دونالد ترامپ پس از آنکه دیوان عالی آمریکا با رأی ۶ به ۳ دستور اجرایی او برای لغو حق شهروندی بر اساس محل تولد را رد کرد، گفت که از کنگره میخواهد تا قانونی برای پایان دادن به این سیاست تصویب کند. بنا به گفته رئیسجمهور آمریکا این رأی «برای کشور بسیار تأسفبار» است و در مجموعهای از پیامهای خود در شبکه اجتماعی تروث سوشال، تلویحاً مدعی شد که این تصمیم به نفع چین تمام میشود.
ترامپ و برخی از حامیانش مدعی هستند که چین از سیاست اعطای تابعیت بر اساس محل تولد سوءاستفاده میکند و شهروندان چینی با سفر به آمریکا و به دنیا آوردن فرزندان خود در خاک این کشور، در تلاش هستند تا تابعیت آمریکا را برای آنها به دست آورند. پدیدهای که از آن با عنوان گردشگری زایمان (Birth Tourism) یاد میشود. ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال مینویسد:
مایلم به رئیسجمهور شی جینپینگ و کشور بزرگ چین بابت این پیروزی بزرگ در موضوع تابعیت بر اساس محل تولد تبریک بگویم!
او همچنین تأکید میکند که کنگره میتواند بدون نیاز به اصلاح قانون اساسی، حق شهروندی بر اساس محل تولد را محدود سازد، موضوعی که یکی از مهمترین اولویتهای او در حوزه مهاجرت به شمار میرود.
در همین حال، قضات دیوان عالی آمریکا روز سهشنبه و در آخرین روز کاری این نهاد، رأی مورد انتظار خود را در این پرونده صادر کردند. رأی دیوان عالی آمریکا تفسیر دیرینه متمم چهاردهم قانون اساسی آمریکا را تأیید و مانع از اجرایی شدن دستور اجرایی دونالد ترامپ شد.
دستور اجرایی ترامپ با هدف لغو اعطای خودکار تابعیت به کودکانی صادر شده بود که در خاک آمریکا متولد میشوند، اما مادرانشان بهصورت غیرقانونی یا موقت در این کشور حضور دارند و پدرانشان نیز شهروند آمریکا یا دارای اقامت دائم این کشور نیستند. برت کاوانا، یکی از قضات دیوان عالی آمریکا، بهعنوان ششمین قاضی به رد دستور ترامپ رأی داد، اما با استدلال اکثریت قضات درباره تفسیر قانون اساسی موافق نبود.
کاوانا گفت این دستور اجرایی با قانون فدرال تابعیت آمریکا در تضاد است، قانونی که با عباراتی مشابه متمم چهاردهم قانون اساسی، اعطای تابعیت از بدو تولد را تضمین میکند. جان رابرتس، رئیس دیوان عالی آمریکا، در کنار اکثریتی ۵ نفره در برابر ۴ نفر اعلام کرد که متمم چهاردهم قانون اساسی آمریکا از حق تابعیت کودکانی که در خاک آمریکا و از والدینی با اقامت غیرقانونی یا موقت متولد میشوند، حمایت میکند.
در نهایت، دیوان عالی با رأی ۶ در برابر ۳ دستور اجرایی دونالد ترامپ را رد کرد، اما تنها پنج قاضی معتقد بودند که این دستور علاوه بر مغایرت با قانون، با قانون اساسی نیز در تضاد است. در کنار رابرتس، قضات دیگری مانند سونیا سوتومایور، النا کیگن، ایمی کانی برت و کتانجی براون جکسون نیز به این نظر رأی دادند. رابرتس در رأی خود مینویسد:
کودکانی که در خاک آمریکا و از والدینی که بهطور غیرقانونی یا موقت در این کشور حضور دارند متولد میشوند، از بدو تولد شهروند آمریکا هستند.
تابعیت، چه در گذشته و چه امروز، به معنای برخورداری از حقوق و امکان مشارکت آزادانه در جامعه سیاسی ما بوده است. ما امروز نیز به این وعده پایبند میمانیم.
در نتیجه، دیوان عالی با رأی ۶ به ۳ دستور ترامپ را لغو و در عین حال، با رأی ۵ به ۴ تأکید کرد که قانون اساسی از اصل اعطای تابعیت بر اساس محل تولد حمایت میکند.
ترامپ با استناد به نظر جداگانه برت کاوانا از کنگره خواست قانونی برای محدود کردن این حق تصویب نماید. او در شبکه اجتماعی تروث سوشال مینویسد:
دیوان عالی حق تابعیت بر اساس محل تولد را تأیید کرد که برای کشور ما اتفاق خوبی نیست، اما میتوانیم بهراحتی با تصویب قانون در کنگره این موضوع را جبران کنیم.
