اظهارات اخیر مسئولان بانک مرکزی درباره نبود اولویت برای تخصیص ارز به واردات خودرو، بار دیگر بحث درباره آینده این بازار و سیاست واردات را داغ کرده است. در شرایطی که واردات خودرو با محدودیت‌های ارزی، تعرفه‌ها و هزینه‌های مختلف روبه‌روست، برخی فعالان این حوزه نسبت به پیامدهای محدود شدن دوباره واردات هشدار می‌دهند و آن را یادآور اتفاقات سال ۱۳۹۷ می‌دانند؛ دوره‌ای که توقف واردات به افزایش قیمت خودروهای وارداتی و بلاتکلیفی خودروهای دپو‌شده در گمرک منجر شد.
مسیح فرزانه، کارشناس بازار خودرو، در گفتگو با رویداد۲۴ با انتقاد از نحوه سیاست‌گذاری در حوزه واردات می‌گوید این روند در سال‌های اخیر بیش از آنکه به تنظیم بازار کمک کند، به محلی برای درآمدزایی دولت تبدیل شده است. به گفته او، ادامه محدودیت‌ها می‌تواند عرضه خودروهای خارجی را کاهش داده و به افزایش قیمت آنها منجر شود. مسیح فرزانه درباره وضعیت تخصیص ارز به واردات خودرو می‌گوید:
بیش از دو سال است که هیچ ارزی به واردات خودرو تخصیص داده نشده و آن کد ۱۴ رقمی ساتا که منشأ تأمین ارز در واردات خودرو را تأیید می‌کرد، عملاً دریافتش برای فعالان این حوزه تبدیل به آرزو شده است.
این کارشناس بازار خودرو همچنین معتقد است واردات خودرو با کارت اقامتی به دلیل هزینه‌های بالای تعرفه و عوارض، عملاً با قیمت بسیار بالاتری به بازار می‌رسد. به گفته فرزانه، خودروهایی که از این مسیر وارد می‌شوند اغلب موتورهای حجیم و قیمت بالایی دارند و مجموع تعرفه و هزینه‌های جانبی می‌تواند قیمت آنها را بیش از دو برابر کند. مسیح فرزانه درآمد پیش‌بینی‌شده دولت از واردات خودرو در بودجه ۱۴۰۵ را نیز حدود ۳۴۵ هزار میلیارد تومان عنوان کرده و در همین زمینه می‌گوید:
چگونه می‌شود هم از درآمد هنگفت واردات خودرو منتفع شد و هم واردکنندگان را مقصر دانست؟
وضعیت سامانه میخک
فرزانه درباره اختلال اخیر در بخش انتقال خودرو سامانه میخک نیز می‌گوید که این سامانه حدود یک هفته است عملکرد معمول خود را ندارد و دلیل اعلام‌شده، به‌روزرسانی آن عنوان شده است. طبق اطلاعیه سرکنسولگری ایران در دوبی، بخش مربوط به انتقال خودرو موقتاً از دسترس خارج شده و دریافت کد رهگیری این بخش فعلاً امکان‌پذیر نیست.
مسیح فرزانه با اشاره به فاصله قابل‌توجه قیمت خودروهای وارداتی در بازار ایران با قیمت اولیه آنها می‌گوید:
اگر به آیین‌نامه‌ها و مصوبات این حوزه در بیش از سه سال گذشته تاکنون به دقت نگاه کنید و در بازار گشتی بزنید، متوجه می‌شوید یک تویوتای ۱۲ هزار دلاری وقتی با پلاک به کف بازار کشور می‌رسد، متأسفانه قیمتش نزدیک به ۴۰ هزار دلار می‌شود.
در حقیقت این نه تقصیر واردکننده است و نه مصرف‌کننده. وقتی خودرو در هر مقیاسی به دلیل نوع سیاست‌گذاری در تمامی این سال‌ها از کالای مصرفی تبدیل به کالای سرمایه‌ای و سپری برای حفظ ارزش پول در برابر تورم می‌شود، حاصلی غیر از این دست نمی‌دهد که خودروی وارداتی صرفاً برای قشر محدودی از جامعه در دسترس قرار گیرد و خودروی اقتصادی از این دسته خارج شود.
اگرچه تورم خود سبب شده خودروی داخلی نیز برای بخشی از مصرف‌کنندگان قابلیت خرید نداشته باشد و شرایط تهیه آن تبدیل به تهیه مسکن شده است.
نگرانی از تکرار تجربه سال ۱۳۹۷
این کارشناس بازار خودرو درباره مطرح شدن موضوع خروج ارز از کشور در ارتباط با خودروهای وارداتی نیز معتقد است بخش قابل توجهی از این خودروها ابتدا در بازار داخلی عرضه می‌شوند. او هشدار داده که محدود کردن واردات می‌تواند پیامد مشابهی با سال ۱۳۹۷ داشته باشد، دوره‌ای که توقف واردات با افزایش قیمت خودروهای خارجی همراه شد. مسیح فرزانه در این باره می‌گوید:
توقف واردات و عرضه یا محدود کردن فروش هر کالایی، به‌خصوص اگر سرمایه‌ای باشد، خود سبب افزایش قیمت بیشتر و ایجاد حباب قیمتی شده و روند نسبی نظم قیمتی را بر هم می‌زند.
علت عدم ورود خودروهای اقتصادی چیست؟
به اعتقاد مسیح فرزانه، تا زمانی که تعرفه‌ها و هزینه‌های واردات بالا باشد، وعده عرضه خودروهای اقتصادی به‌سادگی محقق نخواهد شد. او درباره این موضوع می‌گوید:
به نظر می‌رسد صحبت کردن از واردات خودروهای اقتصادی تا مادامی که نگاه سیاست‌گذاران، درآمدزایی از واردات با تعرفه و عوارض بالا است و قیمت یک خودروی وارداتی را تا زمانی که در خاک کشور پلاک بشود بین دو تا چهار برابر افزایش می‌دهد، عملاً قابلیت اجرا نداشته و محقق نمی‌شود.
مسیح فرزانه در نهایت تأکید می‌کند که برای اثرگذاری واردات بر بازار، مسیر ورود خودرو باید قابل پیش‌بینی بوده و هزینه‌های تعرفه‌ای و محدودیت‌های متعدد به اندازه‌ای نباشد که خودروهای خارجی را از کالای مصرفی به کالایی سرمایه‌ای و دور از دسترس بسیاری از خریداران تبدیل کند.
بدون نظر