بر کسی پوشیده نیست که دونالد ترامپ، رییس جمهور کنونی ایالات متحده، یکی از موفق ترین افراد در زمینه فروش سلاح در تاریخ بشر، دستکم روی کاغذ، بوده است. از کجا می دانیم؟ از آنجا که او در هر فرصتی که پیدا می کند در این مورد حرف زده و قراردادهای بزرگ تسلیحاتی که با کشورهای دیگر بسته را به رخ می کشد. همه چیز با ادعای گزاف او مبنی بر یک قرارداد ۱۱۰ میلیارد دلاری با عربستان سعودی آغاز شد که در اولین سفر خارجی خود به عنوان رییس جمهور ایالات متحده رخ داد. این ماجرا با عکس دونالد ترامپ در کاخ سفید در کنار محمد بن سلمان، ولیعهد جوان سعودی، دنبال شد که در آن ترامپ نقشه ای از شغل های هر ایالت مرتبط با صنایع اسلحه سازی را در دست داشته و بخشی از برنامه وی برای فروش به عربستان سعودی به شمار می رفت. نمایش های ترامپ در زمینه فروش سلاح به کشورهای دیگر و به ویژه کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس در سه سال ریاست جمهوری اش همواره ادامه داشته است.
در سال های حضورش در کاخ سفید، دونالد ترامپ همواره حامی وفادار و متعهدی به دوستان خوبش در بوئینگ، لاکهید مارتین، ریتون و جنرال داینامیکس- اصلی ترین ذینفعان تجارت اسلحه ایالات متحده-عربستان سعودی- بوده است. تمامی فروش های سلاح ایالات متحده به کشورهای خاورمیانه عواقب تلخ، شدید و طولانی مدتی در این منطقه داشته اند که جنگ خونین عربستان و امارات متحده عربی در یمن با هزاران غیرنظامی کشته شده در جریان حملات هوایی با استفاده از سلاح های ساخت ایالات متحده و قحطی و گرسنگی گسترده میلیون ها یمنی تنها یک مورد از آن بوده است. همچنین حمله اخیر ترکیه به شمال سوریه را نیز فراموش نکنید که هم نیروهای ترک و هم نیروهای کرد در نبردهای خود به مقدار قابل توجهی به تسلیحات نظامی ساخت ایالات متحده تکیه داشتند.
دونالد ترامپ به وضوح روشن ساخته که بیشتر به فروش سلاح اهمیت می دهد تا این موضوع که چه کسی از این سلاح ها بر علیه چه کسی استفاده خواهد کرد. لازم بذکر است که از لحاظ تاریخی، او در زمینه ترویج و تبلیغ صادرات سلاح منحصربفرد نبوده هر چند در این عرصه بیش از هر رییس جمهور دیگری در کاخ سفید بزرگنمایی و سروصدا کرده است. برای مثال، دولت اوباما علیرغم رابطه ظاهرً نه چندان خوبش با عربستان سعودی، موفق شد بین سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۷ پیشنهاد فروش تسلیحات نظامی به مبلغ ۱۳۶ میلیارد دلار را به مقامات این کشور پادشاهی بدهد که یک رکورد بسیار قابل توجه بود، اگر چه همه این پیشنهادات به عقد قرارداد و فروش واقعی منتهی نشد.
از تسلیحات نظامی که در دوره اوباما به عربستان سعودی فروخته شد می توان به هواپیماهای جنگی F-15 و هلیکوپترهای تهاجمی آپاچی ساخت کمپانی بوئینگ، تانک های M-1 کمپانی جنرال دینامیکس، بمب های نقطه زن ریتون و بمب ها، کشتی های جنگی و سیستم های دفاع موشکی ریتون اشاره کرد. بسیاری از این سلاح ها در جنگ یمن به کار گرفته شده اند. در دولت اوباما درگیری و کشمکش هایی در زمینه هوشمندانه بودن ادامه این تجارت وجود داشت. در دسامبر ۲۰۱۶، در روزهای آخر دوره دوم ریاست جمهوری اش، اوباما در نهایت فروش بمب های نقطه زن را به نیروی هوایی عربستان سعودی به دلیل افزایش تعداد تلفات غیرنظامیان یمنی به خاطر حملات هوایی عربستان متوقف کرد. با این وجود باید گفت که این تصمیم دیگر بسیار دیر بود زیرا عربستان در مارس ۲۰۱۵ به یمن حمله کرده و کشتار غیرنظامیان در این کشور از همان ماه های اول آغاز شده بود.
