ماجرای طرح جنجالی «مولدسازی دارایی های دولت» و علت انتقادها به آن

چند روزی است بحث ها درباره طرحی به نام «مولدسازی دارایی های دولت» بالا گرفته که اعتراضات زیادی را به دنبال داشته است.

طرح مولدسازی دارایی های دولت چیست؟

هفته ی گذشته برخی رسانه ها از تصویب یک آیین نامه محرمانه تحت عنوان «مولدسازی دارایی های دولت» خبر دادند.

با بالا گرفتن انتقادات درباره ی چند و چون این مصوبه، دولت ابراهیم رئیسی روز جمعه ۷ بهمن ماه متن آن را در وبسایت رسمی خود منتشر کرد و معلوم شد متن مصوبه دقیقاً بر آنچه که پیش تر از سوی رسانه ها و فعالان سیاسی و اقتصادی مورد انتقاد قرار گرفته بود، تطبیق دارد.

این مصوبه اختیار فروش اموال «مازاد» دولت را با هدف اعلام‌ شده ی «جبران کسری بودجه» به یک هیئت می‌ دهد. طبق لایحه ی بودجه ی سال آینده، با این روش ۱۰۸هزار میلیارد تومان درآمد نصیب دولت می‌ شود.

این اقدام که نام «مولدسازی دارایی‌ های دولت» بر آن گذاشته‌ شده قرار است زیر نظر یک «هیئت عالی» متشکل از ۷ عضو انجام شود: محمد مخبر (معاون اول رئیس‌ جمهور)، احسان خاندوزی (وزیر اقتصاد)، احمد وحیدی (وزیر کشور)، مهرداد بذرپاش (وزیر راه)، مسعود میرکاظمی (رئیس سازمان بودجه و برنامه)، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضاییه.

اما در این میان مهم‌ تر از همه اختیارات بسیار وسیعی است که برای اجرای این مصوبه به این هیئت ۷ نفره داده شده است، اختیاراتی که انتقادهایی را به دنبال داشته است.

«شناسایی کامل اموال غیر منقول دولت و تعیین تکلیف آنها ظرف مدت حداکثر یک سال با استفاده از روش‌های مختلف از جمله واگذاری و فروش اموال مازاد و مولدسازی با مشارکت بخش خصوصی» یکی از این اختیارات است.

این مصوبه تأکید دارد «تمامی دستگاه‌های متولی اموال فوق‌الذکر مکلف به اجرای مصوبات این هیئت هستند» و در ادامه برای عدم اجرای آن هم مجازات تعیین کرده است: «افرادی که از اجرای دقیق و کامل دستورات هیئت سر باز زنند یا در اجرای آن ممانعت به عمل آورند، با ارجاع هیئت به مراجع قضایی به مجازات مقرر در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی بدون تعویق و تعلیق و تخفیف محکوم خواهند شد. رسیدگی به این جرایم خارج از نوبت و در شعبه ویژه خواهد بود.»

اما مورد عجیب این مصوبه «مصونیت قضایی» است که به اعضای هیئت عالی می‌دهد. طبق این مصوبه «اعضای هیئت نسبت به تصمیمات خود در موضوع این مصوبه از هر گونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند و مجریان تصمیمات این هیئت نیز در چارچوب مصوباتی که هیئت تعیین کرده است، از همین مصونیت برخوردارند.»

مورد عجیب دیگر این مصوبه آنجا است که می‌گوید: «قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه به مدت ۲ سال موقوف‌الاجرا خواهد بود.» یعنی هر قانون و مقرراتی که در تضاد با این مصوبه باشد، لغو شده و تا دو سال آینده نباید اجرا شود؛ دو سالی که این مصوبه زمان اجرا دارد.

عجیب تر آنکه برخی نمایندگان مجلس از این مصوبه اظهار بی اطلاعی کردند و مدعی شدند از طریق رسانه ها متوجه این ماجرا شده اند، ماجرایی که بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی وبسایت رسمی دولت، از آبان سال جاری آغاز شده است.

انتقادها به طرح مولدسازی دارایی های دولت

طرح مولدسازی دارایی های دولت از زمان مطرح شدنش با انتقادات شدیدی مواجه شده است. برخی رسانه‌ ها و کارشناسان، واگذاری اموال دولتی به ارزش حدود ۱۰۸ هزار میلیارد تومان و مصونیت قضایی هیئت واگذاری را «حراج اموال عمومی» و «آپارتاید اقتصادی» خوانده‌ اند.

