مجلس یازدهم در روزهای پایانی خود به سر می برد و انتخابات دوزادهمین دوره مجلس شورای اسلامی، ۲ اسفند ۹۸ در سراسر کشور برگزار می شود. با این حال، پارلمان یازدهم، تلاش دارد تا از آخرین فرصت ها برای اصلاح امورات کشور بر اساس حق نظارتی و قانون گذاری خود استفاده کند.
در جدید ترین اقدام، قرار است طرح ممنوعیت تحصیل فرزندان و خانواده مسئولان در خارج از کشور، در دستور کار مجلسیان قرار بگیرد تا شاهد یکی از طرح های جنجالی بهارستانی ها در نیمه دوم سال نود و هشتم باشیم.
یحیی کمالی پور، نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس و از طراحان این طرح گفته بود که مسئولان، وابسته به کشور هستند و باید به مشکلات توجه کنند و هم اکنون، قادر به برخورد با مسئولانی که فرزندان آن ها در خارج از کشور زندگی می کنند، نیستیم. لذا طرح ممنوعیت تحصیل فرزندان مسئولان کشور در مجلس مطرح شده است.
البته طرح ممنوعیت تحصیل فرزندان مسئولان در خارج یک بار هم در سال ۹۲ و از سوی نقوی حسینی رئیس کمیسیون امنیت ملی وقت مطرح شده بود؛ در آن زمان رفع تبعیض تحصیل فرزندان مقامات بر اساس اصل سوم قانون اساسی که موضوع آن آموزش و پرورش در تمام سطوح است اشاره داشت و ناتمام ماند.
این طرح برای این که به صحن علنی برود، باید نظر کمیسیون مربوطه را که احتمالا کمیسیون آموزش است، کسب کند سپس به صحن علنی رفته و طبق تشریفات مجلس و بر اساس آیین نامه داخلی مجل شورای اسلامی، رویه بررسی طرح، در دستور کار نمایندگان مردم قرار بگیرد. حداقل ۵۱ درصد نمایندگان حاضر در جلسه رای گیری، باید با طرح موافق باشند.
در صورت کسب رضایت اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر طرح الزام مسئولان به بازگرداندن فرزندانش که در دانشگاه های خارج از کشور مشغول به تحصیل هستند، طرح به شورای نگهبان می رود و در صورتی که مغایر با شرع و قانون اساسی نباشد، به صورت قانون درآمده و توسط رئیس مجلس، به رئیس جمهور، ابلاغ می شود.
محمد کاظمی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره قانونی شدن ممنوعیت تحصیل فرزندان مقامات در خارج از کشور اظهار کرد: این طرح مخالف حقوق شهروندی است.
به نظر می رسد طرح ممنوعیت تحصیل فرزندان مسئولان در خارج از کشور که توسط برخی از نمایندگان مجلس در ماه های پایانی عمر مجلس یازدهم، مطرح و با اعلام وصولش توسط هیات رئیسه مجلس، بزودی در دستور کار کمیسیون آموزش قرار می گیرد، طرحی قوی نیست و به نظر می رسد قید چنین الزامی به فعالیت آکادمیک فرزندان مسئولان فعلی کشور، نه اجرایی باشد و نه قانونی.
این که فرزند مسئولی، با هزینه خودش و ظرفیت علمی خودش، در یکی از دانشگاه های خوب یا عالی اروپا، آسیا و امریکای شمالی مشغول به تحصیل شود و پس از تحصیل نیز در همان کشور، مشغول به کار و زندگی شود، این ارتباطی به دولت و مجلس پیدا نمی کند. در صورتی که تحصیل فرزند مذکور، با رانت و بورسیه دولتی و پول بیت المال باشد، پیگیری قانونی، حق نظارتی مجلس شورای اسلامی است.
اما وقتی، فرزندی یا نوه ای از مسئولان، با پول و رزومه خوب خودش، مشغول به تحصیل در فلان دانشگاه خارجی است، الزام یک مسئول به بازگرداندن فرزند به دانشگاه های داخل کشور، هم مغایر با شرع و هم مغایر با قانون اساسی و در واقع نوعی دخالت در حریم خصوصی افراد محسوب می شود.
به نظر می رسد این طرح برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، از پختگی کافی مثل طرح سال ۱۳۹۲، برخوردار نباشه و در حیطه عمل، ضمانت های اجرایی نداشته باشد. فهم این که فرزند فلان مسئول، اکنون برای گردش به خارج رفته است یا تحصیل ، آسان نیست. از طرفی، منظور از مسئول، سران قوا و معاونین و مدیرکل های وزارت خانه ها است یا روسای دفتر مسئولان و کارمندان ارشد وزارت خانه را نیز شامل می شود؟
این که صدها تن از فرزندان مسئولان جمهوری اسلامی در ۳ دهه اخیر، در دانشگاه های خارج از کشور تحصیل کرده و دانش آموخته شده اند (مثل شخص حسن روحانی و بسیاری از وزرا) و اشتیاق میلیونی ایرانیان به تحصیل در خارج از کشور، در نیم قرن اخیر، صعودی بوده است، جای هیچ تردیدی ندارد.
برخی از مسئولان قبلی و فعلی و حتما آینده کشور، دانش آموخته خارج از کشور هستند. این اشکال ندارد. اشکال زمانی است که با پول بیت المال، هوای غرب به سر افراد می افتد و ژست عالمانه به خود می گیرند و حق دیگران را سلب می کنند و خود را ژن خوب خطاب می کنند!
به نظر می رسد، طرح ممنوعیت تحصیل فرزندان مسئولان در خارج از کشور، حتی اگر به مرحله تایید نهایی مجلس شورای اسلامی هم برسد، در عمل، ضمانت اجرایی کافی نداشته و از طرفی، این طرح، گره ای از مشکلات آموزشی و اجتماعی کشور در حال حاضر، رفع نمی کند.
این که خانواده مسئولان مثل بسیاری از خانواده های ایرانی، عشق مهاجرت و تحصیل در خارج از کشور هستند، جای تردید ندارد. آن ها نیز، شهروند همین کشور با همین فرهنگ و اجتماع هستند و تعجب آور نیست که نیم نگاهی به آنسوی مرزها داشته باشند.
برای مردم ایران، اهمیتی ندارد که فرزند فلان مسئول، در داخل یا خارج از کشور تحصیل می کند یا نمی کند. برای مردم، اجرای درست و کامل عدالت آموزشی در سراسر کشور، حفاظت از حقوق بیت المال، عمل به قانون، جلوگیری از قانون گریزی، ارتقای کیفیت تحصیل در داخل کشور و شفافیت عملکرد ۳ قوه، اولویت بیش‌تری از بررسی و پیگیری مکان تحصیل فرزند و نوه و نبیره فلان مسئول در خارج از کشور دارد که امیدواریم همچون گذشته، دغدغه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی باشد.
سایتی اداره کل دانش آموختگان وزارت علوم که فهرست هزاران دانشگاه مورد تایید ایران در خارج از کشور را لیست کرده است
بنابراین، تلاش برای سلب حق تحصیل فرزندان مسئولان در خارج از کشور ، اقدامی شایسته نیست و احتمالا فرجام اثربخشی را نتوان برای چنین طرح هایی در روزهای پایانی پارلمان یازدهم، حتی بر فرض تصویب نمایندگان و تصویب شورای نگهبان، انتظار داشت. منتظر نطق های نمایندگان موافق و مخالف طرح در صحن علنی مجلس هستیم. اصالت مدارک تحصیلی دانشجویان خارج از کشور بایستی به تایید اداره کل دانش اموختگان وزارت علوم برسد.
بدون نظر