سنگاپور، غول فناوری آسیا و یکی از کشور های فعال در عرصه اقتصاد دانش بنیان است. کشوری که اکنون ۳ دانشگاه در فهرست ۱۰۰ دانشگاه برتر جهان دارد. حتی جلوتر از سوئد و سوییس و کانادا. حتی جلوتر از فرانسه و ژاپن. چه شد که یک از داغون ترین کشورهای جنوب شرق آسیا در ۶۰ سال گذشته، اکنون یکی از غول های اقتصاد و فناوری جهان است و دانشجویان بین المللی، آرزوی تحقیق و تحصیل در مراکز آکادمیک و فناورانه آن را در سر می پرورانند؟
سنگاپور را یکی از برندگان خصوصی سازی واقعی در جهان می دانند. خصوصی سازی، سیاستی دراز مدت است که می تواند با ایجاد تحول در ساختار اقتصاد کشور، روی زندگی مردم عادی تاثیر زیادی بگذارد. یکی از کشورهایی که تجربه خصوصی سازی را در دهه اخیر با موفقیت اجرا کرده، سنگاپور است. کشوری که امروزه به عنوان یکی از پیشرفته ترین اقتصادهای بازار آزاد دنیا شناخته می شود و از فضای اقتصادی عاری از فساد و نیز تولد ناخالص داخلی بالا بهره می برد. داستان خلاصه خصوصی سازی یک غول را در گزارش امروز روزیاتو بخوانید. به امید آنکه خصوصی سازی در این عصر ۱۴۰۰ با الهاماتی از غول های خصوصی سازی جهان، تسریع و تسهیل شود.
پیش زمینه خصوصی سازی در سنگاپور
تمرکز استراتژیک و ملی سنگاپور در دهه های مختلف، دستخوش تغییرات اساسی زیادی شده است. در سنگاپور دهه ۱۹۶۰، ذهنیت بقا وجود داشت و در دهه ۱۹۷۰ ذهنیت متمرکز بر بهره روی در دهه ۱۹۸۰، تمرکز روی توسعه و بازدهی مردمی و نیز سرمایه گذاری های با ارزش افزوده قرار گرفته بود. در دهه ۱۹۹۰ میلادی نیز انتظارات و استقبال از تغییرات دائمی مورد توجه قرار داشت. اصولات، استراتژی کلی سنگاپور این بوده است که پوئن های مثبت ناشی از موقعیت استراتژیک خود را با ایجاد تجهیزات کلاس بالای حمل و نقل و تولد تقویت کند و سپس همین رویکرد را در عرصه های مالی و خدماتی نیز به کار برد.
این کار با توسعه تجهیزات پیچیده مخابراتی و فناوری اطلاعات صورت گرفت تا مهارت های نیروی کار در این کشور به شکل دائمی توسعه یابد و سرمایه های فناوری جهانی نیز جذب شود. در واقع، سنگاپور سعی کرد که فناوری های قبلا امتحان پس داده را به کار بگیرد تا با ریسک کمتری مواجه شود. سنگاپور توانست در فاصله سال های ۱۹۶۰ تا اواسط دهه ۱۹۹۰ میلادی، به نرخ متوسط ۸ درصد رشد اقتصادی دست یابد.
تجهیزات و زیر ساخت های ملی در این راه، نقش مهمی را ایفا می کردند چون طبیعتا، کیفیت این زیر ساخت ها و تجهیزات، یکی از عوامل مهم تعیین کننده توسعه اقتصادی است. مثلا توسعه تجهیزات مخابراتی، یکی از مهمترین عواملی بوده که در تصمیم گیری های شرکت های چند ملیتی برای حضور در کشورهای مختلف نقش ایفا کرده است.
در اواسط دهه ۱۹۹۰ میلادی دولت سنگاپور، به این نتیجه رسیده بود که اقتصاد این کشور، آن قدر بلوغ یافته که بتواند بخش خصوصی را به موتور اصلی محرک خود بدل کند. این آغاز راهی بود که به واگذاری سهام شرکت های مختلف وابسته به دولت سنگاپور منتهی شد. دامنه فعالیت این شرکت ها بسیار متنوع بود. از خطوط هوایی گرفته تا شرکت های کوچک تر. در عین حال، قرار بر این بود که دولت بیش از نیمی از ارزش سهام خود در این شرکت ها را حفظ کند. مثلا سهام خطوط هوایی سنگاپور به معرض فروش گذاشته شد. اما دولت، کنترل نسبی خود را بر آن حفظ کرد.
خصوصی سازی سنگاپور چگونه آغاز شد؟
برنامه خصوصی سازی سنگاپور به صورت رسمی درمارس ۱۹۸۵ میلادی اعلام شد. کمیته واگذاری بخش عمومی در ژانویه ۱۹۸۶ تشکیل شد و اولین گزارش خود را در فوریه سال بعد ارائه کرد. این کمیته، ۹۹ شرکت دولتی را بررسی و ۱۵ شرکت در فهرست لیستینگ قرار داد. ۵۲ شرکت دولتی از سوی این کمیته، برای خصوصی سازی عرضه نشده اند و علل مختلفی برای اتخاذ چنین تصمیمی مطرح بود. مثل شرکت های اجتماعی و شرکت هایی که سود ده نبودند.
