این روزها کشوری کوچک بودن بسیار سخت شده است. بسیاری از کشورهای جزیره ای سراسر جهان که چیز زیادی برای عرضه ندارند، در اغلب اوقات برای اداره امور خود پول کافی بدست نمی آورند. این کشورها نه نفت و معادن کشورهای آسیایی و آفریقایی را دارند، نه تکنولوژی غربی و نه سرزمینی وسیع که بتوانند از راه کشاورزی و پرورش احشام پولی به جیب بزنند. به همین دلیل است که برخی از کوچک ترین کشورهای جهان به روش های خلاقانه و عجیب و غریبی برای بدست آوردن پول تامین بودجه خود روی آورده اند. در ادامه این مطلب قصد داریم شما را با روش های خلاقانه و عجیب و غریب برخی از کشورهای جهان برای کسب درآمد و تامین بودجه آشنا کنیم.
۱- فروش پاسپورت به اشخاص ثروتمند
کشور جزیره ای کوچک سنت کیتس و نویس در دریای کارائیب با تنها ۴۸.۰۰۰ نفر جمعیت و صنعت شکر در حال نابودی، در سال ۲۰۰۶ اوضاع اقتصادی بسیار بغرنجی داشت. اینجا بود که مقامات کشور به آخرین داشته خود برای کسب درآمد متوسل شدند: پاسپورت هایشان. به کمک یک حقوقدان سوییسی به نام کریستین کلین، مقامات این کشور اعطای شهروندی خود در ازای سرمایه گذاری را به یک منبع درآمد قابل توجه تبدیل کردند. با قیمت تنها ۲۵۰.۰۰۰ دلار یا ۴۰۰.۰۰۰ دلار سرمایه گذاری در بخش املاک کشور، هر کسی در جهان می توانست تمامی اختیارات و شرایط یک شهروند سنت کیتسی را بدست آورد حتی اگر قدمشان را در این کشور نمی گذاشتند.
این ترفند برای کشور کوچک دریای کارائیب خوش یمن و موفقیت آمیز بود. شهروندان سنت کیتس به زودی توانستند بدون نیاز به اخذ ویزا به بیش از ۱۳۲ کشور جهان سفر کنند؛ از جمله اکثر کشورهای اروپایی و البته مالیات بسیار کمی نیز به اداره مالیات سنت کیتس و نویس بپردازند. در سال ۲۰۱۳، درآمد کشور از محل فروش پاسپورت به ۱۰۰ میلیون دلار رسید که ۱۳ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را شامل می شد. خیلی زود، دیگر کشورهای کوچک جزیره ای نیز شروع به فروش پاسپورت های خود کردند و بدین ترتیب اقتصادی در زمینه فروش پاسپورت شکل گرفت که ارزش سالانه آن به ۲ میلیارد دلار می رسید. وقتی که کشور کوچک آنتیگوا و باربودا در سال ۲۰۱۳ شروع به فروش پاسپورت های خود کرد، درآمد حاصل از آن ۲۵ درصد کل درآمدهای دولت را تشکیل می داد.
اگر چه نخست وزیر کشور اعلام کرده بود که متقاضیان دستکم باید برای ۵ روز اول شهروندی خود در این کشور سکونت داشته باشند اما به گفته بلومبرگ این مورد نیز چیزی جز فروش آزادانه و بدون محدودیت پاسپورت نبود. این خرید و فروش آزاد با واکنش هایی در سطح بین المللی همراه بود. کانادا در سال ۲۰۱۴ قرارداد مسافرت بدون نیاز به اخذا ویزا برای شهروندان سنت کیتس را لغو کرد و سال بعد بود که اداره خزانه داری ایالات متحده اعلام کرد که برخی شهروندان ایرانی از پاسپورت سنت کیتس برای دور زدن تحریم ها استفاده می کنند اما دولت سنت کیتس اعلام کرد که از سال ۲۰۱۱ ایرانیان اجازه گرفتن پاسپورت این کشور را نداشته اند.
