این روزها عبارت انتخابات تناسبی زیاد به گوش می‌خورد؛ مصوبه ای که نمایندگان مجلس بر آن اصرار دارند تا بر اساس آن شمارش آرا در انتخابات شهرهای بزرگ به شیوه تناسبی انجام شود و بر ارائه فهرست از طرف احزاب مبتنی است.
انتخابات تناسبی نام آخرین تلاش‌هایی است که مجلس یازدهم برای ترسیم رویکرد‌های انتخاباتی کشور در پیش گرفته است؛ تلاش‌هایی که برخی تحلیلگران معتقدند، نمایندگان مجلس برای روز‌های «فترت از قدرت» برنامه‌ریزی کرده‌اند تا سهمی (هر چند اندک) از مسئولیت و قدرت را در اختیار داشته باشند. به باور این تحلیلگران، برخی نمایندگان به خوبی می‌دانند حتی اگر فضای کنشگری سیاسی به طور نسبی هم گشوده شود و ایرانیان برای مشارکت بیشتر در انتخابات مجاب شوند، دیگر امکان و فضایی برای حضور در عرصه‌های انتخابی قدرت، برای آنها نمی‌ماند؛ به همین دلیل از همین امروز به دنبال ایجاد فرصت‌هایی برای نباختن کامل قافیه به رقبا هستند.
به همین دلیل و به‌رغم مخالفت شورای نگهبان با ایده انتخابات تناسبی، نمایندگان عمدتاً اصولگرای مجلس، پای خود را در یک کفش کرده‌اند که خواستار تحقق این ایده هستند.
انتخابات تناسبی چیست؟
انتخابات تناسبی انواعی از نظام‌های انتخاباتی در کشورهای چندحزبی است که بر طبق آن هر حزب به نسبت تعداد آرایی که کسب می‌کند در پارلمان صاحب کرسی می‌شود.
با توجه به مشکلات نظام‌های اکثریتی، بسیاری از کشورها به انتخابات به شیوه‌های تناسبی روی آورده‌اند. در این نظام‌ها برخلاف نظام‌های اکثریتی، هر حزب یا جناحی می‌تواند در عین مغلوب شدن در صحنه انتخابات، صاحب کرسی نمایندگی شود. در این نظام‌ها باید کرسی‌ها را بین نامزدها تقسیم کرد.
در این شیوه برخلاف نظام‌های اکثریتی که به موجب آن حائزین نصف به علاوه یک، همه کرسی‌ها را به خود اختصاص می‌دهند، هر حزب یا گروهی به تناسب آرای خود می‌تواند صاحب کرسی نمایندگی باشد. به این ترتیب نظام تناسبی، بر ارائه فهرست از طرف احزاب مبتنی است و انتخابات تنها در یک مرحله انجام می‌شود. در چنین نظامی، حوزه‌های انتخاباتی باید به اندازه کافی وسیع و پرجمعیت باشد تا در هر حوزه لااقل ۴ تا ۵ نفر برای انتخاب شدن لازم باشد. یعنی هر حزب یا جناحی می‌تواند در عین مغلوب شدن در صحنه انتخابات، صاحب کرسی نمایندگی شود. در این نظام‌ها باید کرسی‌ها را بین نامزدها تقسیم کرد.
اصرار نمایندگان مجلس بر برگزاری انتخابات تناسبی
دیروز، سه شنبه ۶ تیرماه، با اصرار نمایندگان مجلس یازدهم بر مصوبه قبلی خود پیرامون برگزاری انتخابات مجلس به صورت تناسبی در تهران، این بند از طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز، گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را بررسی کرده و به منظور تامین نظر شورای نگهبان با اصلاحات صورت‌گرفته در این طرح موافقت کردند. همچنین نمایندگان در جریان بررسی این طرح بر مصوبه قبلی خود در ماده ۵۳ مبنی بر برگزاری انتخابات مجلس به صورت تناسبی در تهران اصرار کردند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی ساز‌وکار بررسی انتخابات تناسبی در تهران را به شرح زیر پیش‌بینی کرده‌اند:
ماده ۹۶ الحاقی موضوع ماده ۵۳ مصوبه به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۹۶- در حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس، هر داوطلب تایید صلاحیت شده (نامزد) می‌تواند به صورت منفرد یا به عنوان عضوی صرفا از یک فهرست، نامزد شرکت در انتخابات شود.
الف. شرایط فهرست‌ها و عضویت در آنها
۱. احزاب، جبهه‌ها و تشکل‌ها موظفند حداکثر تا هفتاد و دو ساعت قبل از شروع تبلیغات فهرست نامزد‌های مدنظر خود را با رعایت تشریفات ماده (۳) این قانون به ستاد انتخابات کشور یا فرمانداری تهران اعلام کنند. چنانچه نامزد یا نامزد‌های حاضر در فهرست‌ها به درخواست کتبی خود و تا ۲۴ ساعت قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی از فهرست خارج شوند، حزب، جبهه یا تشکل ارائه‌دهنده فهرست می‌تواند از میان سایر نامزدها تا زمان آغاز تبلیغات، با رعایت مفاد این ماده فهرست خود را تکمیل کند. در غیر این صورت احزاب، جبهه‌ها و تشکل‌ها حق تغییر فهرست ارایه شده را نخواهند داشت، مگر اینکه به دلایل قهری و خارج از اراده مانند فوت، نامزد یا نامزد‌هایی از فهرست مزبور حذف شوند. در این صورت حزب یا جبهه می‌تواند تا ۷۲ ساعت قبل از شروع اخذ رای مطابق تشریفات مزبور، فهرست خود را تکمیل کند.
