طرح حذف کالابرگ ۳ دهک درآمدی روی میز دولت؛ نیمی از جمعیت تهران در معرض حذف

طرح احتمالی حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست دریافت‌کنندگان کالابرگ در دستور بررسی دولت قرار گرفته است؛ طرحی که بنا به گزارش‌ها، در صورت اجرا می‌تواند دست‌کم ۵۰ درصد جمعیت استان تهران و حدود ۳۰ درصد جمعیت کشور را از دریافت کالابرگ محروم کند.

به گزارش فارس، طرح حذف کالابرگ دهک‌های هشتم، نهم و دهم در حالی مطرح شده که از ابتدای اجرای گسترده کالابرگ الکترونیکی در دی‌ماه سال گذشته، قرار بود همه خانوارها بدون محدودیت دهک درآمدی مشمول این حمایت شوند.

همچنین بر اساس برنامه‌های اعلام‌شده، قرار بود اعتبار کالابرگ متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند و در خردادماه ۱۴۰۵ نیز مبلغ این حمایت معیشتی بیشتر شود.

اکنون با مطرح شدن طرح جدید، احتمال تغییر دامنه مشمولان کالابرگ وجود دارد. بر اساس برآورد مطرح‌شده در گزارش فارس، حذف سه دهک بالای درآمدی می‌تواند به حذف دست‌کم نیمی از جمعیت استان تهران از فهرست دریافت‌کنندگان کالابرگ منجر شود.

یکی از موضوعات مورد بحث درباره این طرح، دقت اطلاعات مورد استفاده برای دهک‌بندی خانوارهاست. برخی شهروندان معتقدند گردش حساب‌های بانکی و تراکنش‌هایی که لزوماً درآمد واقعی محسوب نمی‌شوند، می‌توانند باعث تغییر دهک درآمدی آن‌ها شوند.

محمود رادفر، کارگر ۵۶ ساله آبکاری با حقوق ماهانه ۲۷ میلیون تومان، در گفت‌وگو با فارس درباره تغییر دهک درآمدی خود گفته است:

با هزار زحمت برای خرید یک پراید مدل ۸۹ وام گرفتم و زیر بار قسط رفتم؛ اما سامانه، واریز وام از بانک به حسابم، تجمیع پول و پرداخت آن به فروشنده را سه گردش مالی جداگانه حساب کرد و دهک من را از ۴ به ۸ تغییر داد و الان هم که می‌خواهند کالابرگ ما را حذف کنند.

این اظهارات نمونه‌ای از نگرانی خانوارهایی است که معتقدند دهک درآمدی آن‌ها با وضعیت واقعی معیشتشان مطابقت ندارد.

در همین زمینه، کامران رحیمی، کارشناس اقتصادی، نیز نسبت به خطاهای احتمالی دهک‌بندی هشدار داده و معتقد است مالکیت مسکن یا خودرو و گردش حساب بانکی لزوماً نشان‌دهنده توان مالی خانوار نیست.

به اعتقاد او، ممکن است دو خانوار درآمدی تقریباً برابر داشته باشند، اما یکی در دهک هفتم و دیگری در دهک هشتم قرار بگیرد. در چنین شرایطی، حذف یکباره کالابرگ دهک هشتم می‌تواند به تفاوت قابل‌توجهی در میزان حمایت دریافتی این دو خانوار منجر شود.

رحیمی کاهش تدریجی حمایت‌ها به‌جای قطع کامل کالابرگ و به‌روزرسانی مستمر اطلاعات اقتصادی خانوارها را راهکار مناسب‌تری می‌داند.

مصطفی شریف، اقتصاددان، نیز با تأکید بر ضرورت شناسایی دقیق خانوارهای نیازمند، معتقد است حذف گروهی از دریافت‌کنندگان حمایت‌های معیشتی بدون بررسی کافی وضعیت اقتصادی آن‌ها می‌تواند هزینه‌های اجتماعی و اجرایی به همراه داشته باشد.

شریف با اصل هدفمند کردن یارانه‌ها و اختصاص منابع بیشتر به اقشار آسیب‌پذیر موافق است، اما تأکید دارد که چنین تصمیم‌هایی باید بر اساس اطلاعات معتبر درباره درآمد، دارایی و وضعیت معیشتی خانوارها گرفته شوند.

حسین صمصامی، اقتصاددان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، نیز نسبت به حذف سه دهک درآمدی بدون شناسایی دقیق وضعیت اقتصادی خانوارها هشدار داده است.

به اعتقاد او، در شرایطی که افزایش نرخ ارز و تورم بر هزینه‌های زندگی تأثیر گذاشته‌اند، حذف بخشی از دریافت‌کنندگان کالابرگ بدون اصلاح نظام دهک‌بندی ممکن است به محروم شدن خانوارهایی منجر شود که همچنان به حمایت معیشتی نیاز دارند.

مرتضی افقه، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز، نیز با اشاره به ضعف اطلاعات رفاهی و احتمال حذف کارگران از فهرست مشمولان، بر ضرورت توجه به وضعیت خانوارهایی تأکید کرده که درآمد ثابت یا امنیت شغلی کافی ندارند.

افقه پیشنهاد کرده است دولت برای تأمین منابع مالی حمایت‌های معیشتی، به‌جای محدود کردن دامنه دریافت‌کنندگان، بر دریافت مالیات از ثروتمندان پردرآمد و بازنگری در معافیت‌های مالیاتی برخی نهادها تمرکز کند.

در مقابل، برخی اقتصاددانان با حذف سه دهک برخوردار از فهرست دریافت‌کنندگان کالابرگ موافق‌اند.

علی قنبری، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و معاون پیشین وزیر جهاد کشاورزی، معتقد است با توجه به محدودیت منابع مالی دولت، پرداخت کالابرگ به تمام دهک‌های درآمدی نمی‌تواند بهترین شیوه توزیع حمایت‌های معیشتی باشد.

به اعتقاد قنبری، حذف کالابرگ سه دهک برخوردار و اختصاص منابع حاصل از آن به سه دهک پایین درآمدی می‌تواند بدون افزایش هزینه‌های دولت، امکان حمایت بیشتر از خانوارهای کم‌درآمد را فراهم کند.

محمدرضا عبداللهی، کارشناس اقتصادی، نیز با اشاره به محدودیت منابع مالی طرح کالابرگ، معتقد است دولت باید حمایت‌های خود را بیشتر بر خانوارهای کم‌درآمد متمرکز کند.

او تأکید کرده است که منابع پیش‌بینی‌شده برای اجرای کالابرگ با هزینه‌های آن تناسب کافی ندارد و در چنین شرایطی، افزایش اعتبار دهک‌های پایین باید در اولویت قرار گیرد.