اگر چه در این مدت شاهد فروش سلاح های بریتانیایی و فرانسوی به کشورهای خاورمیانه نیز بودیم (از جمله قرارداد تسلیحاتی پر از فساد و رسوایی ال یمامه بین عربستان سعودی و بریتانیا از سال ۱۹۸۵ تا ۲۰۰۷ به مبلغ ۴۳ میلیارد پوند شامل فروش هواپیماهای نظامی و دیگر تجهیزات کمپانی BAE Systems که بزرگترین قرارداد تسلیحاتی تاریخ بریتانیا به شمار می آید) اما ایالات متحده با اختلافی فراوان همچنان بزرگترین فروشنده سلاح به این کشورها بود. بر اساس گزارش موسسه تحقیقات صلح بین المللی استکهلم، از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸، ایالات متحده بیش از ۵۴ درصد احویل تسلیحات نظامی قانونی و ثبت شده به کشورهای حاشیه خلیج فارس را به خود اختصاص داده است.
سهم روسیه در این تجارت بسیار کمتر و تنها ۹.۵ درصد بوده و کشورهای فرانسه با ۸.۶ درصد، بریتانیا با ۷.۲ درصد و آلمان با ۴.۶ درصد از دیگر کشورهای سهیم در این تجارت پرسود بوده اند. کشور چین که بسیاری از آن به عنوان جانشین محتمل اصلی در صورت متوقف شدن تجهیز کشورهای خاورمیانه توسط ایالات متحده یاد می کنند در این مدت تنها کمتر از یک درصد سهم تجارت اسلحه را در این منطقه به خود اختصاص داده است.
دولت ایالات متحده بهانه خود برای تزریق دائم سلاح به این منطقه همواره در حال تنش را چنین بیان کرده است: ایجاد همکاری و اتحاد با کشورهایی که از لحاظ تئوریک مایل به مبارزه در کنار ایالات متحده در مواقع بحرانی هستند؛ تبادل اسلحه برای دسترسی به پایگاه های نظامی در کویت، امارات متحده عربی، قطر و کشورهای اطراف خلیج فارس؛ ایجاد ثبات از طریق شکل دادن به ارتش های متحد قوی تر از مخالفانی مانند ایران؛ و ایجاد درآمد برای پیمانکاران نظامی ایالات متحده و شغل برای کارگران آمریکایی. البته چنین فروش هایی برای این پیمانکاران منافع مالی زیادی داشته و دسترسی به پایگاه های نظامی در منطقه را ممکن می سازد اما وقتی که پای ایجاد ثبات و امنیت در منطقه به میان می آید، تاریخ نشان می دهد که داستانی کاملاً متفاوت از این ادعاها وجود دارد.
دکترین نیکسون و جهش اولیه در قراردادهای فروش تسلیحات نظامی به خاورمیانه
نقش واشنگتن به عنوان بزرگترین تجهیز کننده تسلیحاتی خاورمیانه در گفته های ریچارد نیکسون در حدود نیم قرن پیش در جزیره گوآم ریشه دارد. دوران جنگ ویتنام بود و رییس جمهور در راه جنوب ویتنام قرار داشت. در حال یکه هیچ پایان روشنی برای درگیری در این کشور دیده نمی شد به سرعت بر تلفات نیروهای آمریکایی و متحدانش در ویتنام افزوده می شد. در طی توقف کوتاهش در خلیج گوآم، نیکسون به خبرنگاران همراهش اطمینان داد که اکنون زمان مناسب برای توقف رویه فرستادن سربازان آمریکایی در تعداد فراوان به میدان های نبردی در آن سوی دریاها فرا رسیده است. او در صحبت هایش گفت که برای جلوگیری از جنگی مانند جنگ ویتنام در دیگر نقاط جهان، می خواهد یک سیاست جدید را جایگزین کند که بعدها توسط مقامات پنتاگون از آن به عنوان «فرستادن سلاح به جای سربازان» یاد شد.
