پای «شستا» به پرونده افتضاح فوتبالی «تاج» باز شد

علی زمانی پنجشنبه، ۰۶ شهریور ۱۳۹۹

رئیس سازمان بازرسی کل کشور، چند روز پیش در جلسه مسئولان عالی قضایی در هفته اول شهریور ماه ۹۹، گزارشی از اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در پرونده استخدام سرمربی بلژیکی سابق تیم ملی فوتبال ایران ارائه کرد. سرمربی بلژیکی، از ۷ بازی که برای ایران روی نیمکت بود، فقط ۲ پیروزی کسب کرد و پس از اخراج از ایران، به فیفا شکایت کرد و ایران باید ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار یورو به وی غرامت پرداخت کند.

حسین میرزایی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نیز ضمن تاکید بر اینکه خسارت قرارداد ویلموتس باید توسط افرادی پرداخت شود که در این امر مقصر بودند، عنوان کرد: برخی زمزمه‌ها وجود دارد که از وزیر ورزش (سلطانی فر) در صحن مجلس از ایشان سوال می‌شود که اگر پاسخ قانع‌کننده نداشته باشد احیانا استیضاح شود.

با پولی که ایران باید بابت خسارت به سرمربی بلژیکی پرداخت کند، می توان ۶۰ هزار مسکن برای اقشار مستضعف تحت پوشش دستگاه های حمایتی احداث کرد.

۸ مسئول وقت فدراسیون فوتبال از جمله مهدی تاج، رئیس سابق فدراسیون فوتبال، این قرارداد را امضا کردند. در گزارش رئیس سازمان بازرسی کل کشور قوه قضاییه درباره بررسی های به عمل آمده در پرونده افتضاح فوتبالی ایران در سال ۱۳۹۹ به مواردی اشاره شده که جای تامل دارد.

۸ نفر از مسئولان وقت فدراسیون فوتبال، در پرونده موسوم به تاج گیت یا ویلموتس گیت، به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس رفتند و عرق های پیشانی مهدی تاج در آن جلسه، بازتاب های رسانه ای بسیار پیدا کرد. رئیس سازمان بازرسی کل کشور در گزارشی که به رئیس قوه قضاییه داد، به موارد زیر اشاره کرد:

کمیته فنی فدارسیون فوتبال، ۸ روز بعد از عقد قرارداد ویلموتس سرمربی بلژیکی سابق تیم ملی فوتبال ایران، قرارداد را از نظر فنی تایید کرده است. در حالی که وظیفه این کمیته آن است که قرارداد را پیش از امضا مورد بررسی قرار دهد.
این مورد بر خلاف اظهارات مهدی تاج است که گفته بود، ویلموتس بر اساس تاییدیه کمیته فنی انتخاب شده است!
پرداخت مبالغ اضافی به ویلموتس از جمله ۷ میلیارد تومان بدهی مالیاتی او، خلاق مقررات است.
فدارسیون فوتبال، ۶۰۵ هزار یورو پیش از پرداخت قسط سوم قرارداد به سرمربی بلژیکی پرداخت کرد.
پرداخت قسط اول ویلموتس از طریق یکی از شرکت های زیر مجموعه شستا (غول سرمایه گذاری تامین اجتماعی) در حالی که تاییدیه این مساله اخذ نشده بود از جمله ایرادات قرارداد ویلموتس است. البته هنوز فدارسیون فوتبال نتوانسته چک ضمانت را در موعد مقرر پاس کند.
با این حال مهدی تاج بارها ادعا کرده که دولت این مبلغ را برای فدراسیون فراهم کرده و آنها به صورت مستقیم با شرکت‌های تابعه دولت مذاکره نکردند و پولی را خارج از مصوبه‌های دولتی در اختیار نگرفتند.
این مبلغ قبل از تاییدیه دولت هزینه شده است و در واقع ابتدا این مبلغ به حساب ویلموتس پرداخت شده سپس فدراسیون تاییدیه لازم را از دولت دریافت کرده است.

یکی از انتقاداتی که رسانه‌ها در این مدت به دستگاه‌های پیگیر داشتند، فراموش شدن نام دو تن از افراد تاثیرگذار در این پرونده بود. محمدرضا ساکت، دبیرکل سابق فدراسیون و ابراهیم شکوری، سرپرست سابق دبیرکلی که روز سه‌شنبه این دو نفر نیز به مجلس احضار شدند تا مشخص شود آنها هم باید پاسخگو باشند.