پس از این که کشور مالت نیز سعی کرد وارد این تجارت بی دردسر و پر سود شود، اتحادیه اروپا وارد عمل شد. اما این موضوع برای کشورهای ثروتمند اروپایی نیز دردسرساز بوده است زیرا در همین کشورها نیز افراد ثروتمند می توانند به راحتی و در کمترین زمان و با الویت بالا، شهروندی کسب کنند. برای مثال گرین کارت ایالات متحده با تنها ۵۰۰.۰۰۰ دلار سرمایه گذاری در این کشور بدست می آید.
در حالی که برخی از کشورهای کوچک جزیره ای با فروش پاسپورت به ثروتمندان درآمدزایی می کنند، اما گروهی دیگر از مردم هستند که برای بدست آوردن شهروندی کشوری دیگر تلاش می کنند حتی اگر پای خود را در این کشور نیز نگذارند. در حال حاضر نزدیک به ۱۰ میلیون نفر بدون ملیت و کشور در جهان زندگی می کنند. در میان آن ها می توان به بدوی های عرب اشاره کرد که از نوادگان قبایل بدوی بوده و کشورهای کویت یا ایالات متحده عربی هنگام استقلال به آن ها حق شهروندی اعطا نکرده است. آن ها دهه هاست که شهروندی کشورشان را ندارند و بدین ترتیب بیش از ۱۰۰.۰۰۰ بدوی در این کشورها از حقوق شهروندی محرومند. در سال های اخیر فشار زیادی بر روی کشورهای حاشیه خلیج فارس بوده تا این مسئله خنده دار و مضحک را حل نمایند هر چند این فشارها تاکنون بی نتیجه بوده است.
در سال ۲۰۰۸، امارات متحده عربی با بی میلی به ۸.۰۰۰ بدوی ساکن خود حق شهروندی اعطا کرد در حالی که تعداد متقاضیان شهروندی در میان این اقلیت ۸۰.۰۰۰ نفر بود. اینجا بود که یک مرد کویتی به نام بشار کیوان دست به یک ابتکار جالب زد. کیوان سرمایه گذاری گسترده ای در جزایر کومور انجام داده بود؛ جزیره ای با حددود ۸۰۰.۰۰۰ نفر جمعیت در اقیانوس هند. این کشور به شدت توسعه نیافته و عقب مانده بود و بسیار از مردم کشور با روزی تنها ۱.۲۵ دلار درآمد متوسط امرار معاش می کردند و البته دولت کشور برای کسب درآمد بسیار درمانده شده بود. بدین ترتیب کیوان واسطه معامله ای شد که بر اساس آن، کومور با دریافت ۲۰۰ میلیون دلار از امارات متحده عربی به بیش از ۴.۰۰۰ خانواده بدوی که برخی تا ۸ نفر نیز جمعیت داشتند پاسپورت کوموری اهدا کرد.
این معامله جنجال هایی را در کومور ایجاد کرد اما دولت کشور به شدت به این پول نیاز داشت. در سال ۲۰۰۹، رییس جمهور کومور در سخنانی با مردمش چنین گفت: «این پول پایانی بر مشکلات آبی، مشکلات جاده ای و مشکلات انرژی ما خواهد بود. از این پول برای ساخت بندرها، فرودگاه ها و مدارس واقعی مان که صدها سال دوام دارند استفاده خواهد شد. برادران من، این یکی از راه هایی است که من برای تولید ثروت در کشورمان در پیش گرفته ام. این همان چیزی است که ما در کشورمان نداریم: پول. و این پول است که به لطف خداوند در روزهای آینده به بانک مرکزی منتقل خواهد شد». از آن پس نه کوموری ها و نه بدوی های امارات نیز از این معامله رضایت نداشتند.
اوایل سال میلادی کنونی بود که دولت کومور باقیمانده املاک و دارایی های کیوان در کومور را مصادره کرد و اعلام کرد که بخشی از قرارداد فروش پاسپورت به این کشور داده نشده است. بدوی ها نیز گفته اند که برای گرفتن پاسپورت کوموری تحت فشار بوده اند و به آن ها گفته شده که در صورت پذیرش این موضوع به آن ها پاسپورت اماراتی نیز داده خواهد شد. اما این موضوع صدق نداشته و بدوی های اماراتی از خانه خود دیپورت شده و به کشوری فرستاده می شوند که تا قبل از این حتی تصوری از آن نداشتند.
