مصوبه دستمزد سال ۱۴۰۵ کارگران که در اسفند ۱۴۰۴ و در شرایط جنگی کشور تصویب شد، همچنان به قوت خود باقی است و قرار نیست درباره آن بازنگری یا جلسه تازهای برگزار شود. اسعد صالحی، عضو شورای عالی کار، تأکید کرده که پرونده مزد ۱۴۰۵ بسته شده و در هفتههای آینده نیز هیچ جلسهای درباره دستمزد امسال تشکیل نخواهد شد.
به گزارش ایسنا، صالحی با اشاره به تأخیر در ابلاغ بخشنامه مزد ۱۴۰۵ گفته است که با وجود وعدههای قبلی، این بخشنامه هنوز صادر نشده، اما طبق اعلام نماینده دولت در جلسه اخیر شورای عالی کار در روز دوشنبه ۲۴ فروردین، قرار است بهزودی ابلاغ شود. او همچنین خبرهای مربوط به بررسی دوباره مزد ۱۴۰۵ را تکذیب کرده و گفته پرداخت علیالحساب حقوق فروردینماه نیز منتفی است.
به گفته این عضو شورای عالی کار، مصوبه مزدی امسال با اتفاق نظر نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت تصویب شده و نمایندگان کارفرمایی نیز آن را امضا کردهاند. بر این اساس، حداقل دستمزد ۱۴۰۵ برای حداقلبگیران ۶۰ درصد و برای سایر سطوح ۴۵ درصد افزایش یافته است. صالحی تأکید کرده اگر برخی کارگاهها به دلیل تأخیر در ابلاغ بخشنامه، حقوق فروردین را بر مبنای سال قبل پرداخت کنند، موظفاند بعداً معوقات را مطابق مصوبه جدید بپردازند.
او همچنین گفته کارفرمایانی که اکنون نسبت به اجرای مصوبه مزدی اعتراض دارند، باید توجه داشته باشند که نمایندگان خودشان در جلسه تصویب مزد حضور داشته و با آن موافقت کردهاند. به گفته صالحی، مصوبه شورای عالی کار قانونی است و کارفرمایان باید پرداخت دستمزد را بر مبنای همین مصوبه انجام دهند.
صالحی در پایان ابراز امیدواری کرده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرچه سریعتر بخشنامه مزدی سال ۱۴۰۵ را ابلاغ کند؛ در غیر این صورت، جامعه کارگری موضوع را از مسیرهای رسمی و قانونی پیگیری خواهد کرد. او همچنین تأکید کرده در کنار اجرای مصوبه مزد، دولت باید از بنگاهها و کارفرمایانی که در جریان جنگ آسیب دیدهاند، حمایت ویژه داشته باشد.
بدون نظر