قریب به ۱۷ هزار فروشگاه اینترنتی در کشور وجود دارد که توانسته اند، نماد اعتماد الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت را کسب کنند و به طور قانونی، نسبت به فروش کالا و خدمات در فضای جامعه اطلاعاتی ایران اقدام نمایند. این در حالیست که در اسفند ۹۳، شماره سایت های فروشگاهی دارای مجوز فارسی، کم تر از ۸ هزار مورد و در آبان ۹۴، کم تر از ۱۳ هزار مورد گزارش شده بود.
اما امروز که نیمه دوم سال ۹۵ را بزودی آغاز می کنیم، شمار پرتال های مجوز دار ظرف کم تراز ۲ سال به بیش از ۲ برابر افزایش یافته و پیش بینی می شود با توجه به روند صعودی ضریب نفوذ اینترنت در کشور و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران، شمار فعالان درخواست نماد اعتماد الکترونیکی، تا سال ۱۴۰۰ به بیش از ۳۰ هزار مورد ارتقا یابد.
طبق آمار هایی که مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۹۳ منتشر کرد، بیش از ۵۲ هزار میلیارد تومان خرید اینترنتی به صورت خرده فروشی در ایران صورت پذیرفته که مبلغی در حدود ۱۶ تا ۱۷ میلیارد دلار را بالغ می شود.
اوضاع تجارت الکترونیک ایران
اوضاع تجارت الکترونیک در کشوری که ده ها میلیون تلفن هوشمند و ده ها میلیون کاربر اینترنت دارد و هر روز، میلیون ها نفر از طریق سامانه های بانکداری مجازی (e-banking) نسبت به تراکنش های مالی اقدام می کنند، خیلی بد نیست و روند تصاعدی به خود گرفته است. مخصوصا که شبکه های اجتماعی و ارتقای سواد رسانه ای ملت ایران در چند سال اخیر، نقش موثری در ترغیب جامعه به استفاده از تجارت الکترونیکی داشته.
در سال ۱۳۹۳، حجم گردش تجارت الکترونیک جهان بلاغ بر ۱۴۷۰ میلیارد دلار بود که ایران توانست، ۱ درصد آن را در اختیار بگیرد. با توجه به این که اکثر پرتال های کشور فاقد ظرفیت های لازم برای اتصال به شبکه های جهانی خرید و فروش کالا و خدمات هستند، انتظار می رود با توسعه نرم افزارها و بستر های سخت افزاری و بانکداری مجازی، هزاران فروشگاه اینترنتی میهن مان بتوانند فرصت خرید و فروش در عرصه جهانی را نیز پیدا کنند.
با این حال، بیش از ۶۰ درصد جرایم اینترنتی در کشور در عرصه بانکداری مجازی، فیشینگ، اسکیمینگ و مقولاتی در این حوزه اتفاق می افتد که نشان می دهد، رونق این بخش به گونه ایست که کلاهبرداران اینترنتی و مجرمان سایبر برای سو استفاده از کاربران ایرانی، به این عرصه توجه زیادی نشان می دهند.
افزایش شمار فروشگاه های اینترنتی مجوز دار و رونق کسب و کار اینترنتی که توانسته اند ضوابط و شرایط لازم برای صدور نماد اعتماد مصرف کننده را از سوی مراجع قانونی بدست بیاورند نشان می دهد که توسعه ظرفیت های کارآفرینی دیجیتالی (digital entrepreneurship) در کشور به طرز حیرت آوری با شتاب همراه بوده و استقبال ایرانیان از فرصت های کسب و کار مجازی (e-business) سال به سال بیشتر می شود.
از سال ۷۱ که اینترنت توسط پژوهشگاه دانش های بنیادی ایران (IPM.ac.ir) به سازمان ها و به میان سبک زندگی مردم آمد تا به امروز، حدود یک ربع قرن می گذرد و شمار چند هزار کاربر اینترنت در اوایل دهه هفتاد شمسی در ایران به بیش از ۴۰ میلیون نفر در نیمه دهه نود شمسی رسیده است که این رقم احتمالا تا چند سال دیگر به بیش از شصت درصد جامعه افزایش یابد.