هسته چیزی که بعدها با عنوان دکترین نیکسون شناخته شد، تجهیز نظامی دولت های جانشین منطقه ای، کشورهایی با حاکمان دوست یا دولت هایی که بتوانند منافع ایالات متحده را بدون نیاز به ارسال قابل توجه نیروهای نظامی به منطقه تامین کنند بود. از کشورهای جانشین اینچنینی که در آن زمان وجود داشت می توان به ایران و شاه اشاره کرد که یک کودتای اطلاعاتی به کمک ایالات متحده و بریتانیا در سال ۱۹۵۳ دولت مردمی وقت را سرنگون ساخته و او را بار دیگر بر صدر حاکمیت کشور رسانده و بعدها شاهد اشتهای سیری ناپذیرش برای خرید و انبار تسلیحات نظامی آمریکایی بودیم. ایران دوره محمد رضا شاه پهلوی اولین و تنها کشوری بود که هواپیماهای جنگی گرانقیمت Grumman F-14 را در زمانی خریداری کرد که کمپانی سازنده برای پیشبرد اهداف خود به فروش محصولاتش به کشورهای خارجی نیاز مبرم داشت.
نیکسون در کنار محمد رضا شاه پهلوی
و شاه نیز از تجهیزات نظامی ساخت ایالات متحده استفاده کرده و برای مثال در کمک به خاموش کردن شورش ضد دولتی در کشور مجاور عمان آن ها را به کار گرفت. در سال های دوران حضور نیکسون در کاخ سفید، عربستان سعودی نیز به یکی از مشتریان اصلی تسلیحات نظامی ایالات متحده تبدیل شد که البته کمتر از ترس قدرت گرفتن ایران در منطقه بوده و بیشتر به این دلیل بود که منابع بی پایان استخراج نفت در این کشور امکان چنین ولخرجی هایی را فراهم کرده و منابع مالی حیاتی را در اختیار اسلحه سازان آمریکایی در زمانی که بودجه پنتاگون شروع به کاهش کرده بود قرار می داد. علاوه بر این، فروش سلاح به عربستان سعودی بخشی از افزایش هزینه خرید نفت ایالات متحده پس از بالا رفتن قیمت نفت به دنبال شکل گیری سازمان اوپک را جبران می کرد. این فرآیندی بود که بعدها از آن با عنوان بازیافت دلار نفتی یاد شد.
انور سادات رییس جمهور مصر، جیمی کارتر و مناخیم بگین، نخست وزیر وقت اسرائیل پس از امضای توافق صلح بین مصر و اسرائیل
سال های کارتر و تلاش برای اعمال محدودیت
بریز و بپاش و قراردادهای متعدد تسلیحاتی دوران نیکسون در نهایت با عواقب ناخوشایندی همراه شد. در سال ۱۹۷۶، برای اولین و آخرین بار، یک نامزد انتخاباتی- جیمی کارتر- محدود کردن قراردادهای فروش تسلیحات نظامی را تم اصلی کمپین انتخاباتی خود در سال ۱۹۷۶ برای رسیدن به کاخ سفید کرد. او خواستار بررسی های حقوق بشری بیشتر و سختگیرانه تری نسبت به صادرات سلاح، کاهش کلی نقل و انتقالات تسلیحاتی و شروع گفتگوها با اتحاد جماهیر شوروی برای محدود کردن تزریق تسلیحات نظامی به مناطق پرتنشی مانند خاورمیانه شد. در این اثنا، اعضای کنگره، به رهبری گیلورد نلسون و هوربرت هامفری از سناتورهای دموکرات، احساس کردند که خیلی وقت است عصر نقش آفرینی کنگره برای تصمیم گیری در زمینه فروش سلاح به پایان رسیده است.