محمدرضا صباغیان (نماینده بافق در مجلس):  امروز دارد نوعی قانون‌گذاری می‌شود که سابقه نداشته است. این کاپیتولاسیون داخلی است. قانون مولد سازی اموال دولتی که توسط سران قوا تصویب شده و متاسفانه حالت محرمانه دارد سبب شده تا حق نظارت را از مجلس شورای اسلامی و رسیدگی را از قوه قضاییه سلب کند. با این اقدام ناقوس مرگ مجلس به صدا در آمده است. نمی‌شود که ۳ نفر از  سران قوا بنشینند و ۲۹۰ نماینده و شورای نگهبان را کنار گذاشته و هرچه می‌خواهند تصویب کنند. ما چگونه در چشم ۸۶ میلیون ایرانی نگاه کرده و سکوت کنیم.

جلال رشیدی کوچی (نماینده مرودشت در مجلس): مصونیت قضایی، عدم نظارت حداقلی و واگذاری اختیارات فراقوه‌ای، آن هم در این حجم عظیم مالی تحت هرعنوان، به چند نفر ولو قابل اعتماد و امین! بلاشک موجبات وسوسه و فساد را فراهم خواهد آورد.

احمد علیرضا بیگی (نماینده تبریز در مجلس): این مصوبه به معنای به حراج گذاشتن اموال عمومی است. اختیارات قابل توجه و مصونیت‌های زیادی هم داده شده است. اعطای اختیارات این‌چنینی، پیامدهای شومی دارد. مخصوصا که جامعه تجربه خصوصی‌سازی را با آن همه هیئت، کمیسیون و نمایندگانی که در هیئت‌های واگذاری بودند، دیده‌اند. در موضوعاتی مانند خصوصی‌سازی که آن همه بند و مقررات بود، این فجایع در واگذاری‌ها مانند واگذاری هفت‌تپه و … رخ داد.

محمود احمدی بیغش (نماینده شازند در مجلس): مطلبی که بنده را متعجب‌ از این تصمیم مساله دار کرده، سکوت شدید نمایندگان مجلس است. تصمیم مولدسازی دارایی‌ها و ثروت ملی چیزی شبیه یک فاجعه برای کشور است. اگر این اقدام یک کاپیتولاسیون داخلی نیست پس چیست؟ مگر می‌شود این را بدعت‌گذاری غلطی ندانست که از آن بوی رفتار نادرست به مشام می‌رسد؟ اساسا مگر این دارایی ها متعلق به دولت است که بخواهد در یک فرآیند بسیار مسئله‌دار و بهره مندی از حاشیه امن به نهادهای غیر شفاف و غیر پاسخگو واگذار شود؟

علی شریفی زارچی (استاد دانشگاه): ثروت عظیمی که با تصویب ۳ نفر (رئیسی، قالیباف، اژه‌ای) قرار است به تشخیص یک گروه ۷ نفره تعیین قیمت و واگذار شود، آن ۷ نفر از پیگرد قضایی مصون باشند، تا ۲ سال هیچ‌یک از قوانین مجلس جلودار آنها نباشد و هرکه از آن‌ها اطاعت نکرد سریع و بدون تخفیف محاکمه شود، ارث پدری‌تان نیست؛ سرمایه‌ی یک ملت است.

حسین دهباشى (تاریخ پژوه): الان بهش می‌گویند «مولدسازی»، قبلاً صدایش می‌کردند «تقسیمِ غنایم».

علی مطهری (نماینده سابق مجلس): مصوبه «مولدسازی اموال دولت» گذشته از این که نقض قانون اساسی و برخی قوانین عادی است، از سوی «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» صادر شده که خود این شورا غیرقانونی و خلاف قانون اساسی است و به فرض قانونی بودن، کارش هماهنگی بوده نه قانون‌گذاری، آنهم برای مدت موقت و در دوره تحریم حداکثری ترامپ. این شورا و مصوباتش مجلس را به عنوان نماینده مردم به حاشیه رانده است. مجلس باید از حق خود و مردم دفاع کند.

سهیلا جلودارزاده (نماینده سابق مجلس): این کار ادامه مسیر شخصی‌سازی صنعت باشد، یعنی آن چیزهایی که به دولت و ملت تعلق دارد و سرمایه‌گذاری‌هایی که در طول این سال‌ها شده است را بیایند به بهانه مولدسازی به بخش خصوصی خودشان نه به بخش خصوصی ملت واگذار کنند و این مسئله خطر بزرگی است و این آخرین کلنگ نابودی به صنعت باقی مانده است.

