اجاره نشینی با شوک ارزی سال ۹۷ همراستا بود که همه چیز را چند برابر کرد از جمله قیمت خرید و فروش و اجاره مسکن در تهران که آثار خود را امسال به خوبی نشان می دهد. خیلی ها عطای اجاره نشینی در تهران را به لقایش بخشیدند و از پایتخت رفتند و حاشیه نشین شدند یا به شهرهای جدید اطراف پایتخت کوچ کردند یا مهاجرت معکوس آغاز شد.
«مالیات بر عایدی سرمایه» که از افزایش قیمت معاملات املاک در هنگام نقل و انتقال از فروشنده دریافت می‌شود و تنها تقاضاهای سوداگرانه را هدف قرار می‌دهد در کنار اجرای قانون مسکوت مانده «مالیات بر خانه‌های خالی» می‌تواند تقاضاهای سوداگرانه در بازار مسکن را کنترل و سرمایه‌ها را به بخش تولید هدایت نماید و زمینه لازم برای کاهش قیمت مسکن را فراهم آورد.
اما سوال اینجاست که آیا بازهم می‌توانیم از پسِ اجاره خانه بربیاییم؟ اگر بلی، چند درصد مردم؟ اگر خیر، چند درصد مردم و با این رویه، چه اتفاقی می افتد؟ آیا امسال هم می‌شود قرارداد خانه را تمدید کرد؟ اینها دغدغه مشترک طبقه‌ی متوسطِ رو به پایین امروز است؛ دهک‌هایی که در آغاز دومین چهل سال انقلاب اسلامی، همچنان نیازمند یارانه ماهانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی هستند که سالهاست همین ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان شده و همه چیز چند برابر شده است.
اجاره نشینی، دغدغه همه آنهایی است که شب را زیر سقفی سپری می‌کنند که از آنِ خودشان نیست؛ فرقی هم نمی‌کند که کارگر ساده باشند یا کارگر فنی و متخصص یا معلم و پرستار و کارمند و یا حتی مغازه‌دار و کاسب. براساس آمارهای رسمی بیش از ۳۰ درصد جمعیت کشور «اجاره‌نشین» هستند. به همین میزان نیز خانه خالی داریم. اجاره نشینی، تهدید ایران عصر ۱۴۰۰ است.
«اجاره‌نشینی» اپیدمی رو به گسترشِ سکونت است؛ به خصوص در کلانشهرها و پایتخت؛ اما همه کسانی که بعد از پاگرفتن ایده «شهرهای جدید» در دهه هفتاد شمسی نتواستند یک آلونک در پرند یا هشتگرد یا نمونه‌های مشابه در کلانشهرهای دیگر، برای خودشان دست و پا کنند، بعد از شوک ارزی اخیر درگیر دغدغه مسکن شدند؛ دغدغه‌ای که می‌توان آن را «دغدغه‌ی سقف بالای سر» نام نهاد.
بخش عظیمی از این مردم اجاره‌نشین در نهایت مجبور شده‌اند از متن به سمت حاشیه‌ها مهاجرت کنند؛ یک کوچ اجباری از کلانشهرها و پایتخت به همان «شهرهای جدید»؛ شهرهایی که به گفته‌ی کمال اطهاری (پژوهشگر توسعه) قرار بوده «باغشهر» باشند و فارغ از همه پلیدی‌های کلانشهرها، اما با کمبود امکانات زیستی، امروز تبدیل شده‌اند به «تله فضایی فقر».
اما مهاجرت از مناطق پرامکانات‌ترِ کلانشهر به حاشیه‌ها و یا از فضاهای مناسب‌تر شهرها به مناطق جنوبی‌تر، زاییده ناگزیر تورم بیش از ۱۰۰ درصدی بخش مسکن است. افزایش ۱۰۴ درصدی قیمت‌ها و در مقابل، کاهش ۳۲ درصدی تعداد معاملات مسکن در فروردین ماه ۱۳۹۸ نسبت به ماه مشابه در سال قبل، خود نشان‌دهنده ابعاد مساله است.
زنگ اخطارِ مسکن قبل از شروع سال جدید به صدا درآمده بود؛ در آخرین روز از سال ۹۷، محسن کیانپور (عضو کمیسیون عمران مجلس) با نامناسب خواندن شرایط مسکن برای مردم گفته بود که متأسفانه در شرایط کنونی عملا خانوارها برای اجاره مسکن مستاصل شده و توان پرداخت بهای اجاره را ندارند.
