در سال های اخیر، دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی کشور، محفل رفت و آمد شیادان، کلاهبرداران، مفسدان اقتصادی و هم چنین مشارکت کنندگان در اخلال در نظام اقتصادی و تولیدی کشور بوده است.
افرادی که با کارتن خواب ها و مددجویان کمیته امام و چوپان ها و افراد کهنسال، شرکت های کاغذی ثبت کرده و آنان را مدیرعامل و هیات مدیره شرکت ها کرده و از بانک های مختلف، وام های کلان دریافت کرده اند. افرادی که با اجاره کارت بازرگانی یا دریافت کارت بازرگانی برای پیرمرد ها و پیر زن ها، کالا به کشور وارد کرده و مالیات بر درآمد را به گردن این هموطنان از خدا بی خبر انداخته اند.
افرادی که املاک خود را گران نمایی کرده و مثل سید محمد هادی رضوی (داماد شریعتمداری)، با گران نمایی ملک، تسهیلات کلان از بانک های خصوصی دریافت کرده اند.
همه این اتفاقات در حالی رخ می دهد که جامعه نسبت به محاکمه و محکومیت مفسدان اقتصادی، بی اعتنا است و به راحتی از کنار آن عبور می کند. از ویلاهای ۵۰۰ میلیاردی باستی هیلز لواسانات می شنویم و تنها به لایکی در اینستاگرام کفایت می کنیم!
می‌بینیم که پسر، داماد و اقوام فلان وزیر و وکیل و شهردار و سردار، که از قِبَل ایشان به ثروت میلیاردی رسیده‌اند، افشا شده و دستگیر و روانه زندان شده‌اند، اما این مسئولان همچنان در پست خود هستند. درحالی‌که حداقل انتظار اخلاقی آن است که آن مسئول استعفا کند، اما آب از آب تکان نمی‌خورد و صدای اعتراض جدی شنیده نمی شود.
فرزند و اقوام فلان مسئول کسب مال نامشروع کرده و در شبکه مجازی دست‌به‌دست چرخیده، سپس مردم شب می‌بینند که او در تلویزیون ظاهر می‌شود و درباره حوزه مسئولیتش صحبت می‌کند. عده‌ای از مردم هم با ناراحتی و زهرخند کانال عوض می‌کنند و کانال‌های ماهواره‌ای را تماشا می‌کنند. درحالی‌که در کشور‌های توسعه‌یافته و قانونمند، افشای یکی از این اختلاس‌ها می‌تواند فرد مسئول را برای مدتی یا برای همیشه از عرصه سیاست و مسئولیت حکومتی حذف کند.
اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلید واژه مبارزه با فساد در ایران است. فرقی نمی کند زد و بند و پارتی بازی در تخصیص مواد اولیه پتروشیمی یا ارز نیمایی باشد یا دریافت ضمانت نامه بانکی با زد و بند با مسئولان نظام بانکی برای دریافت تسهیلات اعتباری با چک و سفته بی اعتبار!!
در ماه های اخیر، خبرهای عجیبی می شنویم. ۷ خواهر و برادر در شرکت لیزینگ کیمیا خودرو و فرتاک پارسیان، از هزاران هموطن، ده ها میلیارد ها تومان کلاهبرداری کرده آن هم به اسم سود های ۵۰۰ درصدی در سال و واردات خودرو لوکس! بزودی احکام این ۷ خواهر و برادر کلاهبردار و شیاد منتشر می شود.
این ها مشتی نمونه خروار است. خرواری که نشان می دهد که عمق فساد در نظام اقتصادی و بانکی کشور تا چه اندازه است. خرواری که نشان می دهد هنوز در قرن ۲۱، به راحتی می توان صدها هزار و بلکه میلیون ها نفر را با آگهی های پر طمطراق، گول زد.
باور کردنی نیست که کارشناسان رسمی دادگستری، با اخذ رشوه و زد و بند، املاک متقاضیان تسهیلات بانکی را گران نمایی کردند. باورش سخت است که هیات مدیره برخی از بانک ها، با دستورات شفاهی و خارج ضوابط و با مصوباتی کنار استخر و در فلان هتل و . . . ، به افراد زیر ۳۵ سال، وام های کلان داده اند. بازداشت ۶۰ قاضی و ۳۰ کارشناس رسمی دادگستری در سال ۹۸، خبر خوبی است.
تصویری از ویلاهای میلیاردی در شهرک باستی هیلز لواسان (بورلی هیلز ایران) که زمین هایش متعلق به غلام حسین مطهری اصل است.
باورش سخت است که افرادی که چند سال بیشتر سابقه بانکی و بانکداری ندارند وارد هیات مدیره بانک ها و موسسات مالی اعتباری می شود. باورش سخت است که برای دریافت وام چند میلیونی، ۲ ضامن و کلی برو و بیا نیاز است اما اگر وام میلیاردی نیاز باشد، همه چیز به کمتر از ۱ ماه زمان نیاز دارد.
چه کسی باور میکرد پرویز کاظمی، وزیر کار در دولت احمدی نژاد، حسین هدایتی، عابر بانک پرسپولیسی ها، گروه ریخته گران و از فعالان اقتصادی کشور و n فرد معروف و غیر معروف دیگر در اقتصاد ایران، به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور به زندان و شلاق و رد مال و انفصال از همه خدمات دولتی محروم شوند؟ هنوز حکم ۳۰ متهم دانه درشت پرونده فساد در بانک سرمایه اعلام نشده است. هنوز حکم ده ها متهم ارزی و پتروشیمی اعلام نشده است و کلی پرونده افراد معروف در دادگاه ویژه جرایم اقتصادی، تحت بررسی است. سال ۹۸ را باید سال شگفتی بورس و مبارزه با مفسدان اقتصادی دانست.
راه اندازی سامانه های شفافیت در شهرداری تهران،صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی، شهرداری قم و برخی از نهادها را به فال نیک میگیریم و امیدوارم قانون مبارزه با اخلال گران اقتصادی و پول شویی، زمینه را برای شناسایی وبرخورد با مفاسد اقتصادی، فراهم کند. امیدوارم جامعه امروز ایران، بیش از این نسبت به محاکمه مفسدان و گزارش شیادی ها و کلاهبرداری ها در اقتصاد دولتی ایران، بی اعتنا نباشد.
بدون نظر