در روزهای گذشته خبر دو تیراندازی کور بزرگ و مرگبار با فاصله چند ساعت در ایالات متحده بسیاری را بار دیگر شوکه کرده و به تفکر و تعمق بیشتر در مورد قوانین خرید و فروش سلاح در ایالات متحده و به طور کلی در سطح بین المللی واداشت. یک جوان ۲۱ ساله در روز شنبه گذشته وارد فروشگاه والمارت در شهر ال پاسو در تگزاس شده و با سلاح خودکار خود ۲۲ نفر را کشته و ۲۶ نفر دیگر را زخمی کرد. تنها ۱۳ ساعت بعد، یک مرد مسلح در دیتون، اوهایو نیز ۹ نفر را در یک تیراندازی کور به قتل رسانده و ۲۷ نفر دیگر را مجروح ساخت. هفته قبل از آن نیز، در روز ۲۸ جولای، یک مرد مسلح به روی شرکت کنندگان در یک فستیوال غذایی در گیلروی، کالیفرنیا آتش گشود که مرگ سه نفر و زخمی شدن ۱۲ نفر دیگر را در پی داشت.
در حالی که چنین تیراندازی هایی در ایالات متحده در حال ادامه و افزایش است، سوال ها و انتقادات در مورد قوانین موجود در مورد کنترل سلاح در ایالات متحده نیز بیشتر از گذشته مورد انتقاد و بازخواست قرار گرفته اند. آمریکایی هایی که می ترسند شهر یا محله آن ها محل وقوع تازه ترین مورد تیراندازی مرگبار باشد از خود می پرسند که دولت ایالات متحده چه استراتژی هایی را می تواند برای کنترل بیشتر بر روی خرید و فروش سلاح و کاهش خشونت ناشی از استفاده از سلاح در این کشور در پیش گیرد. هیچ کشوری در جهان دارای ساختار سیاسی مشابه آن چه در ایالات متحده می بینیم نیست اما برخی از کشورها گام هایی در زمینه کنترل سلاح برداشته اند که نتایج آن ها نشان از موثر بودنشان در کنترل خشونت دارد. در ادامه شما را با برخی از این کشورها و سیاست هایشان در این زمینه آشنا خواهیم کرد.
استرالیا در ازای تحویل دادن سلاح ها به شهروندانش پول می دهد
وقوع خشونت های دهه ۸۰ و ۹۰ در استرالیا که زمینه را برای تیراندازی های مرگبار سال ۱۹۹۶ با ۳۵ کشته فراهم ساخت، جان هاوارد، نخست وزیر وقت استرالیا را بر آن داشت که برای بازنگری در مورد سیاست های آن زمان در زمینه کنترل و خرید و فروش سلاح بین شهروندان و اتخاذ استراتژی های موثر و جدید، جلسه اضطراری تشکیل دهد. شرکت کنندگان در این جلسه در نهایت بر سر یک برنامه بزرگ برای خرید سلاح هایی که در دست مردم بود به توافق رسیدند. این برنامه با هزینه ای صدها میلیون دلاری همراه بود که بخشی از آن از طریق افزایش مالیات ها تامین شده و با خرید و امحاء بیش از ۶۰۰.۰۰۰ قبضه سلاح خودکار و نیمه خودکار و شات گان های پمپی بادی همراه بود. در سال های پس از پیاده سازی این برنامه، تلفات ناشی از تیراندازی در استرالیا به نصف رسید.
بعد از یک دهه، خودکشی با استفاده از سلاح در سال ۲۰۰۶ در استرالیا به کمتر از یک نفر (۰.۸ نفر) به ازای هر ۱۰۰.۰۰۰ نفر رسید، در حالی که این عدد در سال ۱۹۹۵ به عدد ترسناک ۲.۲ نفر به ازای هر ۱۰۰.۰۰۰ نفر رسیده بود. همچنین قتل های خانوادگی با استفاده از سلاح گرم از ۰.۳۷ نفر به ازای هر ۱۰۰.۰۰۰ نفر در سال ۱۹۹۵ به ۰.۱۵ نفر در این مقدار در سال ۲۰۰۶ کاهش یافت که نشان از موفقیت سیاست های جدید دولت در زمینه کنترل سلاح داشت. اگر ایالات متحده بخواهد چنین سیاستی را در پیش بگیرد باید بیش از ۴۰ میلیون سلاح گرمی که در اختیار مردم عادی این کشور است را بازپس بگیرد اما در سطح ایالتی چنین عددی بسیار کمتر و هزینه ای منطقی تر خواهد داشت.