حال فارغ از اینکه کدام نهاد زودتر دست به کار شده و اقدامات کدام نهاد بیشتر در رسانه‌ها دیده می‌شود، آنچه اهمیت دارد پیگیری سفت‌ و سخت ماجرا تا رسیدن به نتیجه مشخص است. در این ۱۰ روز اقدامات خوبی صورت گرفته و مردم و اصحاب رسانه امیدوارند ماجرا با همین جدیت پیگیری شود.

متن قرارداد ویلموتس

متن قرارداد مارک ویلموتس سال ۲۰۱۹ میلادی به مجلس ارائه شده است. در سال ۹۸، فقط یک صفحه از قرارداد ویلموتس منتشر شد که از یک جنجال خبر می داد. در تنها صفحه رونمایی شده از نسخه ترجمه شده قرارداد فدراسیون فوتبال ایران با ویلموتس، یک ابهام یا گاف بزرگ وجود دارد؛ در بند ۲ ماده ۵ آمده است: در صورتی که فدراسیون فوتبال ایران با دلیل موجه و قابل قبول بر اساس قوانین و مقررات فیفا و CAS اقدام به فسخ قرارداد نماید و بتواند این موضوع را ثابت کند، حقوق سه ماه (با یک مبلغ مشخص) به عنوان خسارت به سرمربی پرداخت خواهد شد!

جالب اینکه در بند قبلی این ماده نیز آمده است: در صورتی که سرمربی با دلیل موجه و قابل قبول بر اساس قوانین و مقررات فیفا و CAS اقدام به فسخ قرارداد نماید و بتواند این موضوع را ثابت کند، حقوق سه ماه به وی تعلق خواهد گرفت (با یک مبلغ مشخص). این بدان معناست که در هر دو صورت، چه فدراسیون فوتبال در پایبندی به تعهدات خود کوتاهی کرده باشد و چه مارک ویلموتس، باید حقوق سه ماه به این مربی بلژیکی از سوی فدراسیون فوتبال ایران پرداخت شود!

متن کامل ماده پنج تحت عنوان “فسخ قرارداد”

* ترجمه این متن نیز از سوی فدراسیون فوتبال ایران انجام شده است.

در ماده پنج قرارداد مذکور تحت عنوان “فسخ قرارداد” آمده است: طرفین متعهد می‌گردند به اصل تثبیت و پایبندی و قوانین و مقررات بین‌المللی پایبند بوده و کلیه مفاد قرارداد را اجرا نمایند.

بند ۱ ماده ۵: در صورتی که سرمربی با دلیل موجه و قابل قبول بر اساس قوانین و مقررات فیفا و CAS اقدام به فسخ قرارداد نماید و بتواند این موضوع را ثابت کند، حقوق سه ماه به وی تعلق خواهد گرفت ( با یک مبلغ مشخص).

بند ۲ ماده ۵: در صورتی که فدراسیون فوتبال ایران با دلیل موجه و قابل قبول بر اساس قوانین و مقررات فیفا و CAS اقدام به فسخ قرارداد نماید و بتواند این موضوع را ثابت کند، حقوق سه ماه (با یک مبلغ مشخص) به عنوان خسارت به سرمربی پرداخت خواهد شد.

بند ۳ ماده ۵: چنانچه تیم ملی ایران به جام جهانی قطر ۲۰۲۲ صعود ننماید این قرارداد خود به خود فسخ شده و سرمربی چنانچه مطالبات معوق داشته باشد صرفا مستحق دریافت آن خواهد بود و نمی‌تواند هیچ‌گونه ادعای دیگری داشته باشد.

تبصره ۱ ماده ۵: طرفین متعهد می‌گردند کلیه مفاد این قرارداد را رعایت و به تعهدات عمل نمایند.

تبصره ۲ ماده ۵: در صورت عدم رعایت مفاد قرارداد هریک از طرفین می‌توانند با ارسال اخطاریه مراتب را به طرف مقابل اعلام کنند.

تبصره ۳ ماده ۵: در متن اخطاریه دلیل ارسال آن و نحوه جبران مورد با ذکر مدت زمان قابل قبول و منطقی باید ذکر شود.

اینکه اسناد کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ منتشر می شود و صفحات قرارداد ویلموتس در اختیار رسانه ها و مردم قرار نمی‌گیرد و این رسم ناپسند، سالهاست که در قراردادهای دولتی با طرف های داخلی و خارجی مشاهده می شود، جای تامل دارد.

با افشای نام شستا به عنوان یکی از مجموعه های حقوقی درگیر پرونده عجیب ویلموتس، باید منتظر واکنش این شرکت بورسی بزرگ ایران در این پرونده باشیم. به نظر می رسد باید در روزهای اینده شاهد مطرح شدن نام های جدیدی در این پرونده افتضاح فوتبالی باشیم.