علل اغاز خصوصی سازی در سنگاپور
دولت سنگاپور به این نتیجه رسیده بود که لازم نیست همچنان در همه فعالیت های تجاری حضور داشته باشد و می تواند آنها را به بخش خصوصی واگذار کند. در عین حال، این هدف مطرح بود که روح تازهای به بازار سهام سنگاپور دمیده شود. از جنبه ای، خصوصی سازی برای سنگاپور به این معنی بود که بار برخی از مسئولیت های دردسر ساز می تواند از دوش دولت این کشور برداشته شود. رهبران جوان سنگاپور، ظاهرا تمایلی به خصوصی سازی نشان می داندند و معتقد بودند که میزان وابستگی مردم سنگاپور به پولت، به شکلی غیر منطقی بالاست و این انتظار پیش امده که دولت باید هر مشکلی را که به وجود می آورد خودش حل کند.
رهبران جوان سنگاپوری معتقد بودند که این دیدگاه باید فرق کند و دولت از نقش فراهم آورنده مستقیم امکانات اجتماعی و کسب و کار خارج شود و به جای آن، نقش ناظر و اداره کننده را بر عهده بگیرد.
شیوه های خصوصی سازی مالکیت در سنگاپور
خصوصی سازی در سنگاپور با تدوین قوانین مناسب آغاز شد. در اکثر موارد، خصوصی سازی به شکل کامل صورت نمی گرفت و دولت سنگاپور همچنان به عنوان مالک سهام بیشتر باقی می ماند. اما برخی شرکت های دولتی کوچک تر به شکل کامل نیز خصوصی شدند. نکته دیگر این بود که تمایل به نگهداری مالکیت برخی شرکت ها در دست دولت سنگاپور نیز وجود داشت و این مساله علل مختلفی داشت. یکی از آنها، نگرانی در خصوص نحوه اداره شرکت در دوران پس از خصوصی سازی و عدم تمایل به همکاری با شرکای جدید بود.
اما این مساله هم مطرح می شد که امکان دارد در صورت واگذاری سهام برخی شرکت های بزرگ به بخش خصوصی، قابلیت جذب سهام در بازار به مشکل بر بخورد. با این حال، خصوصی سازی در سنگاپور در جنبه های مختلف آغاز شد و ادامه یافت. مهمترین شرکت هایی که در سنگاپور خصوصی سازی شدند، حمل و نقل و مخابرات و اداره بند سنگاپور و صنعت برق بود.
خصوصی سازی بندر سنگاپور
در مباحث مربوط به خصوصی سازی اداره بنادر جهان، از خصوصی بندر سنگاپور به عنوان یک نمونه موفق یاد می شود. سنگاپور، حالا یکی از رفت و آمد ترین بنادر تجاری جهان است. اما در دهه های گذشته، در خصوص ظرفیت پذیرش باز، از هنگ کنگ عقب افتاد. این بندر در سال ۱۹۹۷ میلادی خصوصی شد و از ان پس توانست سرعت و کیفیت خدمات خود را افزایش دهد.
بندر سنگاپور امروز در مورد وزن بار جا به جا شده ، شلوغ ترین بندر جهان است. بندر سنگاپور، در عین حال، در اشتغال زایی و درآمد ملی سنگاپور نیز نقش مهمی ایفا می کند و در مواجهه با بحران های اقتصادی مختلف نیز موفق ظاهر شده است. خصوصی سازی این بندر یکی از تجارب موفق در جهان است.
خصوصی سازی مخابرات در سنگاپور
از اواسط دهه ۱۹۸۰، دولت سنگاپور به فکر خصوصی کردن صنعت مخابرات افتاد و شرکت تله کامز سنگاپور ، در لیستینگ بازار بورس قرار گرفت. در سال ۱۹۸۹، تله کامز تحولات ساختار زیادی را تجربه کرد و به نام آن به سینگ تل (تله کام سنگاپور) تبدیل شد. تحولات ساختار سینگ تل در این جهت بود که جنبه تجاری و خدمات رسانی آن به مشتریان تقویت شود و این گونه شد که سینگتل ، به یک شرکت بسیار سود رسان سنگاپوری بدل شد و در نتیجه وقتی در سال ۱۹۹۳ میلادی عرضه عمومی آن آغاز شد، تقاضا برای خرید سهامش بسیار بالا بود. سینگ تل، در این راه به یکی از بزرگ ترین شرکت های سنگاپور تبدیل شد و به سرمایه گذاری روی تجهیزات شبکه ای و فناوری های جدید روی اورد.
