در جوامعی همچون جامعه ایران معمولا مردم بسیاری از واژه های را می شنوند بدون آنکه معنی و بعضا کارکرد آن را بدانند. و این ندانستن در مواردی باعث درست اجرا نشدن بسیاری از طرح های اقتصادی و اجتماعی با وجود مفید بودن آنها می شود . یکی از این واژه ها که بسامد بسیار بالایی دارد واژِه ” مالیات بر ارزش افزوده “ است . مالیاتی که هم نارضایتی مصرف کنندگان و خریداران کالا و خدمات را موجب شده و هم صدای برخی از فروشندگان کالا و خدمات را درآورده است.
مالیات درهمه کشورهای پیشرفته و دارای ساختار اقتصادی سالم ، یکی از مهمترین و شاید هم “مهمترین” منبع درآمد دولت های به حساب می آید اما در کشورهایی مانند ایران که از ثروت های خدادادی برخوردند ، به علت درآمد های سرشار نفتی به درآمدهای مالیاتی بی توجهی می شود همین موضوع باعث شده است تا زیرساخت‌های مالیات‌گیری در ایران دچار اشکال باشد و انبوهی از مردم و مالیات‌دهندگان، پرداخت مالیات را امری مقدس ندانند و آن را مصادق پول زور فرض کنند! حال آنکه در اقتصادی مانند اقتصاد آمریکا ضرب‌المثل‌هایی درباره مالیات وجود دارد و مردم معتقدند از ٢ چیز نمی‌توان فرار کرد؛ اول مرگ و دوم مالیات.
اما چرا در ایران مردم تمایلی به پرداخت مالیات ندارند؟
بسیاری از کارشناسان اقتصادی امکان گسترده برای فرار مالیاتی، روش غلط چانه‌زنی میان مودی و محصل مالیاتی برای تعیین مبلغ مالیات، عدم شفافیت در روش هزینه درآمد مالیاتی و وجود تبعیض در اخذ مالیات را مهمترین دلایلی عنوان می کنند که باعث گریزان شدن مردم از پرداخت مالیات شده است .
با وجود این مشکلات، چند سالی است که بحث مالیات بر ارزش افزوده هم بر مشکل‌های کنونی اضافه شده است . برای درک بهتر مفهوم مالیات بر ارزش افزوده ابتدا لازم است خود ارزش افزوده را تعریف کنیم . ارزش افزوده عبارت است تفاوت بین ارزش کالا و خدمات خریده شده با ارزش کالا و خدمات فروخته شد.
مالیات برارزش افزوده هم عبارت است از مالیاتی که خریدار باید بابت ارزش اضافه شده به کالا به فروشنده بپردازد و فروشنده کالا و خدمات ، باید این مالیات را در زمان های معین به دولت پرداخت کند. هم اکنون نرخ مالیات بر ارزش افزوده در ایران ۹ درصد است .
به گفته کارشناسان اقتصادی هم اکنون در ایران بحث مالیات برارزش افزوده که برخی معتقدند نام آن نیز به اشتباه نهاده شده است و درواقع باید مالیات برمصرف نامگذاری شود ، به طور معکوس اجرا می شود. به این معنی که از ایجاد کننده ارزش افزوده ، این نوع مالیات اخذ می شود در حالی که ایجاد کننده ارزش افزوده نباید مالیات مذکور را پرداخت کنند. توزیع کالا،خود، ارزش افزوده است و توزیع کننده نیز نباید این مالیات را پرداخت کند. این مالیات باید فقط بر دوش مصرف کننده قرار بگیرد. به همین جهت هم این مالیات یکی از عادلانه تری مالیات هایی است که دولت ها می توانند بگیرند. در حقیقت این مالیات برمصرف است و کسی که کالا و خدمات بیشتری مصرف می کند و از مواهب جامعه بیشتر بهره مند است؛ مالیات بیشتری هم پرداخت می کند.
