نماینده وزیر اقتصاد برخی از جانباختگان حوادث دی را «اولاد ناصالح، اراذل و اوباش» خواند

اظهارات اخیر اسفندیار ذوالقدر، رئیس کمیسیون تجدیدنظر رسیدگی به اختلافات گمرکی در وزارت اقتصاد، درباره جان‌باختگان دی‌ماه ۱۴۰۴ با زبان تحقیرآمیز و پیش‌داوری، واکنش‌های گسترده‌ای به دنبال داشته و سوالات جدی درباره مسئولیت اخلاقی و حقوقی مقامات رسمی مطرح کرده است.

او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس می‌نویسد:

یک حقیقت تلخ، اما واقعی! می‌دانید چرا خانواده برخی از اغتشاشگران کشته شده در فتنه دی ماه ۱۴۰۴ اصلاً از مرگ فرزندشان ناراحت نیستند، می‌رقصند و دست می‌زنند؟ بسیاری از اغتشاشگران اولاد ناصالح، اراذل و اوباش و سربار خانواده بودند طبیعی است که خلاصی از چنین اولادی خوشحالی داشته باشد!

این جملات، نه یک تحلیل سیاسی، بلکه حمله‌ای مستقیم به شأن و کرامت خانواده‌هایی است که در حوادث دی‌ماه ۱۴۰۴ عزیزان خود را از دست داده‌اند. در هر جامعه‌ای، مرگ یک فرزند، فارغ از گرایش سیاسی، رفتار اجتماعی یا اتهامات احتمالی، برای خانواده‌اش یک فاجعه انسانی است. تقلیل این رنج عمیق به «خلاصی از اولاد ناصالح» نه‌تنها بی‌رحمانه، بلکه خلاف بدیهی‌ترین اصول اخلاقی و انسانی است.

ذوالقدر در مقام یک مقام رسمی در وزارت امور اقتصادی و دارایی فعالیت می‌کند؛ نهادی که زیر نظر دولت اداره می‌شود و به‌طور مستقیم با حقوق شهروندان سر و کار دارد. وقتی فردی در چنین جایگاهی، بدون ارائه سند و مدرک، گروهی از جان‌باختگان را «اراذل و اوباش» می‌خواند و خانواده‌هایشان را به شادی از مرگ متهم می‌کند، عملاً از جایگاه حاکمیتی برای تحقیر بخشی از جامعه استفاده کرده است. این رفتار نه‌تنها با مسئولیت اداری او سنخیتی ندارد، بلکه اعتماد عمومی به بی‌طرفی و عقلانیت نهاد‌های رسمی را نیز تضعیف می‌کند.

در حافظه جمعی ایرانیان، حوادث اعتراضی دی‌ماه با تلخی، ابهام و روایت‌های متضاد ثبت شده است. هنوز درباره جزئیات بسیاری از این وقایع، از نحوه برخورد‌ها گرفته تا شمار دقیق جان‌باختگان، شفاف‌سازی کاملی صورت نگرفته است. در چنین فضایی، به جای دعوت به همدلی و گفت‌و‌گو، استفاده از ادبیاتی که قربانیان را از دایره انسانیت خارج می‌کند، به تعمیق شکاف‌های اجتماعی دامن می‌زند.

در بسیاری از کشورها، حتی در اوج بحران‌های امنیتی، مقامات رسمی در اظهارنظر درباره کشته‌شدگان با احتیاط و احترام سخن می‌گویند. نمونه‌های متعدد نشان می‌دهد که زبان تحقیرآمیز علیه معترضان یا خانواده‌هایشان، نه تنها بحران را حل نمی‌کند، بلکه چرخه خشونت کلامی و بی‌اعتمادی را تشدید می‌کند. تجربه اعتراضات در کشور‌هایی مانند فرانسه و آمریکا نشان داده که حتی در برخورد‌های سخت امنیتی، مقامات ناگزیرند در سطح رسمی، زبان همدلی با خانواده‌های جان‌باختگان را حفظ کنند تا از گسترش شکاف اجتماعی جلوگیری شود.

بخش دیگری از اظهارات ذوالقدر، از زاویه حقوقی نیز محل سؤال است. اطلاق عناوینی، چون «اراذل و اوباش» به افرادی که درباره پرونده‌هایشان روند دادرسی شفاف و علنی طی نشده، نوعی پیش‌داوری است. این پیش‌داوری از سوی فردی بیان می‌شود که خود در ساختار رسیدگی به اختلافات و دعاوی اداری نقش دارد. چنین تناقضی، پیام خطرناکی به جامعه می‌دهد: اینکه قضاوت پیشینی و برچسب‌زنی، جایگزین فرآیند حقوقی شده است.

اما شاید نگران‌کننده‌تر از همه، عادی‌سازی تحقیر رنج انسانی باشد. اگر مرگ یک جوان ـ حتی متهم به خشونت ـ به عنوان «مایه خوشحالی خانواده» تصویر شود، جامعه به سمت نوعی بی‌حسی اخلاقی سوق داده می‌شود. این نگاه، خانواده را از جایگاه پناهگاه عاطفی به نهادی منفعت‌طلب تقلیل می‌دهد و سوگ را به نمایش دروغین تبدیل می‌کند. چنین روایتی نه‌تنها فاقد پشتوانه تجربی است، بلکه توهینی مضاعف به خانواده‌هایی است که در سکوت و فشار اجتماعی عزاداری می‌کنند.

واکنش‌های گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از افکار عمومی، این سخنان را غیرمسئولانه و خارج از حدود اخلاق سیاسی می‌داند. مطالبه اصلی نیز روشن است: مقامات رسمی باید بدانند هر کلمه‌ای که از تریبون یا حساب کاربری آنان منتشر می‌شود، صرفاً نظر شخصی تلقی نمی‌شود، بلکه بازتابی از رویکرد حاکمیتی تعبیر خواهد شد.

جامعه‌ای که در آن گفت‌وگوی ملی جای خود را به برچسب‌زنی و تحقیر بدهد، بیش از پیش قطبی خواهد شد. اگر هدف، کاهش تنش و بازسازی اعتماد عمومی است، مسیر آن از انکار درد خانواده‌ها و تخریب شخصیت جان‌باختگان نمی‌گذرد. مسئولیت‌پذیری، عذرخواهی در صورت خطا و پایبندی به کرامت انسانی، حداقل انتظاری است که از یک مقام رسمی می‌رود؛ انتظاری که در این مورد، به‌روشنی نادیده گرفته شده است.