۳- میزبانی از خطوط تماس تلفنی غیراخلاقی
«نیو» (Niue) جزیره ای کوچک در اقیانوس آرام است که جمعیت آن در دهه ۱۹۶۰ میلادی حدود ۵.۰۰۰ نفر بوده اما اکنون به تنها ۱.۱۹۰ نفر رسیده است. برای سال های طولانی، کشاورزی، ماهیگیری و صعت محدود توریسم اصلی ترین منابع درآمد کشور بودند اما این موضوع در اواخر دهه ۱۹۸۰ به کلی تغییر پیدا کرد، و آن زمانی بود که دولت اجازه داد خطوط ویژه تلفن از طریق کد این کشور ایجاد شوند. بانک هایی از خطوط تلفن در این کشور ایجاد شده و بدین ترتیب امکان سوییچ کردن تماس ها از طریق نیو به تمام مقصدها در سراسر جهان فراهم شد. اما تنها یک مشکل وجود داشت. ساکنان محافظه کار و مسیحی جزیره خیلی زود متوجه شدند که بسیاری از این خطوط برای انجام تماس های تلفنی با مضمون گفتگوی جنسی و غیراخلاقی مورد استفاده قرار می گیرند.
بدتر از آن این که در نتیجه تماس های اشتباهی یا قاطی شدن خطوط، شهروندانی از ژاپن یا بریتانیا، ساکنان جزیره را نیمه شب با تماس خود بیدار می کردند. تا سال ۱۹۹۷ تقریباً تمام ساکنان جزیره با چنین موضوعی روبرو شده و هنگام زنگ خوردن تلفنشان در ساعات دیروقت شب می دانستند که شماره آن ها اشتباهی گرفته شده است. در طرف دیگر، این خطوط تلفن برای نیو بسیار درآمد زا بودند زیرا به ازای هر دقیقه تماس تلفنی مبلغ قابل توجهی از خطوط دریافت می شد. شماره تلفن های نیو تنها از ۴ رقم تشکیل شده بودند که بعد از کد کشور می آمدند به همین دلیل بسیاری از تماس گیرندگان نمی دانستند که در حال برقراری تماس بین المللی هستند و این موضوع زمانی مشخص می شد که قبض سنگین تلفن شان را دریافت می کردند. در یک مورد، یک زن ژاپنی بعد از دیدن قبض ۳.۷۰۰ دلاری تلفن به خاطر تماس های پسرش با این خطوط تنها در مدت یک ماه شوکه شد. در نهایت در سال ۱۹۹۷ این قرارداد توسط نخست وزیر نیو لغو شد.
۴-دو برابر کردن تولید ناخالص داخلی از طریق دامنه اینترنت
رشته باریکی از جزایر مرجانی در اقیانوس آرام، تووالو جمعیتی حدود ۱۱.۰۰۰ نفر داشته و به دلیل گرمایش زمین در حال غرق شدن است. بدتر از آن این است که تووالو منزوی ترین و دوردست ترین کشورهای جهان است که اقتصاد آن چیزی برای تکیه کردن نمی بیند. برای سال ها، این کشور نیز مجبور بود مانند نیو از طریق اجاره دادن خطوط تلفنی خود برای تماس های تلفنی غیراخلاقی، کسب درآمد داشته باشد. این قراردادها ماهیانه ۵۰.۰۰۰ دلار برای این کشور کوچک درآمد ایجاد می کرد که افزایش ۱۰ درصدی درآمدهای سالانه کشور را در پی داشت اما مسیحیان معتقد ساکن جزیره با این تجارت مشکل داشتند. همه چیز در سال ۱۹۹۹ تغییر کرد، وقتی که تووالو پسوند اینترنتی «.tv» را دریافت کرده و بدین ترتیب جنگی جهانی برای استفاده از این دامنه اینترنتی شکل گرفت.