اغلب اوقات نمایندگان کنگره از طرق اخبار و روزنامه ها و خیلی دیر از منعقد شدن قراردادهای نظامی دولتشان با کشورهای خاورمیانه مطلع می شدند و این موضوع اصلاً خوشایند آن ها نبود. یکی از نگرانی ها و محرک های اصلی نمایندگان کنگره برای تقویت قدرت کنترلی خود در این زمینه جهش بزرگ فروش سلاح به عربستان سعودی در دوران نیکسون بود و این در حالی بود که عربستان از دشمنان اسرائیل به شمار می رفت. از دیگر نگرانی های نمایندگان کنگره می توان به استفاده یونان و ترکیه از سلاح های آمریکایی در جنگ شان بر سر حاکمیت جزیره قبرس و فروش مخفیانه سلاح به نیروهای راستگرای تندرو در آفریقای جنوبی اشاره کرد.
نتیجه این تلاش ها تصویب قانون کنترل صادرات سلاح در سال ۱۹۷۸ بود که دولت را موظف می ساخت پیش از منعقد کردن هر قرارداد بزرگ مربوط به فروش سلاح به کشورهای خارجی، کنگره را از این موضوع آگاه کرده و این امکان را به نمایندگان می داد که در صورت خطرناک یا غیرضروری دانستن این قراردادها آن ها را وتو کنند. اما همانطور که مشخص شد، نه تلاش های جیمی کارتر و نه قانون جدی کنگره نتوانست مانع چندانی برای خرید و فروش تسلیحات نظامی ساخت ایالت متحده باشد. در نهایت، برای مثال، کارتر تصمیم گرفت که شاه ایران را از بسیاری از محدودیت های حقوق بشری معاف کرده و مشاور امنیتی اش، زبیگنیو برژینسکی، نیز باعث شد که گفتگوها با اتحاد جماهیر شوروی برای کاهش فروش تسلیحات نظامی به کشورهای مناطق پرتنش به مقدار قابل توجهی محقق نشود.
همچنین کارتر می خواست که واحد نظامی تازه تاسیس شده توسط خود با عنوان نیروهای اقدام سریع (Rapid Deployment Force (RDF)) به پایگاه های نظامی در خلیج فارس دسترسی داشته و سعی داشت که از قراردادهای تسلیحاتی به عنوان رویکردی برای ایجاد این دسترسی استفاده نماید. نیروهای واکنش سریع در مرکز دکترین کارتر قرار داشته و پاسخی به حمله شوروی در سال ۱۹۷۹ به افغانستان و سقوط شاه ایران بود. وی در سخنرانی سالانه خود در سال ۱۹۸۰ در این باره چنین گفت: «هر گونه تلاشی توسط نیروهای خا رجی برای در دست گرفتن کنترل منطقه خلیج فارس، به عنوان حمله به منافع حیاتی ایالات متحده در نظر گرفته خواهد شد. چنین حمله ای با استفاده از هر ابزاری که ضروری باشد، از جمله استفاده از قوه قهریه، عقب رانده خواهد شد». بدین ترتیب فروش تسلیحات نظامی به منطقه خلیج فارس به یکی از ستون های اصلی دکترین جدید جیمی کارتر تبدیل شد. در این دوران قراردادهای تسلیحاتی بزرگ بین ایالات متحده و کشورهای خاورمیانه بدون مخالفت چندانی در میان نمایندگان، از کنگره نیز رأی مثبت می گرفت.
