اظهارات اخیر سارا فلاحی، نماینده ایلام در مجلس شورای اسلامی درباره تأمین هزینه خرید جنگنده‌های نظامی با کمک‌های مردمی و ادعای حمایت گسترده شهروندان از تغییر دکترین هسته‌ای، بحث‌های تازه‌ای درباره اولویت‌های کشور و نقش مردم در تصمیم‌گیری‌های کلان به راه انداخته است. این سخنان در شرایطی مطرح می‌شوند که فشارهای اقتصادی و افزایش هزینه‌های زندگی، بخش بزرگی از جامعه را با مشکلات معیشتی روبه‌رو کرده و پرسش‌هایی درباره بودجه‌های دفاعی، میزان مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌ها و اعتبار ادعاهای مطرح‌شده درباره افکار عمومی به وجود آورده است.
به گزارش رویداد۲۴، اظهارات عجیب برخی مقامات و تریبون‌دار‌های رسمی درباره «آمادگی مردم برای تأمین هزینه‌های تسلیحاتی» یا «تمایل قاطع جامعه به تغییر دکترین هسته‌ای»، فاصله تصمیم‌گیران کشور با واقعیت‌های ملموس جامعه را بیش از پیش عیان کرده است. در شرایطی که اقتصاد ایران با تورم سنگین، کاهش شدید قدرت خرید و بحران‌های ساختاری دست‌وپنجه نرم می‌کند، رویکرد برخی مسئولان به جای پاسخ‌گویی درباره عملکرد و بودجه‌های نهاد‌های نظامی، بیش از پیش بر فرافکنی مالی و هزینه‌تراشی برای جامعه متمرکز شده است. این نوع موضع‌گیری‌ها زمانی ابعاد نگران‌کننده‌تری به خود می‌گیرد که با گزاره‌های اثبات‌نشده از «اراده عمومی» همراه می‌شود. ادعا‌هایی نظیر موافقت ۷۰ درصدی شهروندان با تغییر دکترین هسته‌ای، طی روز‌های گذشته در حالی مطرح شدهکه نهاد‌های تخصصی افکارسنجی داخلی، از جمله مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا)، صراحتاً اعلام کرده‌اند تاکنون هیچ نظرسنجی رسمی یا علمی در این زمینه انجام نداده‌اند.
بودجه‌های سنگین نظامی و معمای پاسخ‌گویی
اظهارات اخیر سارا فلاحی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، نیز در همین راستا قابل بررسی است. این نماینده مجلس در اظهاراتی شگفت‌انگیز پیشنهاد می‌دهد برای خرید سوخو-۳۵ و سوخو-۵۷ شماره حساب اعلام شود، چرا که «اگر مردم بدانند مبلغ چقدر است، تا فردا آن را تأمین می‌کنند»! اظهارات این‌چنینی از چند منظر نیازمند واکاوی کارشناسی است. نخست آنکه با توجه به اعتبارات بخش دفاعی و نظامی در ساختار بودجه کشور که ارقام قابل‌توجهی را به خود اختصاص می‌دهند، چه نیازی به این کار‌ها است؟
شهروندان؛ از حاشیه‌نشینی در تصمیم‌سازی تا میدان‌داری در هزینه‌ها
تناقض اصلی در رویکرد‌های این‌چنینی، جابجایی جایگاه شهروندان در معادلات کلان کشور است. در فرآیند‌های تصمیم‌سازی کلان، تدوین سیاست خارجی و تعیین اولویت‌های بودجه‌ای، جامعه معمولاً نقشی در تعیین جهت‌گیری‌ها ندارد و امکان سنجش آزادانه مطالبات و اراده عمومی از طریق سازوکار‌های دموکراتیک و نظرسنجی‌های مستقل فراهم نیست. حتی در همین ماه‌های اخیر بعد از اشاره حسن روحانی به استفاده از رفراندوم برای سنجش نظر مردم درباره ادامه جنگ شاهد کلی هیاهو و اصرار طیف تندرو به ضرورت محاکمه او بودیم.
با این حال، دقیقاً در نقطه‌ای که نیاز به تأمین منابع مالی یا هزینه‌تراشی برای سیاست‌های پرهزینه احساس می‌شود، از مردم به عنوان پشتوانه اصلی نام برده می‌شود.
این رویکرد نشان می‌دهد که نهاد‌های تصمیم‌گیر به جای تلاش برای کاهش فشار اقتصادی بر روی دوش طبقات محروم و متوسط و بهبود شاخص‌های رفاهی، راهکار را در انباشت مطالبات و متوجه کردن نگاه‌ها به سوی جیب شهروندان می‌بینند. مردمی که خود زیر فشار تورم، هزینه‌های سرسام‌آور مسکن و معیشت روزمره قرار دارند، نمی‌توانند و نباید به عنوان منابع پشتیبان برای تصمیماتی معرفی شوند که نقشی در طراحی و شکل‌گیری آنها نداشته‌اند.
لزوم بازگشت به عقلانیت مدیریتی و پاسخ‌گویی شفاف
تداوم این دست اظهارات، نه‌تنها کمکی به حل چالش‌های امنیتی و دفاعی کشور نمی‌کند، بلکه فاصله میان حاکمیت و جامعه را عمیق‌تر می‌سازد. امنیت ملی یک مفهوم جامع است که پیش و بیش از هر چیز بر پایه رضایت عمومی، ثبات اقتصادی، پایداری ساختار‌های رفاهی و اعتماد متقابل میان دولت و ملت بنا شده است.
اگر قرار است تصمیمی درباره راهبرد‌های کلان دفاعی یا سیاست‌های منطقه‌ای گرفته شود، پیش‌نیاز آن شفافیت مالی، پاسخ‌گویی نهادی و احترام به حق حاکمیت اراده عمومی است. نمی‌توان از یک‌سو از مشارکت و منابع مالی مردم سخن گفت و از سوی دیگر، کمترین حقی برای پرسشگری، نقد و مشارکت در تعیین سرنوشت برای آنها قائل نبود. عبور از بحران‌های کنونی مستقیماً در گرو اصلاح این نگاه و بازگرداندن اولویت کشور به بهبود وضعیت معیشتی و رفاه شهروندان است.
بدون نظر