قانون چک از ۲۲ آذر ماه ۹۹ دستخوش تغییری جدی می شود. افزایش شمار چک های برگشتی در اقتصاد ایران به خصوص در سال ۹۹ که بسیاری از کسب و کار ها تحت تاثیر جولان کووید ۱۹ قرار گرفته است، بسیار زیاده بوده و آینده اقتصاد کشور را تهدید میکند.
دریافت دسته چک در ایران، کار سختی نیست و همین امر سبب شده تا سودجویان و کلاهبرداران، از عدم نظارت های قانونی و خلاهای موجود نهایت استفاده را ببرند. در مرداد سال۹۹، طبق اعلام بانک مرکزی، حدود ۸۰۰ هزار فقره چک برگشت خورده است. ارزش این چک های برگشتی حدود ۱۹۰۰۰ میلیارد تومان بوده است. بیشترین تعداد برگشتی چک در ایران، مربوط به استان تهران است.
بیشترین مبادله چک در ایران در پایتخت رقم می خورد. کسری یا فقدان موجودی از عوامل برگشت چک هستند. ۹۵ درصد کل چک های برگشتی ایران در مرداد ۹۹ به دلیل فقدان موجودی بوده است.
صدور کارت بازرگانی و دریافت دست چک از جمله معضلات اقتصاد ایران است که دولت و مجلس برای برون رفت از این معضل باید راهکارهایی جدی و جدید در دستور کار قرار دهند. تغییر قانون چک، یکی از اقدامات انجام شده است.
از ۲۲ آذر ماه ۹۹، صدور چک توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در وجه حامل، ممنوع است. یعنی صاحبان دسته چک در کشور از این تاریخ، حق صدور برگه چک در وجه حامل که دهه ها در اقتصاد ایران مرسوم بوده را ندارند.
چکی که در وجه حامل صادر شده است، گیرنده اش نا معلوم است و هر کس می تواند با مراجعه به شعبه و ظهرنویسی، نسبت به وصول آن یا برگشت زدن آن در صورت فقدان موجودی، اقدام کند. اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی گفته بود که در ماده بیست و یکم مکرر قانون چک، قید شده که صدور چک در وجه حامل از ۲۲ آذر ممنوع است.
لذا چک بایستی در وجه ذینفع مشخصی صادر و در سامانه صیاد بانک مرکزی نیز درج شود. یکی از ویژگی های قانون جدید چک، تعیین سقف اعتباری برای دارندگان دسته چک است. صدور هر برگ چک، از میزان سقف اعتبار صادر کننده کاسته و با پاس شدن چک،دوباره به اعتبار مشتری افزوده می شود.
در واقع از ۲۲ آذر، از زمان تخصیص چک توسط بانک به فرد حقیقی و حقوقی تا صدور چک توسط مشتری، فرآیند رصد می شود و می توان تعداد صدور چک بی محل را کاهش داد. هدف دیگر قانون چک، مبارزه با پولشویی اعلام شده است.
قرار است در آینده نزدیک، صدور چک به صورت کامل الکترونیکی شود. لذا دارنده دست چک مجبور است که اطلاعات دریافت کننده چک را در سامانه صیاد از طریق اینترنت بانک یا اپ پرداخت،ثبت کند. برخی از اپ های بانکداری اینترنتی، گزینه ثبت چک صیادی و مدیریت دسته چک دارند. لذا اطلاعات دریافت کننده چک و صادر کننده چک در سامانه باید ثبت شود.
اگر چک برگشت بخورد، به دارنده چک اجازه ثبت اطلاعات در سامانه صیاد داده نمی شود و وقتی این امکان برای او نباشد، چک جدیدی صادر نخواهد شد. ذی نفع چک در سامانه صیاد، می تواند چک را به ذینفع دیگری منتقل کند. طبق اعلام بانک مرکزی، چک فیزیکی، نافی چک دیجیتالی نیست. تنها فرق این است که فیزیک از چک گرفته می شود و با امضاء الکترونیک که صدور ان طبق ضوابط خاصی است، به چک الکترونیک اعتبار داده می شود.
شیوه استعلام پیامکی سوابق چک برگشتی از ۲۲ آذر
قانون چک مثل قانون تجارت ایران که متعلق به بیش از ۹۰ سال پیش بود، قانون قدیمی است و در سال ۱۳۵۵ تنظیم شد و بارها اصلاح گردید که جدید ترین مورد مربوط به سال ۹۷ است.