رویکرد چند وجهی نسبت به کنترل سلاح در بریتانیا
رویکرد بریتانیا در زمینه کنترل سلاح ترکیبی از سیاست های کشورهایی مانند نروژ، استرالیا و ژاپن است. در همان سال هایی که استرالیا سیاست های جدید و موثر کنترل سلاح جدید خود را اعمال کرد، پارلمان بریتانیا نیز قانونی را به تصویب رساند که مالکیت شخصی سلاح های دستی (تپانچه) را در کل بریتانیا و سلاح های نیمه اتوماتیک و پمپی بادی در انگلیس را ممنوع می کرد. همچنین بر اساس این قانون، غیرنظامیانی که شات گان در اختیار داشتند باید ثبت نام کرده و جواز دریافت می کردند. یک برنامه بازخرید ۲۰۰ میلیون دلاری نیز توسط دولت اجرا شده که به خرید ۱۶۲.۰۰۰ قبضه سلاح و بیش از ۷۰۰ تن گلوله و مهمات از شهروندان انجامید.
بر اساس برآوردها، در سال ۲۰۱۰ در بریتانیا به ازای هر ۱۰۰ نفر ۳.۷ سلاح وجود داشته که این رقم در ایالات متحده ۱۰۱ اسلحه به ازای هر نفر است. نتیجه سیاست های محدود کننده بریتانیا در زمینه کنترل اسلحه، کاهش مرگ های ناشی از تیراندازی در انگلیس و ولز به ۵۰ تا ۶۰ مورد در سال است در حالی که جمعیت این دو کشور روی هم ۵۶ میلیون نفر اعلام شده است. برای مقایسه باید بدانید که ایالات متحده جمعیتی ۶ برابر این دو کشور دارد اما تعداد تلفات ناشی از تیراندازی و جرائم مرتبط با سلاح های گرم آن ۱۶۰ برابر انگلیس و ولز است.
ژاپن آزمایش های سختگیرانه ای برای شهروندان دارای سلاح گرم انجام می دهد
ژاپن که سیاست هایی سختگیرانه برای خرید سلاح توسط شهروندان غیرنظامی دارد با ۱۲۷ میلیون جمعیت، سالیانه به ندرت بیش از ۱۰ مرگ ناشی از تیراندازی دارد. اگر یک شهروند ژاپنی بخواهد سلاح داشته باشد باید در یک کلاس آموزشی که یک روز کامل طول می کشد شرکت کرده، یک امتحان کتبی را با موفقیت به پایان رسانده و در یک امتحان عملی دقت تیراندازی به نمره ای بالاتر از ۹۵ درصد دست یابد. همچنین آن ها باید یک آزمایش سلامت روانی را در بیمارستان انجام داده و سابقه آن ها نیز به دقت مورد بررسی قرار خواهد گرفت که شامل هر گونه سابقه جنایی و مصاحبه با دوستان، نزدیکان و خانواده فرد است. در نهایت آن ها تنها می توانند شات گان و تفنگ های بادی بخرند و نه تپانچه. علاوه بر آن، دارندگان سلاحی که تمامی این مراحل را با موفقیت طی کرده اند باید هر ۳ سال یک بار تمامی این مراحل را از اول تکرار نمایند.
نروژ از قدرت همبستگی و اعتماد اجتماعی استفاده می کند
در مقایسه با ایالات متحده، تعداد سلاح هایی که در اختیار شهروندان نروژی قرار دارد سه برابر کمتر به ازای هر صد نفر است. همچنین تعداد مرگ های ناشی از تیراندازی با سلاح گرم در نروژ به ازای هر ۱۰۰.۰۰۰ نفر یک دهم تعداد تلفات شهروندان آمریکایی در همین تعداد جمعیت است. جامعه شناسانی که مدل نروژ برای کنترل سلاح و جلوگیری از تیراندازی های مرگبار را بررسی کرده اند به این نتیجه رسیده اند که ارتباط و همبستگی نزدیک بین شهروندان این کشور و دولت نقش مهمی در ثبات و تداوم آرامش و امنیت در فضای جامعه نروژ داشته است. برای مثال، بر اساس تحقیقی که در سال ۲۰۱۵ صورت گرفته، تعداد تیراندازی های مرگبار توسط پلیس نروژ در ۹ سال قبل از آن کمتر از تعداد تیراندازی های مرگبار نیروهای پلیس ایالات متحده در تنها یک روز بوده است.
