اقتصاد ایران، سلاطین بسیاری دارد. یکی سلطان سکه است، یکی سلطان قیر، یکی سلطان کاغذ و یکی سلطان معادن. شاید ما برخی از این سلاطین را نشناسیم و چهره و هویت واقعی آنان را ندانیم اما حرف آنها همیشه در اقتصاد ما هست.
حالا این سوال پیش می‌آید که این همه سلطان در اقتصاد ایران چگونه متولد می‌شود؟ چرا هر روز در اخبار خبر دستگیری سلاطین اقتصادی منتشر می شود؟ یا هر روز از دستگیری شبکه مالی مفسد یا بازکردن در فلان انبار احتکار، به گوش می‌رسد؟
به گفته یک کارشناس مسایل اقتصادی چند نرخی بودن ارز فسادزا است و تا ارز تک‌نرخی نشود، پایانی بر این دور باطل وجود نخواهد داشت.
ارز چند نرخی نه فقط به نفع مردم نیست، بلکه همواره بخشی از جامعه که عمدتا برخورداران و سوداگران هستند، از منافع آن بهره‌مند شده اند و مردم در کالاهایی که ارز دولتی به آنها اختصاص یافته، ارزانی مشاهده نمی‌کنند؛ چرا که کالاهای موجود در دست سوداگران، برای عرضه در شرایط تورمی بیشتر، در انبارها احتکار می شود.
تا زمانی که ارز تک نرخی نشود، آنچه به عنوان رانت خواری ناشی از نرخ ارز دولتی یا اعطای امتیازهایی به برخی افراد می شنویم، بسیار عادی خواهد بود و دولت نمی‌تواند انتظار داشته باشد در شرایط تحریمی کالاهای ضرروری و اقلام مصرفی مردم با قیمت پایین و نرخ دولتی به دست آنها برسد.
از این رو مردم همواره مجبور به ایستادن در صف هایی می شوند که جز هدررفت زمان با ارزششان و به دست آوردن کالای اندکی، دستاورد دیگری ندارد.
در صورتی که دولت نرخ ارز را واقعی کند، از محل درآمدهای ایجاد شده، می تواند خانوارهای آسیب پذیر را تحت حمایت خود قرار دهد. در غیر این صورت، ارزان فروشی ارز به عده ای به بهانه تامین کالای اساسی مردم، چیزی غیر از افزایش سوء استفاده، گرانی و رانت خواری به دنبال ندارد.
همه سلاطینی که در اقتصاد متولد می‌شوند را شاید بتوان محصول عدم شفافیت و وجود انحصار و رانت در اقتصاد دانست.
ما در زیر سلاطینی را معرفی کرده ایم که در سال ۹۷ ظهور کردند، خبرساز شدند و در نهایت پای چوبه‌ی دار رفتند اما دردی از اقتصاد ایران درمان نشد. همراهمان باشید.
وحید مظلومین مشهور به سلطان سکه در ۲۳ آبان ۱۳۹۷ اعدام شد
وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی لحظاتی پیش از اعدام
تشدید بحران و التهاب آفرینی در بازار سکه و ارز، این بار سبب شد تا نام وحید مظلومین و همدستانش به فضای عمومی جامعه کشانده شود و انگشت اتهام به سمت سلطان سکه نشانه برود.
به دنبال افزایش شدید نرخ سکه و ارز؛ قوه قضاییه و دولت به منظور قطع دست دلالان از این عرصه، تصمیم به برخورد قاطع با اخلالگران گرفتند و پس از انجام اقدامات اطلاعاتی، وحید مظلومین در مظان اتهام قرار گرفت و رییس پلیس تهران از دستگیری مردی با ۲ تن سکه طلا در پایتخت خبر داد و او را «سلطان سکه» نامیدند.
وحید مظلومین برای گرفتن ماهی از آب گل آلود، نوچه‌های خود را وادار ساخته بود تا در بازار ارز و سکه بدون توجه به قیمت، تمام سکه‌های موجود را بخرند تا در روز‌های آینده خودش تعیین کننده نرخ سکه باشد.
اتهام آقای مظلومین “افساد فی الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی” بود.
شبکه وحید مظلومین از موثرترین فعالان غیر مجاز بازار ارز و سکه بودند که از چندین سال پیش با استفاده از حساب های بانکی دیگران فعالیت گسترده غیر مجاز انجام می دادند و بر پایه اسناد و مدارک و تحقیقات به عمل آمده با تبانی با برخی از کارمندان بانک از حساب بیش از ۴٠ تن در جهت پوشش فعالیت غیر مجاز ارزی و سکه استفاده می کردند.
دستگیری سلطان سکه، شمار زیادی را پای میز محاکمه کشاند، «اسماعیل قاسمی» معروف به محمد سالم یکی از همدستان مظلومین بود که در بازار ارز و سکه فعالیت می کرد و با او همکاری تنگاتنگی داشت.
محمد اسماعیل قاسمی از همکاران وحید مظلومین هم اعدام شده است. در سال ۹۶ و در اوج التهابات نواسانات بازار ارز محمد اسماعیل قاسمی به عنوان یکی از اعضای اخلال گر بازار ارز شناسایی و دستگیر شده بود و در بازجویی ها خرید سکه و طلا به نام وحید مظلومین را اعتراف کرد.
سرانجام شعبه دوم دادگاه های ویژه به ریاست قاضی سید احمد زرگر، سلطان سکه و همدست او را به جرم افساد فی‌الارض از طریق تشکیل شبکه فساد، اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور با انجام معامله های غیرقانونی و غیرمجاز، قاچاق عمده و کلان ارز و سکه به اعدام محکوم کرد و این حکم پس از تایید در دیوان عالی کشور سحرگاه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ خورشیدی اجرا شد.