هیچ نیازی به اصلاح طولانی و پیچیده قانون اساسی نیست.
رئیسجمهور آمریکا از قانونگذاران خواست «از همین امروز» برای پایان دادن به آنچه «سیاستی پرهزینه و ناعادلانه برای کشور» است، اقدامات لازم را انجام دهند. ترامپ همچنین میگوید:
آنها از حمایت کامل و همهجانبه من برخوردار خواهند بود.
با این حال، هر قانونی در این زمینه احتمالاً با چالش حقوقی جدیدی روبهرو خواهد شد، زیرا پنج قاضی دیوان عالی معتقدند خود قانون اساسی از تابعیت کودکانی که مشمول دستور ترامپ بودند، حمایت میکند.
ترامپ این دستور اجرایی را ۲۰ ژانویه ۲۰۲۵ و در نخستین روز بازگشتش به کاخ سفید امضا کرده بود. بر اساس این دستور، نهادهای فدرال نباید تابعیت نوزادانی را که در آمریکا متولد میشوند اما هیچیک از والدینشان شهروند یا دارنده اقامت دائم قانونی آمریکا نیستند، به رسمیت میشناختند.
این دستور بهطور خاص کودکانی را هدف قرار میداد که مادرانشان بهصورت غیرقانونی یا با ویزای موقت در آمریکا حضور داشتند. دادگاههای بدوی پیش از اجرایی شدن این دستور، آن را متوقف کردند و در نهایت پرونده برای تصمیمگیری نهایی به دیوان عالی آمریکا ارجاع داده شد. بر اساس تفسیر دیرینه قوانین آمریکا، تقریباً هر کودکی که در خاک این کشور به دنیا بیاید، صرفنظر از وضعیت مهاجرتی والدینش، بهطور خودکار شهروند آمریکا محسوب میشود.
این اصل را با عنوان حق خاک (Jus Soli) میشناسند؛ یعنی تابعیت بر اساس محل تولد تعیین میشود. در مقابل، برخی کشورها از اصل حق خون (Jus Sanguinis) پیروی میکنند که در آن تابعیت کودک بر اساس تابعیت والدین تعیین میگردد. متمم چهاردهم قانون اساسی آمریکا که پس از پایان جنگ داخلی و در سال ۱۸۶۸ تصویب شد، تصریح میکند همه افرادی که در ایالات متحده متولد یا تابعیت این کشور را کسب کرده و تحت صلاحیت آن هستند، شهروند آمریکا محسوب میشوند.
کنگره نیز بعدها همین اصل را در قانون تابعیت فدرال مصوب سال ۱۹۴۰ به رسمیت شناخت. در پروندهای جداگانه، دیوان عالی روز سهشنبه یک پیروزی دیگر برای ترامپ رقم زد و محدودیتهای مربوط به میزان هزینهکرد احزاب سیاسی در هماهنگی با نامزدهای انتخاباتی را لغو کرد. اکثریت محافظهکار دیوان با رأی ۶ به ۳ اعلام کردند که محدودیتهای قدیمی تأمین مالی انتخابات با متمم اول قانون اساسی آمریکا که از آزادی بیان حمایت میکند، مغایرت دارد. برت کاوانا در رأی خود مینویسد که این محدودیتها توانایی احزاب سیاسی برای تبلیغات و فعالیت انتخاباتی در کنار نامزدهایشان را کاهش میدهد. او مینویسد:
در مجموع، بیان بیشتر بهتر از بیان کمتر است.
ترامپ نیز از این تصمیم در تروث سوشال استقبال کرده و مینویسد:
دیوان عالی محدودیتهای هزینهکرد سیاسی را لغو کرد، یک پیروزی بزرگ برای جمهوریخواهان و مهمتر از آن، برای متمم اول قانون اساسی.
او همچنین از رأی دیگری که ممنوعیت حضور دختران و زنان تراجنسیتی در رقابتهای ورزشی زنان در دو ایالت آمریکا را تأیید کرده بود، استقبال کرد. دیوان عالی آمریکا با رأی ۶ در برابر ۳ به ایالتهای ویرجینیای غربی و آیداهو اجازه داد محدودیتهایی را اجرا کنند که بر اساس آن، تیمهای ورزشی مدارس ویژه دختران و زنان تنها در اختیار افراد دارای جنسیت بیولوژیکی زن باشد. کاخ سفید نیز از این تصمیم در شبکه اجتماعی ایکس استقبال کرده و مینویسد:
بدون نظر