صدام حسین در حال استقبال از دونالد رامسفلد، فرستاده ویژه رونالد ریگان به بغداد در سال ۱۹۸۳
چه کسی صدام حسین را مسلح کرد؟
اگر چه فروش تسلیحات نظامی به کشورهای خاورمیانه در دوران رونالد ریگان افزایش قابل توجهی نسبت به دوران رییس جمهور پیشین نیافت اما مصمم بودن او برای تجهیز مبارزان ضد کمونیستی، از افغانستان گرفته تا نیکاراگوئه، به ماجرای مک فارلن منتهی شد. دولت ریگان از درآمدهای حاصله در این قرارداد برای تجهیز مجاهدین در افغانستان استفاده کرد، نیروهایی که بعدها هسته القاعده را تشکیل دادند. علیرغم این رسوایی ها، جرج دبلیو بوش پدر به عنوان جانشین ریگان به صورت مستقیم و غیرمستقیم نزدیک به نیم میلیاد درالر سلاح و تکنولوژی ساخت سلاح در اختیار صدام حسین قرار داد. این سلاح ها هم در جنگ علیه ایران و هم در حمله عراق به کویت در سال ۱۹۹۹۱ که به اولین جنگ خلیج فارس منتهی شد توانست قدرت نظامی صدام حسین را به مقدار قابل توجهی افزایش دهد.
اما ایالات متحده در تجهیز نظامی ارتش عراق در آن دوران تنها نبود. تمامی ۵ عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل (ایالات متحده، شوروی، فرانسه، بریتانیا و چین) تا پیش از حمله نظامی عراق به کویت، سلاح و تکنولوژی های نظامی در اختیار این کشور قرار می دادند. نارضایتی و انتقاد عمومی از تجهیز شدن عراق توسط کشورهای غربی باعث شد که شرایط بار دیگر برای اعمال محدودیت هایی برای فروش تسلیحات نظامی به کشورهای دیگر مهیا شود. این موضوع به ایجاد دو راهکار محدود کننده در این زمینه منتهی شد: یکی ثبت توافقات فروش سلاح در نمایه سازمان ملل که در آن از کشورهای عضو سازمان ملل خواسته می شد داوطلبانه صادرات و واردات سلاح خود را به سازمان ملل گزارش دهند و دیگری گفتگوها میان ۵ عضو دائمی شورای امنیت برای کاهش فروش تسلیحات نظامی به کشورهای منطقه خلیج فارس بود. اما این گفتگوها خیلی زود و پس از آنکه چین تصمیم گرفت موشک های میان برد به عربستان سعودی فروخته و دولت بیل کلینتون نیز شروع به عقد قراردادهای تسلیحاتی جدید با کشورهای منطقه به میزان بیش از یک میلیارد دلار در ماه کرد از هم پاشید.
دیگر کشورها بر این باور بودند که قراردادهای تسلیحاتی دولت کلینتون با روح گفتگوها همخوانی ندارد که در ادامه با سرنگونی دولت عراق توسط جرج بوش پسر همراه شد. مهم ترین قراردادهای تسلیحاتی دوران بوش پسر شامل آموزش و تجهیز ارتش عراق پس از حمله عراق و سرنگونی دولت صدام حسین بود. اما قرارداد ۲۵ میلیارد دلاری ایالات متحده و عراق در زمینه فروش سلاح و آموزش نظامی برای تشکیل نیرویی که بتواند با شبه نظامیان داعش مقابله کند کافی نبوده و این شبه نظامیان تندرو خیلی زود و به سرعت در سال ۲۰۱۴ بخش های بزرگی از شمال عراق را به تصرف خود درآوردند. به دلیل فساد فراگیر و ناتوانی نیروهای عراقی که به کمبود غذا و تجهیزات منتهی شده بود و البته نداشتن روحیه نبرد، سربازان عراقی خیلی زود میدان را برای شبه نظامیان داعش خالی کرده و بسیاری از تجهیزات نظامی آمریکایی به دست این گروه افتاد.
