سید نظام‌الدین موسوی، سخنگوی دیوان محاسبات کشور، از شناسایی تخلفات چندین دستگاه دولتی در پرداخت حقوق کارکنان، استخدام نیروی انسانی و پرداخت مستمری مددجویان خبر داد. بر اساس بررسی‌های این نهاد در جریان رسیدگی به گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۴، تخلف ۴۷ دستگاه در پرداخت حقوق بالاتر از سقف قانونی محرز شده و پرونده برخی دستگاه‌های متخلف نیز برای رسیدگی به دادسرا ارجاع می‌شود.
سید نظام الدین موسوی در تشریح جزئیات این تخلفات می‌گوید:
مطابق قانون، پرداختی کارکنان دولت باید حداکثر هفت برابر حداقل حکم کارگزینی باشد و همه دستگاه‌ها مکلف به رعایت این سقف هستند.
بر اساس گزارش تفریغ بودجه 1404، تعداد 47 دستگاه از این حکم قانونی تخلف کرده و به 19 هزار و 239 نفر، پرداختی بیش از سقف تعیین‌شده داشته‌اند که پرونده دستگاه‌های متخلف برای رسیدگی به دادسرا ارجاع خواهد شد. همچنین 12 دستگاه هنوز گزارش مربوط به پرداختی‌های خود را ارائه نکرده‌اند که این موضوع نیز پیگیری می‌شود.
سخنگوی دیوان محاسبات درباره استخدام خارج از سامانه یکپارچه نظام اداری سینا نیز اظهار می‌کند:
بر اساس جزء ۲ بند ج تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴، دستگاه‌های دولتی و دستگاه‌های قوه مجریه برای به‌کارگیری و استخدام نیروی جدید در همه سطوح، مکلف به اقدام از طریق این سامانه هستند.
بررسی‌های انجام‌شده نشان داد 39 دستگاه، جذب نیروی انسانی خود را خارج از این سازوکار انجام داده‌اند که این موارد نیز از سوی هیئت عمومی تخلف تشخیص داده شده و پرونده آن‌ها برای رسیدگی به دادسرا ارجاع خواهد شد.
موسوی همچنین درباره تأخیر در پرداخت مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی توضیح می‌دهد:
مطابق جزء یک بند پ تبصره ۱۵ قانون بودجه، دستگاه‌های مسئول مکلف‌اند پرداخت مستمری این افراد را در اولویت قرار دهند و مستمری‌ها را از یکم تا پنجم هر ماه پرداخت کنند. این در حالی است که برخی دستگاه‌ها پرداخت مستمری مددجویان را تا بیستم ماه به تأخیر انداخته‌اند.
سخنگوی دیوان محاسبات در بخش دیگری از سخنانش به وضعیت حساب‌های پیشرفت و عدالت می‌پردازد؛ حساب‌هایی که با هدف حمایت از تولید و اشتغال، به‌ویژه در مناطق محروم و روستایی، ایجاد شده‌اند. او در این باره می‌گوید:
بیش از ۸ همت از منابع مربوط به سال ۱۴۰۳ به این حساب‌ها منتقل شده و رقمی در حدود ۳۸ همت نیز در سال ۱۴۰۴ در این حساب‌ها رسوب شده است؛ با این حال، منابع تأمین‌شده در اختیار دستگاه‌های مسئول قرار نگرفته و در سال ۱۴۰۴ تسهیلاتی از محل حساب‌های استانی و ملی پیشرفت و عدالت به متقاضیان اختصاص نیافته است.
موسوی در توضیح نحوه تخصیص قانونی این منابع نیز می‌گوید:
مطابق قانون، ۷۰ درصد منابع این حساب‌ها باید در اختیار استان‌ها و شورای برنامه‌ریزی استان‌ها قرار گیرد، ۲۰ درصد به برنامه‌های ملی حمایت از تولید و اشتغال توسط دستگاه‌های اجرایی اختصاص یابد، ۵ درصد برای ارائه تسهیلات توسعه دریا‌محور در نظر گرفته شود و ۵ درصد نیز در اختیار صندوق‌های اشتغال‌زایی قرار گیرد اما بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۴، با وجود اقدامات انجام‌شده در زمینه تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی و تصمیمات استانی، منابع در هیچ‌یک از این بخش‌ها، شامل سهم ۷۰ درصدی استان‌ها، سهم ۲۰ درصدی برنامه‌های ملی و دو سهم ۵ درصدی، به بخش‌های مربوط اختصاص پیدا نکرده است.
بدون نظر