نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه دوم علنی روز شنبه بندهای الف تبصره ۱۲ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۰ را مورد بررسی قرار داده و پس از بررسی آن را به تصویب رساندند. به این ترتیب دولت از سوی مجلس وظیفه افزایش حقوق‌ها به اندازه ۲۵ درصد را دارد. شرطی که برای این افزایش حقوق گذاشته شده این که است که افزایش حقوق کسی نباید پس از اعمال ضریب از ۲.۵ میلیون تومان بیشتر شود.
تعیین میزان افزایش حقوق همه ساله به دغدغه دریافت کنندگان حقوق تبدیل شده است. با افزایش گرانی‌ها و بالا رفتن درصد تورق این افزایش حقوق‌ها است که می‌تواند به کمک وضعیت معیشت مردم بیاید. پیش بینی می‌شود تورم در پایان سال ۹۹ در محدوده ۳۵ درصد باشد. براساس لایجه بودجه سال ۹۹ افزایش حقوق ها با ضریب ۱۵ درصد همراه بود که این عدد در سال ۱۴۰۰ به ۲۵ درصد رسیده است. شرط این افزایش ۲۵ درصدی هم این است که حقوق های بالای ۱۰ میلیون تومان، ۲.۵ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند. برای مثال اگر حقوق فردی ۱۶ میلیون تومان باشد بجای ۴ میلیون تومان، ۲.۵ میلیون تومان افزایش می‌یابد. همچنین نمایندگان مجلس حداقل حقوق کارمندان دولت را در سال ۱۴۰۰ را ۳ میلیون و ۵۰۰ هزارتومان تعیین کنند.
طبق بند الف این تبصره، ضریب حقوق دریافتی گروه‌های حقوق بگیر، در کل دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولان قانون کار جمهوری اسلامی ایران) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و قاضی‌ها توسط دولت تعیین می‌گردد. همچنین افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی به نحوی اعمال می‌گردد که به ۲۵ درصد افزایش حقوق برسد و این اعمال ضریب باعث افزایش حقوق بیشتر از ۲.۵ میلیون تومان نشود.
همچنین دیروز هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن صنفی کارگری با اشاره به سخت شدن گذران زندگی برای کارگران حقوق پیشنهادی برای حقوق سال ۱۴۰۰ کارگران را ۶ میلیون و ۸۵۰ هزارتومان اعلام کرد.
بدون نظر