۲. هر نامزد تنها مجاز به حضور در یک فهرست انتخاباتی است. ستاد انتخابات کشور و فرمانداری تهران در پذیرش و بررسی فهرست‌ها این موضوع را باید لحاظ کنند و مانع حضور افراد در بیش از یک فهرست شوند. در صورت عضویت نامزد در بیش از یک فهرست، کل آرای فهرستی و انفرادی وی ابطال می‌شود.
۳. برای هر یک از نامزدها یا فهرست احزاب، جبهه‌ها و تشکل‌ها، شناسه منظور می‌شود. رای‌دهنده می‌تواند عنوان فهرست یا اسم نامزد یا نامزد‌های مدنظر خویش یا شناسه آنها را در برگ رای درج کند. در صورت مغایرت اسم یا عنوان با شناسه، ملاک رای، اسم یا عنوان فهرست است.
ب. نحوه رای‌دهی و شمارش آرا شعب
۱. رای‌دهنده باید یا به عنوان یک فهرست رأی دهد، یا به نامزد یا نامزدها اعم از منفرد یا از درون یک یا چند فهرست تا سقف کرسی‌ها انتخاب نماید. در صورتی که رای‌دهنده فهرستی را انتخاب کند که کمتر از تعداد کرسی‌های حوزه انتخابیه، نامزد معرفی کرده باشد، می‌تواند مابقی نامزد‌های مدنظر خویش را از یک یا چند فهرست یا نامزد‌هایی خارج از فهرست‌ها صرفا با درج نام نامزد (و نه فهرست آنها) انتخاب کند. در صورتی که رای‌دهنده به صورت همزمان به یک فهرست (که نامزد‌های آن فهرست به تعداد کرسی‌ها است) و نامزدها رای دهد، رای به فهرست ملاک بوده و رای به نامزدها محاسبه نخواهد شد. همچنین اگر رای‌دهنده به طور همزمان نام چند فهرست را در برگه رای ثبت نماید، رای باطله ماخوذه محسوب می‌شود.
۲. آرای هر نامزد شامل آرایی است که به صورت منفرد کسب کرده یا از طریق فهرست انتخاباتی موضوع این قانون به وی داده شده است. آرایی که فقط مشتمل بر عنوان یک فهرست انتخاباتی باشد، برای هر یک از نامزد‌های آن فهرست، یک رای محسوب می‌شود.
ج. الگوی تعیین منتخبان حوزه انتخابیه
منتخبان به ترتیب زیر تعیین می‌شوند:
۱. فهرست‌هایی که نسبت «مجموع آراء صحیح اخذشده توسط نامزد‌های عضو آن فهرست» تقسیم بر «مجموع آراء صحیح همه نامزد‌های آن حوزه» ضربدر «تعداد کرسی‌های آن حوزه» آنها کمتر از یک کرسی باشد، فاقد حد نصاب بوده و نامزد‌های آنها مانند نامزد‌های منفرد درنظر گرفته می‌شوند.
۲. سقف «سهم نامزد‌های منفرد» (شامل نامزد‌های منفرد و نامزد‌های فهرست‌های فاقد حد نصاب موضوع بند قبل) از کرسی‌های حوزه انتخابیه، معادل «مجموع آرای صحیح اخذ شده توسط نامزد‌های منفرد» تقسیم بر «مجموع آراء صحیح همه نامزد‌های آن حوزه» ضربدر «تعداد کرسی‌های آن حوزه» است.
نامزد‌های منفردی که ۲۰درصد آرای صحیح ماخوذه رای‌دهندگان حوزه انتخابیه را کسب کرده باشند به ترتیب بیشترین رای و تا سقف عدد صحیح «سهم نامزد‌های منفرد» به عنوان منتخب حوزه معرفی می‌شوند.
۳. پس از کسر کرسی‌های اختصاص داده شده به منتخبان منفرد از کل کرسی‌های آن حوزه، «کرسی‌های باقیمانده» به منتخبان فهرستی دارای حد نصاب، اختصاص داده می‌شود.
۴. ملاک «سهم هر فهرست» از کرسی‌های باقیمانده، معادل «مجموع آراء صحیح اخذ شده توسط نامزد‌های عضو فهرست» تقسیم بر «مجموع آراء صحیح همه نامزد‌های فهرستی دارای حد نصاب آن حوزه»، ضربدر «تعداد کرسی‌های باقیمانده» است.
۵. از هر فهرست به ترتیب هر نامزدی که بالاترین آرا را کسب کرده باشد تا سقف سهم آن فهرست به عنوان منتخب یا منتخبان شناخته می‌شود.
