ماجرای حضور روحانیون در بانک ها چیست؟ مخالفان چه می‌گویند؟

در جریان بررسی طرح قانون بانک مرکزی، موضوع لزوم حضور روحانیون در بانک ها مطرح شد که مثل بسیاری از موارد ارائه شده در طرح قانون بانک مرکزی با حواشی و سوالاتی همراه بوده است.

غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی ایران اعلام کرد در حال حاضر برای هر بانک یک «ناظر شرعی» مدنظر است. او روز یکشنبه ۳۰ مرداد در گفت‌وگو با خبرگزاری صدا و سیما در این زمینه گفت: «افرادی که به عنوان ناظر تعیین می‌شوند باید یک دوره آموزشی بگذرانند، به این شکل که متقاضیان در رقابتی شرکت می‌کنند و گروهی که موفقیت به دست می‌آورند، پس از احراز شایستگی‌ها برای انجام این کار به بانک‌ها معرفی می‌شوند».

او افزود: «البته انجام این کار نیازمند مصوباتی است که بخشی از آن پیش از این در شورای فقهی بانک مرکزی به نتیجه رسیده و بخش دیگر در دستور کار قرار دارد.»

مصباحی مقدم درباره ضرورت حضور ناظران شرعی در بانک‌ها گفت: «با توجه به نبود دستگاه نظارتی بر بانک‌ ها و شعب آنها، رویه‌ ها و داد و ستد وجوه طی این سال‌ها بسیار نامناسب بوده. از این طریق، تطابق کار بانک‌ها و شعب با شرع مشخص می‌شود.»

اولین بار علی صالح‌ آبادی، رئیس کل بانک مرکزی، اواخر دی ماه سال گذشته از استقرار ناظران شرعی در بانک‌ های کشور خبر داده بود.

در ماه‌های گذشته زمزمه‌هایی از حضور ناظران در بانک‌ها برای کنترل حجاب مشتریان مطرح شده بود که از سوی مسئولان بانک مرکزی تکذیب شد. بانک مرکزی امروز نیز حضور روحانیون در شعب بانک ها را تکذیب کرده و مدعی شده است که براساس مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی، در هر بانک یا موسسه اعتباری، یک نفر به عنوان مسئول نظارت شرعی در کمیته تطبیق حضور خواهد داشت تا به عنوان عضوی از اعضای کمیته مذکور، انطباق عملکرد آن بانک و موسسه اعتباری با ضوابط و مقررات شرعی را کنترل کند. بانک مرکزی همچنین مدعی شده است که برخلاف ادعاهای مطرح شده، ناظران شرعی به هیچ وجه منحصر به روحانیون محترم نمی‌باشد و همه متخصصان صاحب صلاحیت در حوزه بانکداری اسلامی (حوزوی یا دانشگاهی)، پس از اخذ گواهینامه حرفه‌ای مربوطه می‌توانند با انتخاب بانک یا موسسه اعتباری و تایید شورای فقهی بانک مرکزی، به عنوان ناظر شرعی در کمیته تطبیق حضور داشته باشند.

مخالفت کارشناسان و مدیران اسبق نظام بانکی

این در حالی است که در طرح قانون بانکداری که توسط عده‌ای از نمایندگان مجلس طراحی شده، جای خالی بررسی‌های علمی به شدت احساس می‌شود و حدود ۹۸ درصد از روسای کل و اعضای هیات عامل و مدیران اسبق بانک مرکزی و نظام بانکی از جمله پنج رییس کل سابق بانک مرکزی، مخالف اجرای آن هستند.

جمعی از این افراد در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس اعلام کردند این طرح مجلس نه تنها مشکلات موجود در نظام بانکی و بانک مرکزی را حل نمی‌کند، بلکه آنها را تشدید کرده و موجب ایجاد چالش‌های جدید مدیریتی می‌شود. آنها همچنین از اختیارات وسیعی که برای شورای مشورتی فقهی به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی در نظر گرفته شده، انتقاد کرده‌ و مدعی شدند اختیارات وسیع شورای فقهی، اختیارات و مسئولیت‌های دیگر ارکان بانک مرکزی را مخدوش خواهد کرد.

از سوی دیگر نمایندگان مخالف طرح اصلاح قانون بانک مرکزی در مجلس شورای اسلامی معتقد هستند که تصویب و اجرایی شدن این طرح منجر به افزایش ربا و بی‌توجهی به تولید می‌شود.

استقرار ۲۰ هزار روحانی در بانک‌‌های کشور

آخرین صورت‌های مالی بانک‌ ها که در سامانه کدال منتشر شده نشان می‌دهد ۲۸ بانک ایرانی مجموعا بیش از ۲۰ هزار و ۳۰۰ شعبه در سرتاسر کشور دارند. درنتیجه با تصویب این طرح، بیش از ۲۰ هزار روحانی در بانک‌ها مشغول به کار می‌شوند. البته این تعداد شعب تنها مختص به بانک‌ها است و اگر این قانون در موسسات اعتباری نیز اجرا شود، تعداد روحانیون شاغل در بانک ها از این عدد هم فراتر می‌رود.

از سوی دیگر، بر اساس آخرین آمار منتشر شده بیش از ۲۰۰ هزار طلبه و روحانی در ایران وجود دارند. به این ترتیب با اجرای قانون استقرار روحانیون در بانک‌ها، حدود ۱۰ درصد از این افراد در بانک‌ها مشغول به کار می‌شوند.