کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی به دنبال اصلاح قانون به کار گیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری است که بیش از ۲۰ سال پیش در دی ماه سال ۱۳۷۳ به تصویب رسید. و حالا سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خبر از تصویب لایحه اصلاح این قانون در کمیسیون امنیت ملی داده است.
برای تبدیل شدن این لایحه به قانون، لازم است ابتدا کلیات آن در نشست علنی بررسی شده و در صورت تصویب کلیات، مجلس به بررسی جزئیات آن خواهد پرداخت. در نهایت تایید شورای نگهبان این لایحه را به قانون تبدیل خواهد کرد.
مفاد قانون استفاده از سلاح توسط نیروهای مسلح
در این لایحه که کلیات آن طی هفته های آتی بررسی خواهد شد، عنوان این قانون، از عبارت مامورین نیروهای مسلح به نیروهای مسلح تغییر کرده است. بر این اساس علاوه بر نیروهای مسلح، هر فردی که به موجب قانون مجاز به حمل سلاح باشد نیز ملزم به رعایت شرایط جدید این قانون خواهد بود.
علاوه بر نمایندگان مجلس، دولت نیز لایحه ای را در این زمینه به مجلس ارائه کرد، تا به گفته ابراهیم عزیزی، عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در نهایت «لایحه جامع و پخته‌ای» برای بررسی در جلسه علنی ارائه شود.
در پیش نویس این طرح آمده است که ماموران انتظامی و افرادی که از سوی مراجع قانونی برای حفاظت از خود مسلح شده‌اند و یا افراد مجاز به حمل سلاح، در صورت ارتکاب جرم و در مواردی که استفاده آنها از اسلحه دفاع مشروع تشخیص داده شود، برابر با قانون مجازات اسلامی مجازات نخواهد شد و نیاز به پرداخت دیه از سوی آنها نیست.
با آنکه در قانون فعلی تنها به ماموران نظامی و انتظامی برای ایجاد نظم و امنیت راهپیمایی های غیرقانونی در صورت دستور فرمانده عملیات اجازه استفاده از سلاح داده شده، لایحه اصلاحی دولت این مجوز را به مامورین امنیتی نیز می‌دهد.
در این لایحه برای دستگیری سارقان، راهزنها، گروگان‌گیرها، آدم‌رباها، زورگیرها یا قدرت نمایان با سلاح سرد و گرم، قاچاقچیان مواد مخدر یا سلاح و مهمات، قاتلان و کسانی که اقدام به ترور یا تخریب یا انفجار کرده‌اند، به ماموران اجازه استفاده از سلاح داده شده است. همچنین در صورت اقدام به مقابله یا فرار از سوی این افراد، مامورین اجازه دارند سلاح خود را به کار گیرند.
پیش نویس اصلاح قانون به کار گیری سلاح برای شورش های داخل زندان نیز مجوز استفاده از سلاح را به ماموران می‌دهد. حفاظت مقامات و شخصیت‌های داخلی و خارجی دارای رده حفاظتی و حفاظت از اجلاس‌ها و گردهمایی‌های مصوب شورای امنیت کشور و مقابله با اقدامات تروریستی، خرابکارانه یا ایجاد رعب و وحشت در فرودگاه ها یا هواپیماربایی یا ساقط کردن هواپیمای در حال پرواز از موقعیت‌های دیگری است که ماموران اجازه استفاده از اسلحه در آن را پیدا کرده‌اند.
همچنین بر اساس پیش نویس اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح، برای حفظ تأسیسات، تجهیزات و اماکن نظامی، انتظامی و امنیتی مانند محل استقرار نیروهای مسلح، محل نگهداری سلاح و مهمات و اسناد طبقه بندی شده، حق استفاده از سلاح به ماموران داده شده است. گشت دریایی نیز در لایحه پیشنهادی اجازه دارد تا به شناورهایی که سکاندار آنها توجهی به اخطار ایست ماموران نکنند، تیراندازی کند.
جرقه اصلاح قانون استفاده از سلاح از کجا خورد؟
درگیری و جان باختن یک مامور انتظامی در شیراز که سال گذشته اتفاق افتاد و واکنش‌های زیادی را در پی داشت، موضوع اصلاح قانون استفاده ماموران مسلح از سلاح را بر سر زبان‌ها انداخت. با انتشار خبر این درگیری در فضای مجازی که منجر به قتل سرهنگ دوم علی اکبر رنجبر با سلاح سرد شد، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در پیامی توییتری خواست تا در اسرع وقت قانون استفاده از سلاح توسط نیروهای مسلح و فرماندهی انتظامی مورد تغییر و اصلاح قرار گیرد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور در رابطه با لایحه اصلاح قانون حمل سلاح توسط نیروهای مسلح گفت: «این لایحه در دولت قبل تهیه شده و ربطی به تجمعات امروز ندارد.» سید محمد حسینی به غیرمحرمانه بودن این لایحه اشاره کرد و گفت: «لایحه مذکور در نوبت رسیدگی مجلس قرار دارد و پس از طی روال معمول، به‌طور عادی در صحن علنی مجلس مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.»
بدون نظر