شرایط موجود که کل جامعه به خاطر فشارهای اقتصادی و اجتماعی به تنگ آمده، از کشورهای خارجی گرفته تا اپوزیسیون خارج نشین منتظر مهیا شدن فرصتی مناسب هستند؛ نادیده گرفتن احتمال تبدیل نیروهای ناراضی به نفوذیهای دشمن، عاقلانه نیست. این همان اتفاقی است که در جنگ دوازده روزه نظام را با خطرات موجودیتی مواجه کرد.
سناریوی دیگر، که بهترین و سادهترین سناریوست، سوق دادن نیروهای انتظامی و امنیتی به سمت کسب درآمدهای خارج عارف مثل رشوه به دلیل مشکلات اقتصادی است. آفتی که مثل موریانه نظام اداری و ساختارهای حاکمیتی را از درون نابود خواهد کرد. پر واضح است که نیرویی که مقابل دوربین نشسته و از معیشت خود مینالد، تا امروز به ورطه هیچ یک از این سناریوها نیافتاده و اتفاقا از پاکترین نیروهای مسلح کشور است؛ تنبیه این نیرو به جای همدلی، نابخردانه است.
راهکار چیست؟
به فرض درک شرایط و جدی گرفتن بحران، به این سوال میرسیم که راهکار درست و واقعی چیست؟ قطعا گرفتن اعتراف اجباری راهکار پایداری نیست. شاهد آنکه هیچ یک از ویدیوهای دوم که از سوی مامور فراجا در یاسوج و افسر پلیس بندرعباس منتشر شد، باورپذیر نبود. نگاهی به شبکهها اجتماعی و فضای مجازی روشن میکند که افکار عمومی به این سادگیها قانع نمیشود.
ممکن است برخی مسئولان تصور کنند با مجبور کردن افراد به اظهارات ثانویه و تاکید بر اینکه شرایط عادی نداشتهاند، از حرفهایشان سوءاستفاده شده و … حتی اگر مردم را قانع نکند، این پیام را به طیف ناراضی میدهد که مقامات بالادستی قدرت بسیاری دارند و از این طریق نوعی بازدارندگی ایجاد میشود. این وضعیت یادآور آن لطیفه قدیمی است که می گفت«خرس زیر شکنجه اعتراف میکند که خرگوش است».
چاره واقعی، اما رسیدگی به وضعیت معیشتی نیروهای مسلح است. کاهش فشار تورمی از همه مردم و در کوتاه مدت ممکن نیست، اما میتوان برای یک قشر خاص و حساس مثل نیروهای نظامی و انتظامی فکر جدیتری کرد. در این میان سوال کلیدی این است که بودجه نظامی کشور دقیقا کجا و چطور خرج میشود که چیزی برای نیروی انسانی نمیماند؟ مگر ساخت موشک و افزایش تجهیزات بدون تامین امنیت خاطر و رفاه نیروی انسانی سودی دارد؟
جدای از افزایش حقوق، اما حتما میتوان راهکارهای برای افزایش رضایت شغلی نیروهای مسلح ایجاد کرد. خدمات رفاهی مثل افزایش سطح بیمهها، امکان استفاده از مجموعهها فرهنگی و ورزشی برای خانوادهها، ارائه کمکهای غیر نقدی به مناسبتهای مختلف؛ اگرچه راهکارهای سادهتری هم وجود دارد مثلا مامور کردن یک افسر ساکن میناب در همان شهر و کاهش فشار هزینه رفت و آمد او.
در گام بعدی و حداقلیتر نیز میتوان با فراهم کردن فضای همدلی میان نیروهای بخشی از فشار مشکلات را کم کرد. گفتوگو فرماندهان و کادر و شرح وضعیت و مشکلات اگر با تلاش حداکثری برای جلب رضایت آنها همراه باشد؛ حتما موثر خواهد بود.
بحران معیشتی نیروهای مسلح، از یاسوج تا بندرعباس، موضوعی نیست که بتوان آن را با ویدئوهای اجباری یا روایتهای دوم مدیریت کرد. فشار اقتصادی، بیتوجهی به رفاه نیروها و تداوم سکوت میتواند به فرسایش، فساد و حتی تهدید امنیت ملی منجر شود. تنها راهکار واقعی، توجه جدی به معیشت و شرایط کاری نیروهای امنیتی و انتظامی است تا از وقوع بحرانهای بزرگتر جلوگیری شود.
بدون نظر