مرکز ملی خدمات الکترونیکی ایران، پرتال ضریب نفوذ اینترنت در ایران و هم چنین مرکز توسعه ملی مدیریت اینترنت در کشور که هر سه، نام های جدید و غیر آشنایی برای کاربران جامعه اطلاعاتی مان به شمار می روند، رصد توسعه فاوا را در ایران به عهده دارند و گزارشاتی که منتشر می کنند، می توانند مورد استفاده تحلیل گران آی تی داخلی قرار بگیرند.
داستان نماد اعتماد الکترونیک
طبق گزارشات این مراکز بالا دستی و هم چنین اعلام مسئولان، از سال ۱۳۹۱ که اعطای نماد اعتماد الکترونیکی مطابق ضوابط مربوطه به متقاضیان حقیقی و حقوقی در دستور کار قرار گرفت، بیش از ۱۷ هزار سایت موفق به کسب این نماد شدند. اما به نظر می رسد این مجموعه ها، با مشکلاتی هم چون رجیستری، جواز کسب و مشکلات اداری چون بیمه و مالیات و مسائلی از این دست رو به رو هستند که برای حل مشکلات آن ها اقدامی صورت نگرفته است.
اعطای نماد اعتماد الکترونیکی برای وب سایت های تجاری با هدف قانونمند کردن و چارچوب دهی به فعالیت کسب و کارهای اینترنتی در حال انجام است. نماد اعتماد الکترونیکی به شکل یک علامت در بالای سایت‌هایی که از نظر قانونی فعالیت آنان مورد تائید است به نمایش در می آید.
همان طور که مبرهن است، در واقع امور مهم ساماندهی سایت های تجاری در کشور موثرترین گام برای ایجاد فضای تجارت الکترونیکی به خصوص B2C خواهد بود. به نحوی که مردم در هنگام خرید از طریق اینترنت با اطمینان از اینکه سایت‌ها به تعهدات خود در قبال آنان عمل خواهند کرد و حقوق مصرف کنندگان را به رسمیت می‌شناسند، اقدام به خرید می کنند. خریداران می باید با جستجو در فهرست وب سایت های مورد تایید، از صحت “نماد اعتماد الکترونیکی” به نمایش درآمده در این تارنماها اطمینان حاصل کنند.
برای کسب اطلاعات بیشتر در این باره به سایت ای-نماد مراجعه کنید که متن کامل ده ها قانون خرید و فروش اینترنتی در ایران را نیز در اختیار مخاطبان قرار داده است.
با این حال، فعالیت کسب و کار های اینترنتی که نماد اعتماد الکترونیک را گرفته اند، هم چنان در برزخ قرار دارد و به همین خاطر، رییس انجمن صنفی کسب و کار اینترنتی پیش تر درباره مشکلاتی که فعالان کسب و کار اینترنتی مجوز دار کشور با آن مواجه هستند انتقاد کرده بود و اظهار داشته بود که طبق آیین نامه ماده ۸۷ قانون نظام صنفی، کسب و کار های اینترنتی باید جواز کسب بگیرند اما دولت هم چنان در ارائه این خدمات به فعالان قانونی، اقدام خاصی انجام نداده و آنها در بلا تکلیفی به سر می برند.
این در حالیست که رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا با بیان اینکه در بررسی انجام شده کمتر از دو دهم درصد شکایات و انتقادات کسب و کارهای آنلاین مربوط به سایت‌های دارای نماد اعتماد الکترونیک بوده، افزود: از حدود ۸۵۰ مورد گزارش‌های دریافتی در سال ۹۵، بیش تر شکایات مربوط به سایت هایی است که نماد اعتماد الکترونیکی ندارند.
سرهنگ علی نیک‌نفس با بیان اینکه امسال نزدیک به ۴۳ درصد پرونده‌های پلیس فتا مربوط به شبکه اجتماعی تلگرام بوده، گفت: این پرونده‌ها به ترتیب مربوط به مزاحمت‌های آنلاین، هتک حرمت و هک شدن حساب‌های تلگرام افراد می شده اند.