حمید باقری‌درمنی مشهور به سلطان قیر در ۱ دی ۱۳۹۷ اعدام شد
آقای باقری درمنی که یکی از بدهکاران بزرگ بانکی است که قوه قضائیه او را به “افساد فی الارض از طریق کلاهبرداری” متهم کرده و فقط یکی از اتهام‌های او به معامله قیر مربوط می‌شود.
زمانی که ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از دستگیری یکی از قاچاقچیان و مفسدان بزرگ اقتصادی به نام «ح.ب.د» با عنوان «بدهکار ۲ هزار میلیارد تومانی بانکی» خبر داد، برای نخستین بار نام حمید باقری‌درمنی مشهور به سلطان قیر، رسانه ای شد. از پرونده جنجالی سلطان قیر، نام‌های آشنای دیگری چون بابک زنجانی و محمود رضا خاوری و … نیز به بیرون درز کرد.
درمنی در نخستین طلوع خورشید زمستان ۱۳۹۷ به جرم افساد فی‌الارض به دار مجازات سپرده شد. فرجام پرونده ۱۵۶جلدی وی با شاکیانی چون بانک های ملی و گردشگری، شرکت پالایش نفت جی، سپهر صادرات، صرافی اقتصاد نوین و سامان مجد برای سلطان قیر، چیزی جز اعدام نبود.
باقری درمنی که از سال ۱۳۸۳ فعالیت مجرمانه خود را آغاز کرد با تشکیل باندی بزرگ به ارتکاب جرایمی چون اعمال متقلبانه، جعل و تبانی، رشوه و تاسیس شرکت‌های صوری و کاغذی متعدد می پرداخت. در رسیدگی به پرونده وی مشخص شد از ۴۷ سند جعلی برای اخذ ضمانت‌نامه بانکی و ۳۶ فقره ضمانت‌نامه جعلی و ۱۰۲ فقره ضمانت‌نامه بدون پشتوانه، ۳۳ فقره چک‌های مخدوش با مبالغ سنگین و جعل در اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد کشور استفاده کرده است.
بازپرس این پرونده پس از تحقیقات با صدور کیفرخواست ۳۲۵ صفحه‌ای، پرونده باقری‌درمنی را به‌عنوان سرشبکه به همراه دیگر اعضای باند به استناد ماده چهار قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به عنوان مفسد فی‌الارض به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع داد و شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست ابوالقاسم صلواتی در ۹ جلسه به اتهامات او رسیدگی کرد و در نهایت سلطان قیر را به عنوان مفسد فی‌الارض به اعدام و رد مال محکوم کرد. حکمی که در ۱۳ آبان سال جاری به وسیله دیوان‌عالی کشور تایید و در یکم دی ۱۳۹۷ اجرا شد.
خلافت سلاطین اقتصادی با اعدام‌ها تمام نشد
سلطان کاغذ
در اواسط دی ماه سال ۹۷ رییس پلیس تهران از یک سلطان جدید پرده برداری کرد: سلطان کاغذ. به گفته سردار رحیمی پلیس پایتخت گروهی ۱۶ نفره که بالغ بر ۳۰ هزار تن کاغذ را با ارز دولتی وارد کشور کرده و آن را احتکار کرده بودند دستگیر کردند.
براساس توضیحات رییس پلیس بازداشت سلطان کاغذ به ماجرای دنباله دار تخصیص ارز دولتی برای واردات باز می‌گردد. ماجرایی که تابستان امسال تبدیل به یک جنجال بزرگ در کشور شد. از همان زمان نیز در رسانه‌ها بحث فساد در اختصاص ارز دولتی برای واردات کاغذ را مطرح کردند.
پس از آنکه در تیر ماه بانک مرکزی با درخواست رییس جمهور فهرست هزارو ۴۸۲ شرکت دریافت‌کننده ارز دولتی را منتشر کرد، رسانه‌های تلاش کردند با بررسی جزییات این فهرست موارد مشکوک و بحث برانگیز آن را افشا نمایند. در این بین روزنامه‌ها روی واردات کاغذ حساس شدند چرا که بحران کاغذ تابستان سختی را برای ادامه حیات جراید کشور رقم زده بود.
کمبود و گرانی کاغذ باعث شد بسیاری از روزنامه تعداد صفحات خود را کاهش دهند و برخی مانند روزنامه همبستگی به طور کامل تعطیل شد. افزایش قیمت‌ها حوزه نشر را هم به شدت تحت تاثیر قرار داد و باعث افزایش قیمت کتاب شد.
هرچند لیست اعلام شده از سوی بانک مرکزی ناقص بود، اما همین لیست ناقص هم برای انتشار با مقاومت وزارت صنعت و تجارت روبه رو گردید. با این وجود نهایتا با اصرار رییس جمهور لیست منتشر شد. در لیست اولیه روشن گردید در مجموع ۳۴ میلیون یورو ارز دولتی برای واردات کاغذ روزنامه به ۲۳ شرکت تخصیص داده شده که حدود ۶۷ درصد آن را دو شرکت هانا تجارت ترولیت و صنعت ساحل پرشیا دریافت کرده‌اند.
اختصاص این مقدار ارز دولتی به این دو شرکت برای واردات کاغذ بحث برانگیز شد. حساسیت‌ها زمانی افزایش یافت که مشخص گردید هر دو شرکت مذکور به دو برادر تعلق دارند که هیچ کدام تا پیش از این در واردات کاغذ ورود پیدا نکرده بودند. از همان زمان رسانه‌های به این دو برادر عنوان “سلطان کاغذ” دادند.
بدون نظر