یک نظر

دوچرخه سواری بانوان مثل موتور سواری در دید نامحرم در ایران، طبق فتوای مراجع حرام است. علت هم فعل حرام دانستن آن توسط مراجع تقلید است. اما هنوز قانونی در این باره نداریم. اخیرا دادستان اصفهان طی دستورالعملی استفاده خانم‌ها از دوچرخه را ممنوع اعلام كرد.

مطابق این خبر دادستان عمومی و انقلاب اصفهان گفت: «طبق فتوای علما و همچنین براساس قانون، دوچرخه‌سواری بانوان در فضای عمومی فعل حرام است. علاوه بر این مدت زیادی بود که ائمه جمعه، جماعات و خانواده شهدا نسبت به دوچرخه‌سواری بانوان در اماکن عمومی معترض بودند و همچنین تعرضات و مزاحمت‌هایی برای این بانوان ایجاد شده بود.

بر این اساس به نیروی انتظامی اعلام شد که اگر مواردی از دوچرخه‌سواری بانوان در سطح شهر دیده شد، در نوبت اول خیلی محترمانه تذکر بدهند و اگر فرد مدارک هویتی دارد، از او بگیرند و در غیر این صورت دوچرخه فرد را توقیف کنند. افراد باید به پلیس امنیت مراجعه کنند و پلیس نیز برای بار اول از آنها تعهد می‌گیرد و بدون مجازات مدارک یا دوچرخه آنها را بازمی‌گرداند. اگر این اقدام برای بار دوم و سوم ادامه یابد، با فعل حرام صورت‌گرفته طبق قانون مجازات اسلامی برخورد می‌شود.»

حکم شرعی دوچرخه سواری بانوان

طبق خبری که ایسنا در ۲۹ شهریور ۱۳۹۵ از سایت رهبر انقلاب نقل کرده است، معظم له درباره حکم شرعی دوچرخه سواری بانوان، به استفتائی در این زمینه پاسخ دادند که به شرح زیر است:

بنابر فتوای مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای دوچرخه سواری بانوان در معرض دید نامحرم حرام است. پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری با انتشار فتوای مقام معظم رهبری پیرامون حکم شرعی دوچرخه سواری بانوان، نظر فقهی ایشان را در این باره منتشر کرد.متن استفتاء و پاسخ مقام معظم رهبری به این شرح است:

سؤال: مدتی است در فضای مجازی خبری از دفتر جنابعالی منتشر شده که دوچرخه سواری بانوان با رعایت نکات شرعی جایز اعلام گردیده، اگر امکانش هست پیرامون این حکم و صحت و سقم آن توضیحی فرمایید، آیا دوچرخه سواری بانوان در خیابان جایز است؟

جواب: دوچرخه‌سواری بانوان در مجامع عمومی و نیز در جایی که در معرض دید نامحرم باشد، حرام است».

واکنش معاون زنان ریاست جمهوری

معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری در واکنش به ممنوعیت دوچرخه سواری زنان در استان اصفهان گفت: دوچرخه موتور نیست که بگویم گواهینامه لازم دارد، از قدیم خانم‌ها برای تردد از دوچرخه استفاده می‌کردند و قانونی نداریم که دوچرخه‌سواری خانم‌ها را ممنوع کرده باشد.

معصومه ابتکار درباره این‌که برخی از مسئولان استان اصفهان دوچرخه‌سواری را برای زنان ممنوع کرده‌اند و حتی نهادهای قانونی هم وارد مسئله شده‌اند درحالی که در همین استان پرونده‌های اسیدپاشی تعیین تکلیف نشده است، گفت: خوشبختانه مجلس طرح خوبی را برای مقابه با اسیدپاشی به تصویب رساند و امیدوارم نسبت به این مسئله تغییر رویه دهند. قانونی نداریم که دوچرخه‌سواری خانم‌ها را ممنوع کرده باشد

معاونت زنان و خانواده نهاد ریاست‌جمهوری با تاکید بر اینکه دوچرخه سواری بانوان در فضاهای ورزشی قطعا ممنوع نیست،‌ بیان کرد: مسئله دوچرخه‌سواری از ابعاد و زوایای مختلف مهم است، زیرا بحث ورزش است.

اما چند سوال قالب توجه و تامل است.

معاون استاندارد تهران در سال ۱۳۹۱ بر عدم منع قانونی دوچرخه سواری بانوان تاکید کرده بود

دوچرخه سواری بانوان

عدم منع قانونی دوچرخه سواری بانوان مستند به قانون

اكنون كه قوه قضائيه رئيس جديدی را يافته، شايسته است كه حداقل در اين مورد خاص اقدام لازم را به عمل آورند و برای افكار عمومی شرح داده شود كه پايه چنين دستوری چيست؟

١ـ اول اين‌كه جرم براساس قانون تعريف مي‌شود و مجازات نيز بايد از طريق مرجع صالح صادر شود. در كدام قانون استفاده بانوان از دوچرخه جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین شده است؟

٢ـ صرفا فتوای مراجع محترم نمیتواند مبنای مجازات قرار گيرد. چراکه این فتاوا می‌بایست به قانون تبدیل شوند. به طور مثال هم‌اكنون بسياری از فقها سود بانكی موجود را غیر شرعی میدانند، ولی بانك‌ها براساس قانون عمل میكنند و درست هم هست.  بنابراين دادستان و هيچ مقام ديگری نمی‌تواند از مردم بخواهد براساس فتوا عمل كنند، ضمن آن‌كه در اين مورد خاص نيز بسياری از فتاوا مشروط و مقيد است.

٣ـ فرض كنيم كه آقای دادستان اصفهان به اين عقيده و برداشت خود ايمان داشت، آيا بهتر نبود كه چند نفر از خانم‌های دوچرخه‌سوار را راهی دادگاه میكرد، تا درباره آنان دادگاه حكم دهد؟ اگر دادگاه حكم محكوميت میداد كه خانم‌های مورد نظر شكايت میكردند و در نهايت مراجع بالاتر قضائی حكم قطعی می‌دادند و اگر تبرئه میكرد، دادستان میتوانست به صورت مستدل نسبت به آن اعتراض كند. آخر اين چه استدلالی است كه پای خانواده‌های شهدا و ائمه جمعه و سايرين را به ميان بكشيم؟ كشور قانون دارد و مسير نهايی شدن آن نيز شناخته شده است.

از همه مهمتر اين‌كه صدور چنين دستوراتی موجب در تقابل قرار دادن نيروي انتظامي و مردم و منجر به فرسايش بيش از پيش اين نيروها میشود. به علاوه اين چه دستورالعملي است كه فقط از سوی دادستان يك شهر صادر میشود؟ در حالی كه قانون در ايران سراسری و در همه نقاط كشور يكسان است. مسأله اين نيست كه با دوچرخه‌سواری بانوان موافقيم يا مخالف، مسأله اين است كه دستورات مقامات همواره می‌بایست از قانون نشأت گرفته باشد.

امیدوارم در چند روز آینده استفتائات دیگر مراجع و نظر مراجع رسمی کشور درباره این اظهارات دادستان اصفهان را جویا شویم.

یک نظر

ورود

  • mhd اردیبهشت ۳۰, ۱۳۹۸

    مسخره بازی
    اینا فقط مردمو اذیت می‌کنند
    خدا از اینها بخشنده‌تر هست
    برای این کارها کسی رو عذاب نمی‌کنه
    اینا که از خدا بالاتر نیستند؟