با این وجود، اخیرا خبر دار شدیم که رئیس سازمان بسیج اصناف کشور با اشاره به مضرات فضای مجازی بر فضای کسب و کار، گفت: ۱۷ هزار فروشگاه اینترنتی دارای مجوز، واحدهای تولیدی کشور را به تعطیلی خواهند کشاند.
این مقام مسئول اظهار داشته بود که فروشگاه های اینترنتی، معضلی برای تولید داخل است و در حال حاضر ۱۷ هزار فروشگاه اینترنتی دارای مجوز در سطح کشور وجود دارد که بخش عمده آنها پوشاک و منسوجات را به مشتریان ارائه می‌کنند و اگر اصناف از این مسئله غفلت کنند واحدهای تولیدی که در حال حاضر فعال هستند تعطیل خواهند شد.
غلامرضا حسن پور هشدار داده بود که فضای کسب و کار به ویژه در پوشاک نیازمند نظارت است و این نظارت در کنار تسهیل خرید قطعا به بازار و همچنین بخش اصناف کشور ضربه سنگین خواهد زد، از سوی دیگر خرید کالای خارجی در حضور کالای ایرانی قطعا به بازار تولید داخل لطمه خواهد رساند.
فروشگاه اینترنتی: تهدید یا فرصت در عصر اقتصاد دانش بنیان؟
توسعه تجارت الکترونیک در کشور و سهم دو دهم درصدی از جرایم اینترنتی توسط سایت های دارای نماد اعتماد الکترونیک نشان می دهد که جامعه اطلاعاتی ایران، از این قابلیت ها به عنوان ابزاری فرصت آفرین و ارزش گرا در فضای اینترنتی کشور استفاده می کند.
این که فعالیت های کسب و کار اینترنتی در کشور قانونمند شوند و افراد مختلف بتوانند در این عرصه مشغول به فعالیت تابلو دار و با مجوز گردند، افزایش آرامش و امنیت تجارت الکترونیک چند میلیارد دلاری کشور را به ارمغان خواهد آورد که به خصوص در عصر پسا برجام و اقتصاد مقاومتی که نگاه برون گرای درون زا به تولید و خدمات دارد، از اهمیت برخوردار است.
اما از آن طرف، وقتی دولت از قدرت انحصاری خود استفاده می کند برای ساماندهی و قانون مند کردن فعالیت های مجازی بخش خصوصی، می بایست این بخش اقتصادی را هم چون دیگر فعالان اقتصاد سنتی ایران، وارد بازی کرده و امکانات و امتیازات لازم را طبق قانون و عرف نیز به آنان اعطا کنند. ارائه تسهیلات بانکی، وام، ارائه خدمات بیمه تامین اجتماعی و هم چنین صدور جواز کسب برای فعالیت های گوناگون تجارت اینترنتی ایران، درخواستی غیر منطقی نیست.
صدها هزار نفر از جامعه ایران اکنون از طریق کسب و کار مجازی امرار معاش دارند و به میلیون ها هموطن گرامی به ارائه خدمات می پردازند. حمایت از این قشر سبب می شود تا رونق کسب و کار مجازی فرصت آفرین در کشور توسعه یافته و ما بتوانیم روند اشتغال مولد حرفه ای را به خصوص برای نسل جوان در اقتصاد دانش بنیان با روند پر شتابی دنبال کنیم.
بنابراین به نظر می رسد دستاورد های کارآفرینی دیجیتالی و تجارت اینترنتی برای کشور، نه تنها تهدیدی برای فضای کسب و کار سنتی نیست بلکه تجهیز کسب و کار های سنتی کشور به ابزارهای فناوری اطلاعات می تواند توان افزایی خوبی را برای فعالان اقتصاد سنتی در عصر مدرن به همراه آورد.
فعالان کارآفرینی اینترنتی در کشور را باید بیش تر مورد توجه مادی و معنوی قرار داد . . .
بدون نظر