تنور مالکان داغ، آرزوی مستاجران برباد

اما اتفاقی که در بازار مسکن افتاده از این قرار است که، تا پیش از این مالکان خانه ها، مبلغ اجاره و رهن را به‌گونه‌ای تنظیم می‌کردند که با سپرده‌گذاری مبلغ رهن در بانک‌ها از طرفی سود این سپرده‌ها را دریافت کنند و از طرفی از مستاجره اجاره بگیرند.

اما امسال و در پی کاهش نرخ سود سپرده بانکی تمایل صاحبخانه ها به سپرده‌گذاری در بانک ها کم شده و در نتیجه آن مبلغ رهن واحد اجاره ای شان را کاهش و اجاره بها را افزایش داده اند، زیرا مثلا اگر صاحبخانه ای ۳۰ میلیون تومان پول رهن واحدش را دربانک بگذارد یکساله چیزی حدود ۴ میلیون تومان سود در یافت می کند درحالیکه اگر بابت همین سی میلیون تومان از مستاجر اجاره بها دریافت نماید می شود ماهی نهصد هزار تومان و سالی حدود یازده میلیون تومان که بارقم قبلی حدود هفت میلیون تومان تفاوت دارد. به همین علت این روزها پیدا کردن رهن کامل مسکن به شدت دشوار شده است.

با وجود اینکه در آمار رسمی گفته می‌شود قیمت اجاره‌بها در سه‌ماهه تابستان حداکثر تا ۱۵ درصد افزایش یافته اما بررسی‌ها نشان می‌دهد اجاره‌بها در برخی مناطق تهران حتی تا ۳۰ درصد هم بالا رفته است.

به طور کلی می توان گفت کاهش نرخ سود بانکی که با هدف روانه کردن سپرده های بانکی به سمت تولید اتفاق افتاد نه تنها به هدف نرسیده بلکه باعث شده است دودی عظیم به چشم اجاره نشین ها برود زیرا  از یک سو تمایل مالکان به دریافت اجاره افزایش یافته و از سوی دیگر همه قواعد محاسبه میزان اجاره بهای املاک برهم خورده است.

اما خبر بد برای مستاجران این است بازهم زمزمه هایی از کاهش دوباره نرخ سپرده های بانکی به گوش می رسد که اگر چنین شود مجدداً باید شاهد افزایش اجاره بهای خانه ها باشیم.

شواهد اینطور نشان می دهند دولت یک بار برای همیشه باید داستان اجاره بها را برطرف کند. به گفته بسیاری از مستاجران و البته کارشناسان بی طرف یکی از دلایل بهم ریختگی بازار اجاره بها و رشد بی قاعده آن در ابتدای هرسال وجود آژانس های املاک است که مثل قارچ در هر کوی و برزنی سبز شده اند به گونه ای که در یک محله بیش از آنکه سوپر مارکت، درمانگاه، مدرسه، نانوایی و دیگر کسب و کار های ضروری برای مردم، وجود داشته باشد بنگاه املاک وجود دارد و البته بر همین مبنی بسیاری از افراد سودجو و غیر کارشناس دراین محل ها به کار خرید و فروش و اجاره مسکن اقدام کرده اند که همین امر باعث سردرگمی مردم و البته فشار مضاعف بر آنها شده است.

شاید اگر شهرداری های کلان شهرها با لغو مجوز فعالیت بنگاه های بی شمار املاک در محله های مختلف ازیک سو و تاسیس مراکز بزرگ خدمات مسکن و ایجاد یک سامانه یک پارچه به نام بانک املاک با استفاده از کارشناسان واقعی از سوی دیگر، به دسته بندی و قیمت گذاری منازل براساس سال ساخت، متراژ و امکانات و همچنین براساس منطقه ای که واحد مسکونی در آن قرار گرفته است اقدام کنند، نه تنها دیگر شاهد  نگرانی و سرگردانی مستاجران در فصل جابه جایی ها و افزایش افسار گسیخته اجاره بها به ویژه در کلان شهرها نخواهیم بود بلکه از بسیاری از کلاهبرداری هایی که روزانه در بخش مسکن به واسطه داغ بودن بازار آن و سرشار بودن سود آن روی می دهند، جلوگیری می شود.

باوجود چنین مراکزی مالکان و مستاجران برای اجاره، خرید و فروش ملک چاره ای جز مراجعه به این مراکز نخواهند داشت و خود به خود دست بسیاری از دلالان و سودجویان از این بازار داغ که البته این روزها با رکود در خرید و فروش مواجه شده کوتاه می گردد و تا حد زیادی فشار مسکن که سالانه حدود ۳۳ درصد درآمد خانوارها را می بلعد از روی دوش مردم برداشته می شود.