وی تصریح کرد: بر اساس آمارها نرخ اجاره مسکن در بهمن ماه سال ۹۷ نسبت به ماه گذشته آن حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است، این مسئله نشان می‌دهد هنوز نمودار نرخ اجاره مسکن به ویژه در کلانشهرها مثبت است.
پیش‌بینی‌ها چه می‌گویند؟!
به گفته‌ی غلامرضا علیزاده (پژوهشگر رفاه و تامین اجتماعی) حداکثر ۳۰ تا ۳۵ درصد درآمد خانوار باید صرف مسکن – اجاره مسکن یا وام تملک مسکن- شود؛ اما در شرایط فعلی با نگاهی به نرخ اجاره بهای مسکن در کلانشهرها به سادگی مشخص می‌شود که یک خانوار مزدبگیر، چه کارگری چه کارمندی، اگر ۸۰ درصد درآمد خود را بپردازد، بازهم نمی‌تواند صاحب یک «مسکن شایسته» با همه شاخص‌های آن و البته از نوع استیجاری باشد.
راهکارهای کوتاه‌مدت
برای حل بحرانِ «مسکن فرودستان» برخی راهکارها می‌تواند حباب افزایش قیمت را در «بازار مسکن» بترکاند؛ اما در شرایط فعلی در کوتاه مدت برای اینکه بحرانِ «مسکن فرودستان» خانواده‌های مزدبگیر را به استیصال نکشاند، دولت باید از راهکارهای اضطراری برای تامین مسکن بهره بگیرد.
قیمت مسکن برای اکثریت مردم به خصوص مزدبگیران، قابل تحمل نیست؛ الان حقوق و دستمزدها در بهترین حالت می‌تواند فقط سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها را تامین کند. بنابراین در این شرایط، دولت باید مثل سال‌های اولیه انقلاب، به اقشار کم‌درآمد زمین با وام‌های کم بهره بدهد تا بتوانند صاحب مسکن شوند. اگر قرار است تحریم‌ها تداوم داشته باشد و تا زمانی که متغیرهای اقتصادی به شرایط عادی برنگردد، دولت باید برای حل مسکن به عنوان یک نیاز اساسی که تامین آن در قانون اساسی برعهده خودش گذاشته شده، اقدام ویژه کند.
دیگر با اضافه کردن حق مسکن در حقوق کارگران، مشکل حل نمی‌شود؛ تنها راه‌حل کوتاه‌مدت، ارائه زمین و وام به فرودستان است؛ اقدامات انفرادی و جداگانه و به عبارتی «حاشیه‌ای» راه به جایی نمی‌برد.
در شرایط ویژه‌ی کنونی، استمرار سیاست‌های بازار آزاد در بخش مسکن، موجب ریزش روزافزون طبقات متوسط به طبقات فرودست خواهد شد. کما اینکه برخی سیاست‌های اقتصادی اخیر هم همین نتیجه را داشته‌اند؛ ما اکنون، یک قشر انبوهِ کم‌درآمد در مقابل یک قشر معدود بسیار پردرآمد داریم؛ آدم‌هایی داریم که دارایی برخی از آنها به اندازه بودجه عمرانی یک یا دو استان کشور است!
اینها برای جامعه اسلامی قرار بود «ضدارزش» باشد اما حالا دولت فقط تماشاگر صحنه است. به نظر می رسد که دولت روحانی، هنوز مواضع انتخاباتی دارد نه پذیرش جامعه در شرایط ویژه اقتصادی!
“اینها برای جامعه اسلامی قرار بود «ضدارزش» باشد اما حالا دولت فقط تماشاگر صحنه است. به نظر می رسد که دولت روحانی، هنوز مواضع انتخاباتی دارد نه پذیرش جامعه در شرایط ویژه اقتصادی!”
مشکل دولت نیست ما چهل ساله به روز خوش ندیدیم سال به سال بدتر
دقیقا بخش آخر، حق مطلب رو ادا کرد:
“اینها برای جامعه اسلامی قرار بود «ضدارزش» باشد اما حالا دولت فقط تماشاگر صحنه است. به نظر می رسد که دولت روحانی، هنوز مواضع انتخاباتی دارد نه پذیرش جامعه در شرایط ویژه اقتصادی!”
واقعا با اینکه مشکل خونه ندارم اما واقعا هرشب به این فکر هستم که توی تابستان که اجاره ها تموم میشه، ملت چه کاری میتونن بکنن
حقیقتا دردناکه…