بدون نظر

جلسه ی رسمی شورای عالی کار بعد از حدود هفت ساعت بحث و چانه‌ زنی پیاپی، عصر روز شنبه ۱۷ خرداد خاتمه یافت.

در این جلسه، حق مسکن کارگری از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافت؛ در عین حال مبلغ حق سنوات که تا پیش از این، ۱۷۵ هزار تومان بود به ۱۰۰ هزار تومان کاسته شده و ۷۵ هزار تومان تفاوت آن به حداقل دستمزد افزوده شد؛ با این حساب، حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹، ۲۶ درصد افزایش یافت و از یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان به یک میلیون و ۹۱۱ هزار تومان رسید.

پیش از این، افزایش حداقل دستمزد ۲۱ درصد بود اما نمایندگان کارگری بر این باور بودند که به دلیل عدم شمولیت عام مزایای مزدی مانند حق سنوات، همه کارگران این مزایا را دریافت نمی‌کنند و بهتر است که میزان افزایش دریافتی روی حداقل حقوق اعمال شود. بر همین اساس، از میزان حق سنوات کارگری کاسته شده و بر مبلغ افزایش حداقل دستمزد افزوده شده است.

برای سایر سطوح نیز حدوداً ۷۵ هزارتومان به دریافتی ماهانه افزوده شد؛ ضمن اینکه سایر سطوح مزدی نیز شامل افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن می‌ شوند.

افزایش حقوق کارگران در سال 99

با این حساب، دریافتی کارگر مجرد بدون سابقه، به ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومان می‌رسد که نسبت به سال ۹۸ رشد ۴۴.۵ درصدی را نشان می‌دهد.

حق اولاد نیز از ۱۸۳ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۹۱ هزار تومان افزایش پیدا کرد که به این ترتیب حقوق یک کارگر با یک فرزند بالاتر از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌ شود. محاسبات دقیق آن اعلام خواهد شد.

علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه تاریخ اجرای مصوبه حق مسکن حداکثر از ابتدای تیر ماه خواهد بود، ادامه داد: درباره سایر سطوح مزدی اشتباه نکنید و عدد پایه سنواتی ۷۵ هزار تومان به پایه حقوق اضافه شده است.

او بیان کرد: بعضی‌ها فکر می‌ کنند اگر پایه سنواتی پایین آید از سایر سطوح کم می‌شود که به هیچ عنوان این گونه نیست.

خدایی با بیان اینکه عدد ثابت سایر سطوح مزدی هم افزایش پیدا کرده است، گفت: این اعداد به هیچ عنوان تأمین کننده سبد معیشت نیست، اما همین که پایه حقوق مجدد بازنگری شد با کمک ایستادگی کارگران بود.

اصغر آهنی‌ها، عضو شورای عالی کار نیز با بیان اینکه افزایش ۵ درصدی حداقل دستمزد از اول تیر اجرا می شود، گفت: قرار نیست بابت سه ماه فروردین، اردیبهشت و خرداد مابه‌التفاوتی به کارگران پرداخت شود.

عضو کارفرمایی شورای عالی کار با بیان اینکه حداقل مزد از ۲۱ درصد به ۲۶ درصد افزایش یافت، افزود: این کار باعث می‌شود که پرداختی کل کارفرمایی در این بخش چندان فرقی نکند اما حداقل دستمزد کارگری افزایش می‌ یابد و بالطبع بازنشستگان تأمین اجتماعی که قبلاً درصد کمتری می‌گرفتند، درصد بیشتری افزایش داشته و شرایط بهتری را برای زندگی داشته باشند.

بدون نظر

ورود