محمد طبیبیان (اقتصاددان): یک گروه اموال دولت را تعیین، انتخاب و قیمت‌گذاری و به هر فرد یا نهادی صلاح دیدند واگذار کنند، از هر نوع تعقیب حقوقی هم مصون باشند. اسم این شیوه نو چیست؟ بخش خصوصی واقعی که از منابع تهی است یا دستش را تو رفته است. اگر هم امکانات عمومی با قیمت‌گذاری هیئتی واگذار شود بی‌تردید رانتی است. ته خط چه خواهد شد؟ یا قسطی خواهند خرید به این امید که در آینده از سود یا فروش قطعه‌ای و اوراقی پرداخت کنند که محتمل بعدا پرداخت هم نخواهند کرد. بانک مرکزی نقدینگی ایجاد خواهد کرد و تورم روی تورمی که از بودجه سال آینده درک می‌شود بار می‌شود.

پدرام سلطانی (فعال اقتصادی): در دوره احمدی‌نژاد همه «دارایی‌های مولد» و مرغوب دولتی مانند کارخانجات پتروشیمی فولاد، سیمان، مس، آلومینیوم و… را با اسم رمز خصوصی‌سازی به نهادهای بهره‌کش هبه کردند. در دوره رئیسی خان دیگری برای الباقی دارایی دولت (بخوانید مردم) با اسم رمز «مولدسازی» جلویشان می‌گسترانند. «مولدسازی» دارایی‌های دولت فارغ از همه مشکلات و شائبه‌هایی که دارد، تأیید این معنی است که ساختارهای متعارف و رسمی کشور، مانند مجلس، از اعتبار و کارایی لازم برای انجام وظائف قانونی‌شان، به ویژه در موضوعات مهم، برخوردار نیستند. این پیام، پیام مهمی است.

مرتضی افقه (استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز): متاسفانه قابل انتظار بود که دولت در غیاب درآمدهای نفتی دست به هرکاری بزند. این دارایی‌هایی که متعلق به دولت است، حکم درآمد‌های نفتی را دارد، چون جزو سرمایه‌گذاری‌های عمرانی هستند؛ بنابراین همان انتقاداتی که به فروش نفت مطرح می‌شود مبنی براینکه متعلق به نسل‌های بعدی است و نباید صرف هزینه‌های جاری شود بلکه باید صرف سرمایه‌گذاری و هزینه‌های عمرانی شود، قابل تعمیم به بحث فروش اموال دولتی است چراکه از فروش منابع نفتی این دارایی‌های برای دولت ایجاد شده است. بر این اساس اگر قرار است این اموال به فروش برسند و صرف هزینه‌های جاری شود، قابل نقد است. به خصوص اینکه بخش قابل توجهی از این درآمدها؛ چه از مالیات باشد و چه از فروش اموال دولتی، صرف ردیف‌های انبوهی از هزینه‌ها می‌شود که هیچ کمکی به پیشرفت کشور نمی‌کند. دولت به جای اینکه در شرایط فعلی که درآمد نفتی را ندارد به دنبال درآمدهای موهوم جایگزین نفت باشد یا درآمدهایی که مربوط به دارایی‌های مردم برای نسل‌های بعدی است، باید هزینه‌ها و بودجه های زائدش را که طی سال‌ها توسط افراد با نفوذ و ذی نفع اضافه می‌شد را به مرور کم کند. اما متاسفانه دولت نه قصدی بر این زمینه دارد و نه تمایل به کاهش این هزینه‌ها دارد. بنابراین به ناچار می‌رود سراغ اینکه منابع جدید پیدا کند و به جایی می‌رسد که دست به حراج اموال مردم و نسل‌های بعدی می‌زند؛ به خصوص اینکه متاسفانه از تعقیب و نظارت هم مصون است.

مهدی نیکخواه (فعال رسانه‌ای انقلابی): وقتی برای انجام کاری به مجری کار، مصونیت قضایی میدی، یعنی قطعاً یک جای کار میلنگه!