جدای از بحث بالا دیگر مشکلی در خصوص مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد ، عدم واریز آن به خزانه دولت با وجود دریافت گسترده از مصرف کنندگان است. متاسفانه بسیاری از تولیدکنندگان و فروشندگان کالا و خدمات، مبالغ دریافتی بابت مالیات بر ارزش افزوده را در حساب های درآمدی خود لحاظ می کنند و از واریز آن به حساب مالیاتی دولت سرباز می زنند و زمانی هم که مجبور به پرداخت آن می شوند آن را مالیات مضاعف بر درآمد خود می دانند در صورتیکه این بهای اضافی که آنها از خریدار دریافت می کنند هیچ ربطی به درآمدشان ندارد و درواقع آنها باید نقش واسطه را اجرا می کنند و مالیات را از مصرف کننده بگیرند و به دولت منتقل کنند اما متاسفانه این اتفاق نمی افتاد .
برخی از شرکت ها و فروشندگان کالا و خدمات ازجمله شرکت های خودروسازی و شماری از فروشگاه های زنجیره ای و همچنین برخی از طلا فروشی ها، به جای آنکه فقط مالیات بر ارزش افزوده را از مشتریان دریافت کنند به دریافت مالیات بابت کل بهای جنس اقدام می کنند . مثلا اگر قیمت تمام شده یک کالا ۲۰۰ تومان است فروشنده آن را با سود ۲۵ درصد به بهای ۲۵۰ تومان عرضه می کند مالیات بر ارزش افزوده یعنی مالیات بر ۵۰ تومانی که به قیمت تمام شده اضافه شده است که با احتصاب ۹ درصد می شود ۴۵ ریال اما برخی عرضه کنندگان کالا ۹ درصد ۲۵۰ تومان را از خریدار دریافت می کنند که می شود ۲۲۵ ریال .
واقعیت وقتی تلخ‌تر می‌شود که از یک کالای مشمول مالیات بر ارزش افزوده ، از مرحله تولید تا مصرف‌کننده نهایی حدود ۵بار مالیات ارزش افزوده دریافت می‌شود. چرا که برخی تولیدکنندگان به هنگام تولید و درج برچسب مشخصات، قیمت مصرف‌کننده کالا را با لحاظ ۹درصد مالیات ارزش افزوده درج می‌کنند. این کالا در مرحله عمده‌فروشی نیز مشمول ۹درصد مالیات از ۳درصد سود مصوب بنکداران می‌شود. اما بنکداران در مرحله فروش این کالا به واحدهای صنفی خرده فروشی، ۹درصد مالیات ارزش افزوده را براساس قیمت‌های جدید خرده فروشی از واحدهای صنفی دریافت می‌کنند.
در مرحله خرده فروشی نیز سرنوشت چندگانه‌ای برای کالاهای مشمول مالیات ارزش افزوده رقم می‌خورد چرا که برخی واحدهای صنفی به‌دلیل نداشتن مجوز قانونی این مالیات را از مصرف‌کننده نهایی دریافت نمی‌کنند اما برخی دیگر از واحدها ۹درصد مالیات ارزش افزوده را علاوه بر مالیات‌های قبلی از مصرف‌کننده دریافت می‌کنند.
به علت مشکلات ذکر شده و همچنین به علت نبود ابزار و امکانات لازم برای واریز آنی مبالغ وصولی اصناف از مردم بابت ارزش افزوده به حساب اداره مالیات، باید از مالیات برارزش افزوده به عنوان پولی که از مردم گرفته می شود اما به حساب دولت واریز نمی شود و در واقع مردم مجبورند به دلیل ضعف ساختاری نظام مالیاتی، مالیات بر ارزش افزوده را که در مراحل مختلف تولید به گران شدن کالا منجر می‌شود، تحمل کنند اما نتایچ مثبت ان را لمس نکنند . یعنی مردم در پایین‌دست مالیات می‌دهند و کالاها را گران‌تر می‌خرند اما این مبلغ گاهی به دست دولت نمی‌رسد و اگر هم برسد معلوم نیست کجا و به چه شکل هزینه می‌شود.
به نظر می رسد تا زمانیکه درباره نحوه حصول انواع مالیات ها و همچنین نحوه هزینه آن شفاف سازی نشود و با استفاده از امکانات و تجهیزات مناسبت از فساد در این روند جلوگیری نگردد، نمی توان انتظار داشت که مردم پرداخت مالیات را به نفع خود و کشورشان بدانند و آن را به راحتی پرداخت کنند .
بدون نظر