گومی اودسون که یک جامعه شناس بین فرهنگی از دانشگاه میشیگان شمالی است به این نتیجه رسیده که دولت نروژ برای اعتماد سازی در میان جوامع محلی تلاش قابل توجهی داشته است. وی پیشنهاد می کند که سیاستمداران آمریکایی نیز می توانند با سیاست گذاری اجتماعی، مشارکت بین نیروهای پلیس و شهروندان را افزایش دهند که اعتماد بین طرفین و کاهش خشونت ها را در پی خواهد داشت. بدین ترتیب زمانی که پلیس در جامعه وجود دارد شهروندان احساس امنیت بیشتری کرده و بدین ترتیب نیروهای پلیس نیز درک بهتری از فضای جامعه در کل و محله های خود به طور خاص داشته و قبل از وقوع حوادث و اتفاقات دست به کار می شوند که کاهش مرگ و میر با سلاح گرم را در پی دارد.
نیوزیلند در حال پیاده سازی سیاستی شبیه استرالیا است
اخیراً و پس از تیراندازی مرگبار در شهر کرایسچرچ این کشور در مارس ۲۰۱۹ که به مرگ ۵۱ نفر و تعداد بیشتری مجروح انجامید، دولت نیوزیلند قانونی برای ممنوعیت سلاح های نیمه خودکار به تصویب رساند. عامل این کشتار که به اعتراف خودش یک نژادپرست معتقد به برتری نژاد سفید بود، دو مسجد را در طول برگزاری نماز جماعت با سلاح های نیمه خودکار و تیراندازی کور مورد هدف قرار داد. ۶ روز بعد از این ماجرا، ژاکیندا آردرن، نخست وزیر نیوزیلند، قانون جدید محدود کننده خرید و فروش سلاح را ابلاغ کرد. سه هفته پیش نیز اولین قسمت از برنامه تعیین شده برای بازخرید ۲۵۰ قبضه سلاح در این کشور انجام گرفت.
آردرن در یک کنفرانس خبری در این باره چنین گفت: «در روز ۱۵ مارس تاریخ ما برای همیشه دستخوش تغییر شد. اکنون قوانین ما نیز تغییر خواهند کرد. ما امروز اعلام می کنیم که قانونی را برای محافظت از نیوزیلندی ها به اجرا می گذاریم که قوانین مربوط به کنترل اسلحه ما را تقویت کرده و کشورمان را به یک مکان امن تر تبدیل خواهد کرد». کارشناسان بر این باورند که به دلیل لابی قدرتمند سازندگان سلاح، ممنوعیت سراسری بر سلاح های گرم در ایالات متحده امکان پذیر نیست، لابی قدرتمندی که تلاش قانونگذاران را برای تصویب قوانین محدود کننده تر در این زمینه در سال های گذشته ناکام گذاشته است در حالی که این لابی قدرتمند هیچ سازمان با اتحاد سیستماتیکی ندارد.
اگر منصفانه نگاه کنیم شاید بتوان گفت با در نظر گرفتن شرایط ویژه کشور ما که مرز های بسیار نا امنی دارد . ما در مقایسه با همه ی کشور های بالا وضعیت بهتری در جلوگیری از اینگونه تیراندازی ها داریم . کشور هایی دور تا دور مارو گرفتن که گروهک های تروریستی در اون ها جولان میدهند و شما خیلی کم میشنوی که توانسته باشند یک حادثه خیلی تلخ رو رقم بزنند انهم اینجا.
یعنی ایران تو این لیست جایی نداشت.یعنی ما از کشور هایی که توشون سلاح آزاده هم بیشتر کشته میدیم با سلاح گرم
اگر منصفانه نگاه کنیم شاید بتوان گفت با در نظر گرفتن شرایط ویژه کشور ما که مرز های بسیار نا امنی دارد . ما در مقایسه با همه ی کشور های بالا وضعیت بهتری در جلوگیری از اینگونه تیراندازی ها داریم . کشور هایی دور تا دور مارو گرفتن که گروهک های تروریستی در اون ها جولان میدهند و شما خیلی کم میشنوی که توانسته باشند یک حادثه خیلی تلخ رو رقم بزنند انهم اینجا.