دونالد ترامپ و ماریلین هوسون، مدیرعامل کمپانی لاکهید مارتین
کشورهای معتاد به تسلیحات نظامی ایالات متحده
دونالد ترامپ همان رویه پیشنهادات تسلیحاتی بزرگ به کشورهای خاورمیانه و به ویژه عربستان سعودی را ادامه داده است اگر چه این بار توجیه او برای این پیشنهادات، ایجاد شغل در داخل کشور و درآمد برای پیمانکاران عمده نظامی پنتاگون اعلام می شود. در دوران دونالد ترامپ اما بار دیگر میل کنگره به محدود کردن چنین قراردادهای فروش سلاحی افزایش یافته که تمرکز اصلی بر روی پایان دادن به کمک اطلاعاتی و تسلیحاتی به عربستان سعودی در جنگ یمن بوده است. اگر چه کنگره به متوقف کردن فروش بمب و دیگر حمایت های نظامی از عربستان سعودی رأی داد اما دونالد ترامپ این قانون را وتو کرد.
امروز صبح تو اینستاگرام یه دعوا دیدم چه چیزایی بهم میگفتن. اینترنت وصل شد و دعواهای اینستاگرامی شروع شد. قضیه این بود یه توریست اومده ایران از داخل ماشین فیلم میگرفته یهو کنار خیابون یه زن و بچه واستادن دست گدایی دراز کردن. راننده به این توریسته میگه طرف اصلا ایرانی نیست پاکستانیه و ما گدا نداریم. بچه محل اون خانومه پیداشون شده و زیر فیلم نوشته اون پاکستانی نیست و ایرانیه و همسایه ماست.
یه سری اومدن دعوا کردن با بچه محل چرا اینو گفتی ابرومون میره. برو پاک کن. طرف پاک نکرده و باهم دعوا کردن. بعد یه ادم دیگه اومده همه این دعواها رو به خارجی ترجمه کرده. حالا همشون ریختن سر اون اقا که به خارجی نوشته چرا این چیزا رو به خارجی نوشتی ابرومون بیشتر رفت. مردمی که سر این چیزا دعوا میکنن اسلحه دستشون نباشه با چاقو و شمشیر همدیگه رو میکشن. شمشیر رو بگیری با سنگ همدیگه رو لت و پار میکنن. مشکل اسلحه نیست. امریکا اسلحه نده روسیه اسلحه نده شمشیر میسازن با شمشیر میرن جنگ همدیگه.
امروز صبح تو اینستاگرام یه دعوا دیدم چه چیزایی بهم میگفتن. اینترنت وصل شد و دعواهای اینستاگرامی شروع شد. قضیه این بود یه توریست اومده ایران از داخل ماشین فیلم میگرفته یهو کنار خیابون یه زن و بچه واستادن دست گدایی دراز کردن. راننده به این توریسته میگه طرف اصلا ایرانی نیست پاکستانیه و ما گدا نداریم. بچه محل اون خانومه پیداشون شده و زیر فیلم نوشته اون پاکستانی نیست و ایرانیه و همسایه ماست.
یه سری اومدن دعوا کردن با بچه محل چرا اینو گفتی ابرومون میره. برو پاک کن. طرف پاک نکرده و باهم دعوا کردن. بعد یه ادم دیگه اومده همه این دعواها رو به خارجی ترجمه کرده. حالا همشون ریختن سر اون اقا که به خارجی نوشته چرا این چیزا رو به خارجی نوشتی ابرومون بیشتر رفت. مردمی که سر این چیزا دعوا میکنن اسلحه دستشون نباشه با چاقو و شمشیر همدیگه رو میکشن. شمشیر رو بگیری با سنگ همدیگه رو لت و پار میکنن. مشکل اسلحه نیست. امریکا اسلحه نده روسیه اسلحه نده شمشیر میسازن با شمشیر میرن جنگ همدیگه.