خصوصی سازی برق در سنگاپور
خصوصی سازی برق در سنگاپور یکی از جالب ترین تحولات در خصوصی آینده این کشور بوده است. سنگاپور دارد به آخرین بخش از خصوصی سازی بازار برق نزدیک می شود و ۲۵ شرکت به دنبال سهمی از این ابزار برای خود هستند. این شرکت حالا خدمات جدید تر و گسترده تری به مشتریان ارائه می دهند. چون عرصه رقابت برای تامین برق به چیزی شبیه رقابت در عرصه خدمات تلفن همراه تبدیل شده است. هر چه این رقابت ها بیشتر شود، احتمال اینکه مشتریان از آن بهره بیشتری ببرند و مثلا شاهد کاهش هزینه ها باشیم بالاتر می رود.
آزاد سازی بازار برق سنگاپور از سال ۲۰۰۱ میلادی مورد توجه بازار قرار گرقت و از آن زمان، گزینه هایی پیش روی مشترکان برق بالاتر رفته است. در مرحله اول، مشتریانی که مصرفشان بالای ۲ مگا وات بر ساعت بود، یعنی مشتریان صنعنتی و تجاری، توانستند در خصوص شرکت ارائه دهنده خدمات برق، دست به انتخاب بزنند. اما در نیمه دوم سال جاری میلادی، این انتخاب در اختیار خانوارهای معمولی نیز قرار خواهد گرفت. این در حالی است که پیش تر، انتخابی در این خصوص وجود نداشت و برق توسط شرکت دولتی تامین می شود. وجود گزینه انتخاب شرکت های خصوصی تامین کننده برق و رقابت بین آنها به این معنی است که تلاش های دولت سنگاپور از سال ۲۰۰۱ میلادی برای کاهش هزینه برق میتواند به نتیجه برسد.
درس های خصوصی سازی در سنگاپور چیست؟
سوال مهمی است. این را دانشجویان و پژوهشگران رشته های مدیریت، اقتصاد، کسب و کار، فناوری اطلاعات و ارتباطات به خوبی توجه کنند. تجربه خصوصی سازی در سنگاپور، نتایج عملی و تئوریک زیادی را به همراه داشت. البته باید توجه داشت که سنگاپور، به عنوان یک شهر کوچک و کم منابع، وضعیتی متفاوت از بسیاری از کشورهای جهان داشته اما تجربه آن در عرصه خصوصی سازی شاید بتواند به سیاست گذاران کشورهای دیگر نیز کمک کند.
آمار سال های گذشته نشان داده که عملکرد و سودآوری شرکت های دولتی یا وابسته با دولت در سنگاپور پس از خصوصی شدن بهبود پیدا کرده است و این مساله باعث شده که دولت به تدوام راه خصوصی سازی با توجه به وضعیت بازار تمایل نشان دهد.
اولین درس خصوصی سازی در سنگاپور این بود که باید هدف مشخصی از سیاست های خصوصی سازی و آنچه که قرار است از آن حاصل شود وجود داشته باشد. مثلا سنگاپور سعی کرد با در نظر گرفتن موقعیت اقتصادی و فناوری خود، خصوصی سازی را طوی انجام دهد که شرکتی مثل سینگ تل، برای چالش های فنی و رقابتی در سطح جهانی اماده شود و بتواند در بازار سهام نیز جنبش ایجاد کند. این در حالی است که در برخی کشورهای دیگر جهان، خصوصی سازی با توجه به دغدغه های مالی صورت می گیرد اما سنگاپور در این زمینه هدف اصلی خود از خصوصی سازی را افزایش بهره وری قرار داد. مثل سینگ تل تا پیش از خصوصی سازی اش هم در حال بلعیدن منابع عمومی نبود و از تجهیزات با کیفیت و نیز قدرت رقابت جهانی بهره می برد.
دومین درس این بود که رویکرد خصوصی سازی باید بازتاب دهنده اهداف سیاسی دولت باشد. در مورد سنگاپور، رویکرد برنامه ریزی شده و مرحله داری وجود داشت که حاکی از آزاد سازی تدریجی اقتصاد بود. مثلا اینکه بازار تجهیزات مخابراتی در سال ۱۹۸۹، بازار موبایل در سال ۱۹۹۷ و بازار خط ثابت تلفن در سال ۲۰۰۰ آزاد شده اند. هم چنین قوانین لازم در هر مرحله تدوین می شد تا تضمین کننده کیفیت و خدمات باشد.
سومین درس هم همین بود که اگر خصوصی سازی در چارچوبی کاملا نهادینه و قانونی انجام شود، موفقیت آمیز تر خواهد بود. این مساله پیش تر توسط بانک جهانی نیز مورد تاکید قرار گرفته بود که اگر خصوصی سازی در کشورهایی با تجارب آزاد و با فضای مناسب سرمایه گذاری و با قوانین و نهادهای متناسب صورت بگیرد، سود مالی و اقتصادی بسیار بیشتر را به همراه خواهد آورد.
بدون نظر