محمد باقرزاده (روزنامه‌نگار): درباره مولدسازی با مصونیت قضایی به تجربه سه دهه خصوصی‌سازی برگردیم؛ براساس گزارش سال ۹۷ دیوان محاسبات، در برخی از واگذاری‌ها حدود ۷۰درصد فساد رخ داده؛ ۷۰درصد فساد! یک مثال: گزارش می‌گه ارزش واقعی «دامپروری مغان» ۴۰۰۰میلیاردتومان بوده اما ۱۸۰۰ میلیاردتومان ارزیابی و واگذار شد.

سلمان معمار (فعال رسانه‌ای انقلابی): اگر اینکه بهش میگید «مولدسازی» چیز خوبیه چرا بردید تو پستو؟ چرا محرمانه؟ مگه چیه که مصونیت قضایی بخواد؟! هر مخالفتی مجازات بشه؟ دو سال قوانین رو دور بزنید؟! هفت نفر به جا همه ارکان مملکت تصمیم بگیرند بدون پاسخگویی؟!

مهدی پازوکی (کارشناس اقتصادی): مولدسازی دارایی‌های دولت ایده بسیار خوبی است، اما شکل اجرای آن مهم است و ما اینجاست که نگران هستیم. گزارش شفاف فروش اموال را به ملت ایران بدهند. برای مثال، وزارت دفاع در تهران تعداد زیادی اموال مازاد دارد. تمام استانداری‌ها در اطراف وزارت کشور مهمانسرا دارند که اینها باید فروخته شود. یکی از دلایلی که خصوصی‌سازی در ایران اشتباه بود، فروش به خصولتی‌ها بود. برای مثال، بزرگ‌ترین نیروگاه کشور در دولت احمدی‌نژاد به بنیاد شهید و بنیاد شهید هم به بانک دی فروخت. بودجه بنیاد شهید را دولت می‌دهد. خب توانیر که بهتر از بنیاد شهید می‌توانست نیروگاه اداره کند؟! اسم اینکه خصوصی‌سازی نیست، اسم آن آتش زدن به منابع کشور است. درباره ی مصونیت قضایی اعضای هیئت واگذاری، به نظر من این اشکال دارد. اگر اعضای هیئت، نفودی داشتند و کاری خلاف قانون داشتند، نباید مصونیت داشته باشند. این یک نوع آپارتاید است.

نفیسه آزاد (فعال رسانه‌ای): مسائلِ قانونی مولدسازی به جای خود، اما اندیشیدن به پیامدهایِ اجتماعی و سیاسیِ آن هم حیاتی است، پیامدهایی که به نظرم می‌تواند تا حد زیادی تعیین‌کننده معادلات آینده ایران باشد. مثلاً اینکه: چه کسان/گروه‌هایی امروز پول و دسترسی مناسب دارند برای اینکه خریدار اموال دولت (ملت) باشند؟

عباس عبدی (فعال سیاسی): مساله این است که همه دولت‌ها و به‌طور کلی حکومت درصدد بوده‌اند که دارایی‌های زائد خود را بفروشند. برای این کار پیش‌تر سازوکاری قانونی تعریف شده بود و اکنون هم وجود دارد. هدف اصلی آن نیز باید رونق تولید و افزایش بهره‌وری اقتصادی باشد. ولی دولت‌های ما به‌طور معمول اموال خود را با این هدف واگذار نمی‌کنند، بلکه هر گاه پول ندارند، دنبال فروش اموال می‌روند. دقیقا مثل افزایش قیمت حامل‌های انرژی. تازه در این مرحله نیز شفاف وارد عمل نمی‌شوند و هدف اصلی نوعی توزیع رانت خواهد بود. نمونه آن کارخانه دنا بود که گل سرسبد کارخانجات به ثمن بخس و تا حدی مجانی واگذار شد و بعد از مدتی که سودهای کلان بردند، کارخانه نیز در سراشیبی قرار گرفت.

حسن سبحانی (استاد اقتصاد دانشگاه تهران و نماینده سه دوره مجلس): در زندگی کاری‌ام مواقع بسیاری بوده است که حتی از شنیدن بعضی از تصمیمات اقتصادی که توسط مقاماتی اتخاذ می‌شد وحشت داشتم و از خسارت‌هایی که در فقدان آگاهی از سازوکار و پیامد تصمیمات، متوجه جامعه می‌شد بر خود می‌لرزیدم. تصمیم اخیر «مولد‌سازی دارایی‌های دولت» در صدر آن موارد می‌باشد.

حمیدرضا علیمی (مداح): طرح مولدسازی یا تقسیم غنائم! لااقل بیاین برای مردم توضیح بدین. بیت‌المال که ارث پدری نیست…!