بیش از ۵ شرکت اینترنتی نمایندگان خود را به این مجمع الجزایر فرستاده و در قبال مبالغی هنگفت خواهان در دست گرفتن حقوق مربوط به این دامنه اینترنتی شدند که می دانستند به زودی به آدرسی پرترافیک و محبوب برای رسانه های خبری تبدیل خواهد شد. قرارداد نهایی بیش از ۳۰ میلیون دلار پیش پرداخت را برای دولت تووالو به همراه داشت که تولید ناخالص داخلی کشور را دو برابر می کرد. در سال ۲۰۱۱، تووالا سالانه یک میلیون دلار به خاطر این دامنه اینترنتی خاصش دریافت می کرد که بخش قابل توجهی از درآمد کل کشور را تشکیل می داد. اما ساکنان تووالو خوشحال نبودند و ادعا می کردند که باید دستکم ۵ برابر این رقم به آن ها پرداخت شود. اما با بالا آمدن سطح دریا و خطر غرق شدن جزیره در سال های آینده، دیگر دامنه اینترنتی تووالو آن اعتبار و جذابیت سابق را ندارد.
۵- اخاذی از فراری ها
اریتره کشوری کوچک در شرق آفریقاست که به عنوان یکی از دیکتاتوری ترین کشورهای جهان شناخته می شود. بدین ترتیب درصد زیادی از مردم این کشور برای داشتن یک زندگی بهتر از کشور خود فرار می کنند. اما فرار از کشور به این معنا نیست که دیگر از دست دولت بیرحم کشور خلاص شده اید. در واقع دولت اریتره از جامعه در حال رشد فراریان از کشور به عنوان یک منبع درآمد استفاده می کند. در واقع رهبران کشور اریتره قانونی نانوشته و هولناک به نام قانون «مالیات آوارگان» را به اجرا در می آورد که بر اساس آن تمامی اریتره ای هایی که در خارج از کشور زندگی می کنند باید درصد از درآمد سالانه خود را به عنوان مالیات به دولت بیرحمی بپردازند که از دست آن فرار کرده اند.
بر اساس گزارش سازمان ملل، این پول به طور برنامه ریزی شده و مرتب از طریق تهدید، آزار و شکنجه توسط کنسول ها و نمایندگان این کشور در سراسر جهان از کسانی که از اریتره فرار کرده اند اخذ می شود. در واقع کسانی که از کشور فرار کرده اند اما هنوز اعضای خانواده یا بستگانشان در اریتره حضور دارند باید این مالیات را به نمایندگان اریتره بپردازند، در غیر این صورت خانواده آن ها در اریتره دستگیر و شکنجه خواهند شد. علاوه بر این، کنسولگری های این کشور در خارج از اریتره تا زمانی که این مالیات پرداخت نشود پاسپورت های این افراد را تمدید نکرده و هر گونه مدارکی که برای ادامه اقامت آن ها در کشور دیگر لازم باشد را از آن ها دریغ می کنند.
بدتر این که بخشی از این درآمد، توسط دولت اریتره برای تامین مالی گروه های شبه نظامی تندرو اسلامی مانند الشباب سومالی هزینه می شود تا آن ها برای دولت رقیب، اتیوپی، دردسرساز شود. اگر چه سازمان ملل این مالیات را غیرقانونی اعلام کرده اما همچنان اریتره ای های خارج از کشور باید آن را به دولت بپردازند. دولت کانادا در سال ۲۰۱۳ سرکنسول اریتره را به همین دلیل اخراج کرد اما اخاذی از اریتره ای های ساکن کانادا همچنان ادامه دارد. در بریتانیا نیز کنسولگری اریتره پذیرفت که گرفتن این مالیات را متوقف کند اما به جای آن، این مالیات را از بستگان اشخاص خارج نشین که در اریتره سکونت دارند اخذ می کنند. افرادی که برای خانواده هایشان در اریتره پول می فرستند باید مقدار بیشتری پول فرستاده که بخشی از آن بابت مالیات توسط دولت کسر می شود.
بدون نظر