در حالی که افزایش هزینه‌های زندگی و فشار تورم، قدرت خرید کارمندان را بیش از پیش کاهش داده، بحث افزایش حقوق در سال ۱۴۰۶ به یکی از موضوعات مهم مذاکرات مجلس و دولت تبدیل شده است. آمارها نشان می‌دهد حدود ۷۵ درصد کارکنان دولت کمتر از ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان دریافتی دارند؛ موضوعی که ضرورت بازنگری در میزان حقوق سال آینده را پررنگ‌تر کرده است. در این میان، نمایندگان مجلس از تلاش برای افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی حقوق خبر می‌دهند، اما دولت با تأکید بر محدودیت منابع مالی، هنوز رقم مشخصی را تأیید نکرده است.
حقوق ۷۵ درصد کارمندان دولت کمتر از ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان است
غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با اشاره به وضعیت معیشتی کارکنان دولت اعلام کرد حدود ۷۵ درصد کارمندان حقوق و مزایایی کمتر از ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان دریافت می‌کنند.
به گفته وی، حدود یک تا دو درصد کارکنان دولت نیز دریافتی در محدوده ۱۵ تا ۱۶ میلیون تومان دارند؛ ارقامی که با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی و تورم، پاسخگوی نیازهای معیشتی بسیاری از خانوارها نیست.
تاجگردون تأکید کرد که سطح فعلی دریافتی بخش قابل توجهی از کارکنان دولت با شاخص‌های زندگی تناسب ندارد و افزایش قدرت خرید حقوق‌بگیران باید از اولویت‌های تصمیم‌گیری در بودجه سال آینده باشد.
پیشنهاد افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۶
در همین حال، فریدون همتی، نایب‌رئیس این کمیسیون، از تلاش نمایندگان برای افزایش قابل توجه حقوق کارکنان در سال آینده خبر داده است.
همتی اعلام کرده که مجلس تلاش می‌کند میزان افزایش حقوق در سال ۱۴۰۶ کمتر از ۳۰ تا ۴۰ درصد نباشد. با این حال، وی تأکید کرده است که تعیین درصد نهایی به میزان منابع در اختیار دولت و ارقامی بستگی دارد که در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی خواهد شد.
به گفته همتی، افزایش حقوق سال گذشته نتوانسته است فشار ناشی از تورم را به‌طور کامل جبران کند و به همین دلیل، بهبود وضعیت معیشتی کارکنان دولت، بازنشستگان و سایر گروه‌های حقوق‌بگیر از موضوعات مهم بررسی بودجه ۱۴۰۶ خواهد بود.
واکنش دولت به افزایش حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۶
محمد قاسمی، معاون سازمان برنامه و بودجه، نیز درباره آخرین وضعیت تعیین حقوق کارکنان دولت در سال آینده توضیح داده است که هنوز رقم مشخصی برای افزایش حقوق در لایحه بودجه ۱۴۰۶ نهایی نشده است.
به گفته وی، تاکنون جلسات متعددی برای تدوین بودجه برگزار شده و سیاست‌ها و چارچوب‌های کلی بودجه سال آینده مورد بررسی قرار گرفته است.
قاسمی تأکید کرده است که تعیین میزان دقیق افزایش حقوق به نهایی شدن منابع درآمدی دولت و تصمیم‌گیری در ستاد اقتصادی دولت بستگی دارد.
بر این اساس، تا زمانی که برآورد درآمدها و هزینه‌های دولت نهایی نشود، نمی‌توان درصد مشخصی را به‌عنوان افزایش قطعی حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۶ اعلام کرد.
اختلاف مجلس و دولت بر سر منابع افزایش حقوق
یکی از مهم‌ترین موانع تعیین میزان افزایش حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۶، محدودیت منابع مالی دولت است.
تاجگردون با اشاره به نشست‌های مشترک مجلس و دولت اعلام کرده که جلسات بررسی وضعیت حقوق و مزایا تقریباً هر هفته برگزار می‌شود، اما همچنان میان مطالبات نمایندگان مجلس و توان مالی دولت فاصله قابل توجهی وجود دارد.
وی توضیح داده است که کاهش منابع بودجه، شرایط درآمدهای نفتی، وضعیت رشد اقتصادی و محدودیت درآمدهای مالیاتی از جمله عواملی هستند که تصمیم‌گیری درباره افزایش حقوق را دشوار کرده‌اند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه همچنین احتمال داده است که برای اختصاص منابع بیشتر به حمایت از معیشت مردم، اجرای برخی برنامه‌ها و اهداف اجرایی دولت به تعویق بیفتد.
افزایش حقوق یا تقویت کالابرگ؟
علاوه بر افزایش مستقیم حقوق، شیوه حمایت از قدرت خرید مردم نیز در مذاکرات مجلس و دولت مطرح شده است.
به گفته تاجگردون، در این زمینه دو دیدگاه وجود دارد؛ گروهی تقویت کالابرگ و حمایت از خرید کالاهای اساسی را مؤثرتر می‌دانند و گروه دیگر معتقدند قدرت خرید خانوارها باید برای تأمین سایر نیازهای زندگی نیز افزایش پیدا کند.
وی تأکید کرده است که تلاش می‌شود میان این دو رویکرد تعادل برقرار شود تا حمایت‌های معیشتی متناسب با منابع موجود و به شکلی قابل اجرا طراحی شوند.
افزایش حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۶ چه زمانی مشخص می‌شود؟
با توجه به اظهارات مسئولان مجلس و سازمان برنامه و بودجه، تعیین درصد نهایی افزایش حقوق کارمندان به تکمیل بررسی‌های بودجه‌ای دولت و مشخص شدن منابع قابل تخصیص بستگی دارد.
در مرحله بعد، پیشنهاد دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ ارائه می‌شود و ارقام مربوط به حقوق و مزایای کارکنان در جریان بررسی و تصویب بودجه مشخص خواهد شد.
بدون نظر