وحید مرادی یکی از گنده‌لات‌های تهران بود که در اینستاگرام هم حضور فعالی داشت. تمام بدنش پوشیده بود از خالکوبی و جای چاقو. زندگی او پر بود از کل کل و رجزخوانی و تعقیب و گریز. به گفته‌ی خودش ۷ باری هم در این تعقیب و گریزهای پلیس تیر خورده بود. همین‌ها او را به یکی از شاخ‌های اینستاگرام تبدیل کرده بود.
مرادی در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۹۷ ـ تنها چند روز پس از آزادی از زندان ـ دوست ۲۸ ساله‌اش به نام حسین را در ساختمانی در خیابان ۲۱ ولنجک به قتل رسانده بود. وی که پس از ارتکاب قتل از محل جنایت متواری شده بود توسط ماموران پلیس اداره آگاهی تهران در ۵۰۰ متری مرز ترکیه بازداشت شد.
وی پس از دستگیری گفت: «یک پسر چهار ساله دارم که دوست ندارم راه مرا برود؛ برود دکتر شود، آدم حسابی شود. من اشتباه کردم و در زندگی‌ام فقط حسرت خوردم. من دوستم را کشتم. مست بودم، نمی خواستم دوستم را بکشم. یک سال بود مشروب نخورده بودم. فحش داد و من او را کشتم.»
با تمام این‌ها زمانی شهرت مرادی همه‌گیر شد که در تیرماه ۹۷ موقع هواخوری در زندان رجایی‌شهر کرج به قتل رسید. بر اساس مشاهدات اولیه، مرادی با سلاح دست‌سازِ تیزی کشته شده بود و نه با قمه یا چاقو. کارآگاهان پس از شناسایی چند متهم در نهایت به فردی به نام سعید رسیدند که به عنوان متهم ردیف اول قتل مرادی شناخته شد.
سعید که خود به جرم قتل در زندان به سر می‌برد، با گرفتن رضایت از اولیای دم از قصاص رهایی یافته بود. سعید در یک گفتگو در مورد نحوه‌ی قتل وحید مرادی گفته بود: «هواخوری تمام شد و ما به بند برگشتیم. وحید مرادی و دوستانش طبقه بالای ما در یک بند دیگر بودند. یکدفعه پشت در بند ما آمدند و یکی از هم بندی‌های ما هم در را باز کرد. آنها به ما حمله کردند. روی ما آب جوش و روغن داغ می‌ریختند. یکی از آنها روی من آش داغ پاشید و روی هم تیزی کشیدیم. دعوا بود. قصد نداشتم او را بکشم. در آن دعوا من تیزی خوردم و ضربه هم زدم.»
پرونده‌ی قتل مرادی بعد از صدور کیفرخواست، به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد و قضات شعبه چهارم دادگاه کیفری در بهمن ۹۸، حکم به قصاص سعید دادند. اما پرونده با اعتراض متهم به دیوان عالی کشور ارسال شد و دیوان عالی ایراداتی را به پرونده وارد دانست و پرونده در شهریور ۹۹، دومرتبه به شعبه چهارم دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.
در ادامه پرونده باز با اعتراض متهم به حکم صادر شده، به دیوان عالی کشور ارسال شد که دیوان عالی این بار نیز چندین ایراد را به پرونده وارد دانست و پرونده جهت رفع ایرادات به دادسرای امور جنایی تهران فرستاده شد تا تحقیقات در این پرونده تکمیل شود.
بدون نظر