نوآوری های قانون جدید چک
مساله اول: خروج صدور دسته‌چک از حیطه اختیار بانک‌های تجاری و تمرکز آن در سامانه صیاد بانک مرکزی
مطابق ماده ۵ قانون چک، بانک مکلف است برای ارائه دسته‌چک به مشتریان خود، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام نماید.
این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی (نهاب) و احراز نبود ممنوعیت قانونی، نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع مواد ۵ و ۸ «قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها» یا رتبه‌بندی اعتباری از شرکت‌های موضوع‌بند ۲۱ ماده ۱ «قانون بازار اوراق بهادار» اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه شناسه یکتا اختصاص می‌دهد. در این صورت افراد بدحساب و کلاه‌بردار امکان تبانی با بانک‌ها جهت اخذ دسته‌چک را نخواهند داشت.
چراکه استعلام سوابق، احراز عدم ممنوعیت‌ها و صدور دسته‌چک به‌صورت متمرکز توسط سامانه بانک مرکزی و بر مبنی اعتبارسنجی انجام می‌گیرد. از طرف دیگر اختصاص کد یکتا به هر برگه چک، امکان برقراری تقارن اطلاعات و افزایش اعتبار چک را فراهم میکند.
مساله دوم: منوط کردن اعتبار صدور چک به ثبت اطلاعات آن در سامانه یکپارچه بانک مرکزی
طبق ماده ۸ قانون چک، بانک مرکزی مکلف است امکاناتی را ایجاد کند تا ظرف مدت دو سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون، صدور هر برگه چک مستلزم ثبت مشخصات هویتی دریافت‌کننده، مبلغ و تاریخ سررسید چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده در سامانه یکپارچه بانک مرکزی بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه، صرفاً با ثبت هویت گیرنده جدید برای همان شناسه یکتای چک در آن سامانه امکان‌پذیر باشد.
سامانه مذکور بایستی به‌گونه‌ای خواهد بود که در صورت وجود چک برگشتی رفع سوء اثر نشده در سابقه صادرکننده، اجازه صدور برگه چک جدید برای وی داده نخواهد شد.
با اجرای این قانون اعتبار چک صرفاً متکی بر لاشه کاغذی نخواهد بود و با پشتیبان گیری و ثبت اطلاعات مندرج در چک در سیستم متمرکز بانک مرکزی، اعتبار چک افزایش‌یافته و نگرانی در خصوص از بین رفتن آن در حوادثی از قبیل سیل زلزله و….. وجود نخواهد داشت و وقوع جرائمی همچون جعل و سرقت چک به میزان قابل‌توجهی کاهش خواهد یافت و بعضاً موضوعیت نخواهند داشت.
از طرف دیگر با توجه به منوط شدن صدور چک به ثبت اطلاعات آن در سامانه، امکان نظارت بر لحظه صدور برگه چک و کنترل افراد پرخطر برای بانک مرکزی فراهم می‌شود.
مساله سوم: استیفا
مطابق ماده ۹ قانون چک، دادگاه مکلف است بنا به درخواست دارنده چک در خصوص استیفا مبلغ چک، در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.
در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد
در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛
گواهی عدم پرداخت به جهت موضوع ماده ۱۴ (مطابق ماده ۱۴ قانون صدور چک صادرکننده چک یا ذینفع با قائم‌مقام قانونی آن‌ها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل‌شده یا از طریق کلاه‌برداری یا خیانت‌درامانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد.) صادر نشده باشد.
بانک مرکزی که در کانون انتقادها درباره حجم بالای چک های برگشتی در اقتصاد ایران و بالطبع، افزایش شمار زندانیان چک برگشتی قرار گرفته گفته که با اصلاح قانون چک، مشکلات و معضلات کاهش خواهد یافت. به هر حال هر نقد و پیشنهاداتی درباره قانون چک که از ۲۲ آذر ۹۹ عملیاتی می شود را از طریق سایت CBI.ir به اطلاع بانک مرکزی برسانید. فهرست دریافت کنندگان ارز نیمایی هم در همین سامانه در قالب PDF در دسترس است.
عکس شاخص این گفتار، تاریخی ترین چک صادر شده پس از انقلاب برای خرید بخشی از سهام شرکت مخابرات ایران در سال ۱۳۸۸ است.
عجب عکسی بود!!! نیم ساعته دارم حساب میکنم .بتونم تصورش رو بکنم و متوجه بشم یعنی چند تومن؟!!!!!!!!!
در واقع چک تاریخی برای خرید بخشی از سهام شرکت مخابرات ایران در سال ۸۸ بود که از مجموعه های سپاه نسبت به صدور این چک اقدام کرد