وضعیت آزادی اقتصادی کشورهای جهان در سال ۲۰۲۳  + اینفوگرافیک

مفهوم آزادی اقتصادی به عنوان چارچوبی حیاتی برای ارزیابی میزان آزادی افراد و کسب و کارها در تصمیم گیری اقتصادی عمل می کند. در کشورهایی که آزادی اقتصادی پایینی دارند، دولت‌ها اجبار و محدودیت‌هایی بر آزادی‌ها اعمال می‌کنند و انتخاب را برای افراد و مشاغل محدود می‌کنند که در نهایت می‌تواند مانع رونق شود.

اینفوگرافیک بالا از شاخص سالانه آزادی اقتصادی از بنیاد هریتیج برای نشان دادن سطح آزادی اقتصادی در هر کشور در سراسر جهان در مقیاس ۰-۱۰۰ استفاده می‌کند و به عواملی مانند حقوق مالکیت، بار مالیاتی، آزادی کار و غیره نگاه می‌کند.

رتبه بندی نمرات ۸۰+ را به عنوان اقتصادهای آزاد، ۷۰-۷۹.۹ به عنوان اکثراً آزاد، ۶۰-۶۹.۹ به عنوان نسبتاً آزاد، ۵۰-۵۹.۹ به عنوان اغلب غیرآزاد و ۰-۴۹.۹ را به عنوان سرکوب شده طبقه بندی می کند.

سنجش آزادی اقتصادی
این رتبه بندی از چهار دسته کلی با سه شاخص کلیدی، هم کیفی و هم کمی، برای سنجش آزادی اقتصادی استفاده می کند.

– حاکمیت قانون: حقوق مالکیت، اثربخشی قضایی، یکپارچگی دولت
– وضعیت دولت: بار مالیاتی، سلامت مالی، مخارج دولت
– کارایی نظارتی: آزادی نیروی کار، آزادی پولی، آزادی کسب و کار
– بازارهای آزاد: آزادی مالی، آزادی تجارت، آزادی سرمایه گذاری

۱۲ شاخص به طور مساوی ارزش گذاری می شوند و از ۰ تا ۱۰۰ امتیاز دهی می شود. سپس امتیاز کلی از میانگین ۱۲ شاخص تعیین می شود.

در اینجا نگاهی دقیق تر به امتیاز هر کشور بیاندازید:

تنها چهار کشور در جهان دارای امتیاز ۸۰ یا بالاتر هستند، ایرلند، سنگاپور، سوئیس و تایوان که آنها را از نظر اقتصادی کاملاً آزاد طبقه بندی می کند.

حالا بیایید از منظر منطقه ای تر به مسائل نگاه کنیم.

اروپا

از منظر منطقه ای، اروپا از نظر آزادی اقتصادی قوی ترین رتبه را دارد.

آلمان علیرغم اینکه یک نیروگاه در اروپا است، با امتیاز ۷۳.۷ در رده دهم این قاره قرار دارد. یکی از مقوله‌هایی که آلمان در آن ضعیف‌ترین امتیاز را کسب کرده است، هزینه‌های دولتی (۲۸.۳/۱۰۰) بود. طی سه سال گذشته، هزینه های دولت به طور متوسط ۴۹ درصد تولید ناخالص داخلی بوده است.

ایرلند در رتبه سوم جهانی قرار دارد و در دسته بندی هایی مانند حقوق مالکیت و اثربخشی قضایی امتیاز بالایی کسب کرده است. این کشور همچنین فاقد حداقل سرمایه مورد نیاز است – که معمولاً یک مقررات بانکی و قانون شرکتی است که تعیین می کند یک سازمان چه تعداد دارایی باید داشته باشد و ایجاد فروشگاه در جزیره زمرد را برای مشاغل جذاب می کند.

آفریقا

در حال حاضر آفریقا قاره ای است که کمترین آزادی اقتصادی را در جهان دارد، با این حال، منطقه ای با بالاترین پتانسیل رشد اقتصادی نیز می باشد. جمعیت رو به رشد آن و در نتیجه نیروی کار بیشتر، نویدبخش نوآوری در آینده است. در واقع، پیش بینی می شود که آفریقا تا پایان قرن شاهد افزایش ۲.۵ میلیارد نفری باشد.

کشوری که کمترین امتیاز را در آفریقا دارد، سودان است، کشوری که به دلیل درگیری‌های داخلی شدید تحت فشار بیشتری قرار دارد. از لحاظ تاریخی، توسعه اقتصادی به دلیل فساد گسترده و فقدان ظرفیت نهادی محدود شده است.

در مقابل، بوتسوانا بالاترین امتیاز را در قاره آفریقا (۶۴.۹) به ثبت رساند و بالاتر از کشورهایی مانند فرانسه و ایتالیا قرار گرفت.

قاره آمریکا

در قاره آمریکا، ایالات متحده با امتیاز ۷۰.۶ در رتبه ۳ منطقه ای – ۲۵ در کل – قرار دارد.

در آمریکای جنوبی، شیلی در صدر قرار دارد و بالاتر از بسیاری از دیگر قدرت های اقتصادی مانند ایالات متحده، بریتانیا و ژاپن است. با این حال، انتخابات مجلس قانون اساسی جدید در سال ۲۰۲۱ می تواند وضعیت اقتصادی فعلی را به خطر بیندازد، زیرا از رویکرد بسیار سوسیالیستی اقتصاد حمایت می کند.

آسیای شرقی و اقیانوسیه

امتیاز چین در میان پایین ترین امتیازها در شرق آسیا و اقیانوسیه قرار دارد و رتبه ۱۵۴ را در جهان دارد و آن را در زمره اقتصادهای سرکوب شده قرار می دهد. حزب حاکم کمونیست چین به طور معمول کنترل مستقیمی بر فعالیت های اقتصادی دارد. موضع حمایت گرایانه چین در قبال سرمایه گذاری خارجی و تعرفه های تجاری فراوانی که توسط سایر کشورها اعمال شده است نیز در اینجا مؤثر است.

در هند، جایی که بدهی عمومی معادل ۸۴ درصد تولید ناخالص داخلی است، سلامت مالی بدترین رده را دارد. علاوه بر این، بخش های بسیاری از اقتصاد، کاملا غیر رسمی است. بخش بزرگی از مردم در مشاغلی کار می کنند که فیش های مالیاتی، درآمد ثبت شده یا قراردادهای رسمی حمایت از آنها وجود ندارد، که آزادی های کار را به چالش می کشد.

خاورمیانه و آسیای مرکزی

شاید تعجب آور نباشد که امارات متحده عربی بالاترین امتیاز را در خاورمیانه دارد. امارات تدابیر و ابتکارات مختلفی مانند معافیت‌های مالیاتی، مناطق معاف از عوارض گمرکی، فرآیندهای ثبت نام تجاری ساده و چارچوب‌های نظارتی انعطاف‌پذیر را برای تشویق کارآفرینی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اجرا کرده است. همچنین بالاترین نرخ مالیات افراد و شرکت ها در کشور ۰ درصد است.

پایین‌ترین رده‌بندی ترکیه مربوط به اثربخشی قوه قضائیه و حاکمیت قانون است. رئیس جمهور رجب طیب اردوغان که دو دهه است در قدرت بوده است، اخیراً در انتخابات این کشور پیروز شد و دوباره اقتدار خود را بر سیاست ترکیه تثبیت کرد. این امر باعث می‌شود که نمرات آزادی اقتصادی ترکیه در کوتاه‌مدت تا میان‌مدت بهبود یابد.