حقوق نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۹ مثل حقوق وزرا و معاونین وزرا و مدیران کل سازمان های دولتی در سال جهش تولید، یکی از سوالات مهم افکار عمومی است که هنوز پاسخ روشنی به آن داده نشده است و اقتصاد کرونایی تحریمی امسال نیز مزید بر علت شده تا بسیاری از پرسش ها، پشت کووید ۱۹ پنهان شود.
گر چه اولویت افکار عمومی در حال حاضر، فهمیدن حقوق نمایندگان مجلس و وزرای دولت و مسئولان ارشد نظام نیست و میلیون ها نفر، داغ شکم دارند، اما در جامعه شایسته سالار و عدالت محور، اطلاع دادن مردم به عنوان ولی نعمتان مسئولان، از حقوق و دستمزد مدیران، یک امر واجب و حتمی است.
در سال های اخیر، شاهد تاسیس و راه اندازی سامانه های شفافیت در ارگان های دولتی مثل شهرداری تهران، شهرداری اصفهان، صندوق بازنشستگی کشوری و شستا تامین اجتماعی بودیم که در آن، حقوق و مزایا و اطلاعات مسئولان و مدیران ارشد و میانی به همراه قراردادهای ماهانه با بخش خصوصی، به اطلاع عمومی می رسد و این رویه همچنان نیز ادامه دارد.
سامانه های شفافیت دولتی، در واقع اهتمامی است اثربخش برای اطلاع رسانی حقوق و دستمزد و مزایا و برنامه های مختلف مسئولان یک دستگاه در طول ماه و سال و مشاهده این اطلاعات با فرمت های مختلف توسط عموم مردم و کاربران فضای مجازی.
اینکه الان ما میدانیم که فلان مسئول در شهرداری تهران، با چه مدرکی و پست قبلی، عهده دار مسئولیت جدید است و هزینه فلان سفر خارجی در فلان تاریخ، چقدر بوده و منبع تامینش چگونه بوده است، گر چه مطلوب است، اما این، کف انتظارات مردم در حوزه شفافیت فعالیت های مسئولان محسوب می شود.
حقوق نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سال ۹۹ همچنان یکی از سوالات افکار عمومی است که به نظر می رسد با راه اندازی سامانه شفافیت در مجلس یازدهم که از اوایل خرداد ماه ۹۹ سر کار می آید، می تواند رسانه ای و اطلاع رسانی گردد.
در سامانه شفافیت مجلس شورای اسلامی، می توان فهمید که نمایندگان و مسئولان کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی و هیات رئیسه مجلس، حقوق و دستمزد ماهانه شان چقدر است و برای هزینه های نمایندگی در حوزه انتخابیه، چقدر دریافتی دارند. این حق مردم و ملت است که در جریان حقوق و مزایا و هزینه های نمایندگان و منتخبان خود در خانه ملت باشند. شفافیت، اگر قرار باشد گسترش پیدا کند، باید از داعیه دار شفافیت که مجلس شورای اسلامی به عنوان «عصاره فضائل ملت» است، آغاز شود.
طبق ماده ۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کلیه دستگاه های اجرایی که حقوق آن ها از بودجه سالانه کشور تامین می شود، بایستی دریافتی و پرداختی کارکنان را روی سامانه ماده ۲۹ برنامه ششم مربوط به حقوق کارمندان ثبت کنند. اما فعلا مجلس شورای اسلامی به این سامانه ملحق نشده است و این اولین انتظار ملت از نمایندگان مردم در مجلس یازدهم است. مجلسی که ادعاهای بسیاری برای تخقق عدالت و رسیدگی به انتظارات مردم در ایران عصر ۱۴۰۰ مطرح کرده است.
میزان پرداختی ماهانه هر نماینده مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۹ به شرح زیر اعلام شده است:
حقوق ماهانه هر نماینده مجلس در سال ۹۹: ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان
هزینه استخدام کارمند برای دفتر نماینده مجلس: ۹ میلیون تومان
هزینه ماهانه دفتر نماینده مجلس در سال ۹۹: ۳ میلیون تومان
هزینه اجاره منزل مسکونی نماینده مجلس در سال ۹۹: ۵ میلیون تومان
هزینه ایاب و ذهاب نماینده مجلس در ماه: ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
هزینه ماهانه قبض موبایل نماینده مجلس: ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان
حقوق ۲ بخشی نمایندگان مجلس
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ۲ نوع حقوق دریافت می کنند. یکی مربوط به حقوق ماهانه و دیگری دریافتی آن ها بابت سایر هزینه ها است. حقوق ماهانه سال ۹۸ نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ۹۲ میلیون ریال بود که همان طور که در بالا دیدید، امسال به ۱۱۶ میلیون ریال افزایس پیدا کرده است. بیش از ۲۰ درصد افزایش حقوق.
همه نمایندگان مجلس از هیات رئیسه تا نمایندگانی که عضو کمیسیون هم نیستند، امسال ۱۱۶ میلیون ریال دریافتی دارند. بخش دوم دریافتی نمایندگان، تحت عنوان ردیف های دیگری به آن ها تعلق می گیرد که در بالا به شماری اشاره شد. البته حق ماموریت خارج از کشور جدا است.
هر نماینده می تواند با استخدام حداکثر ۳ کارکن شخصی برای دفترش، ماهانه ۹ میلیون تومان از مجلس دریافت کند. البته نماینده می تواند ۱ نفر استخدام و مابقی حقوق را به حساب شخصی خود واریز کند. این گونه،درآمد ماهانه آن ها بیش از ۱۱۶ میلیون ریال خواهد بود.
همه نمایندگان مجلس، یک دستگاه پژو پارس و سهمیه بنزین دارند. در واقع با حساب سرانگشتی، می توان دریافت که دریافتی یک نماینده مجلس در سال ۹۹، کم تر از ۳۰ میلیون تومان در ماه نیست.
حقوق نمایندگان مجلس در سال ۹۹ تیتر اول برخی از رسانه ها در بهار ۹۹ شده است
۲ سوال
اینکه چرا باید یک نماینده وقتی با ۱ پرسنل، می تواند دفترش را اداره کند، حقوق ۲ پرسنل دیگر (سقف استخدامی) به حسابش واریز شود، یکی از سوالات پیش رو است. اینکه چرا حقوق کارگر زحمتکش معدن و ذوب آهن، باید زیر ۲ میلیون تومان در ماه باشد و حقوق یک نماینده شریف مردم مستضعف، ۲۰ برابر حداقل حقوق یک کارگر، سوال دومی است که امیدواریم به آن پاسخ داده شود.
امیدواریم مجلس جدید به ریاست هر یک از نمایندگان که تشکیل می شود، داعیه شفافیت گرایی و عدالت محوری و شفافیت در آراء و نظرات را از خود آغاز کند تا بالاخره پس از ۴۲ سال از انقلاب شکوهمند اسلامی، شاهد مجلس شیشه ای در ایران باشیم.
به هر حال، ملت خاطره خوبی از ۱۰ دوره قبلی در حوزه شفافیت آراء و حقوق و . . . ندارد. در سال های اخیر، برخی از نمایندگان مجلس که بیشتر نمایندگان استان ها بودند تا نمایندگان پایتخت، فیش حقوقی خود را منتشر کردند که امیدواریم این رویه در مجلس یازدهم نیز با توییت های داغ، تداوم یابد.
بدون نظر