تبصره ۱- در صورتی که سهم فهرست‌ها، به صورت اعشاری باشد، در ابتدا سهم‌ها برابر با ارقام صحیح آن لحاظ می‌شود و کرسی‌های باقیمانده به ترتیب به سهم دارای بالاترین اعشار، بدون درنظر گرفتن رقم صحیح، اختصاص می‌یابد. در صورت برابری همه ارقام اعشار سهم‌ها، در جلسه مشترک هیات‌های اجرایی و نظارت مرکز حوزه انتخابیه با انجام قرعه منتخب یا منتخبان باقیمانده به سهم یا سهم‌های برنده قرعه اختصاص داده می‌شود. نماینده فهرست‌های ذی‌نفع می‌توانند در مراسم قرعه‌کشی حضور داشته باشند.
تبصره ۲- در صورت برابری آراء تمام یا چند نفر از نامزد‌های یک فهرست، در جلسه مشترک هیات‌های اجرایی و نظارت حوزه انتخابیه، منتخب یا منتخبان با قید قرعه انتخاب می‌شود. نامزد‌های ذی‌نفع یا نمایندگان آنها می‌توانند در مراسم قرعه‌کشی حضور داشته باشند.
تبصره۳- در صورتی که سهم یک فهرست، بیش از تعداد اعضای آن فهرست باشد، فقط به اندازه تعداد اعضا، به آن فهرست کرسی تعلق می‌گیرد. در این حالت سهم سایر فهرست‌ها از تعداد کرسی‌های باقیمانده براساس ساز و کار توزیع کرسی‌ها بین فهرست‌ها مجددا محاسبه می‌شود.
تبصره ۴- در صورتی که حداقل دو فهرست حایز حداقل حد نصاب لازم نشوند، انتخابات مرحله دوم برگزار می‌شود. انتخابات مرحله دوم از میان حداقل دو فهرستی که حایز حداقل یک دوم حدنصاب لازم شده‌اند همچون دوره اول به صورت تناسبی برگزار می‌شود. در غیر این صورت انتخابات مرحله دوم از میان دو فهرستی که حایز بیشترین حد نصاب شده‌اند، به صورت تناسبی برگزار می‌شود.
تبصره ۵- انتخابات میان دوره‌ای در این حوزه مطابق مفاد ماده ۸ قانون برگزار می‌شود.
درنهایت با اصلاح مجلس این بند از طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد رفت.
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با یک مصوبه کمیسیون در این طرح مخالفت کرده و با طرح پیشنهاد اصلاحی در صحن مجلس آن را اصلاح کردند.
براساس اصلاحات صورت گرفته در این بند، متن زیر به انتهای تبصره یک الحاقی اضافه خواهد شد. در این شرایط مدت زمان استعفای داوطلبان مشمول ماده ۲۹ قانون دو ماه قبل از روز برگزاری انتخابات می‌باشد. بلافاصله بعد از اعلام تاریخ برگزاری انتخابات، فهرست مشاغل هم‌تراز توسط وزارت کشور به آگاهی عموم خواهد رسید. نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاحات عبارتی نیز در این طرح اعمال کردند.
انتخابات تناسبی به زبان ساده
تصور کنید که اسفندماه فرا رسیده و انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در کلانشهر تهران برگزار شده است؛ حوزه انتخابیه تهران گستره وسیعی شامل «تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس» است و بالغ بر ۱۴ میلیون نفر جمعیت دارد که در مجموع ۳۰ نفر را راهی بهارستان می‌کنند؛ برای احزاب و تشکل های سیاسی، رای آوری از این حوزه وسیع اهمیت بالایی دارد و به همین دلیل در انتخابات‌ها، جریان های سیاسی تلاش می کنند با ائتلاف و ارایه لیست واحد، آرای بیشتری از مردم اخذ کنند.
حال اگر انتخابات تناسبی در تهران برگزار شود، رقابت های انتخاباتی از رقابت بین افراد به رقابت بین لیست های انتخاباتی ارتقا می‌یابد و به نسبت آرایی که از صندوق های رای بین آمده و میانگین آراء هر لیست، سهم جریان های سیاسی از لیست نهایی ۳۰ نفره نمایندگان تهران مشخص می‌شود.
به طور مثال اگر با توجه به میانگین آرای کسب شده، نسبت آرا بین دو لیست ارایه شده ۲ به یک باشد، ۲۰ کرسی اول تهران به لیست اول و ۱۰ کرسی باقیمانده به لیست دوم می‌رسد. به این ترتیب ۲۰ نفر از لیست اول یک جریان سیاسی که بیشترین رای را آورده‌اند به مجلس راه می‌یابند و از لیست دوم هم ۱۰ نفر اول راهی بهارستان می‌شوند و دیگر این‌طور نیست که هرکس حائز اکثریت آرا در تهران شد، راهی مجلس شود.
این بدان معناست که ممکن است از لحاظ عددی یک نفر در لیست اول در رده ۲۱ قرار گرفته و آرای بیشتری کسب کرده باشد اما چون نسبت لیست ها بر اساس میانگین آرا ۲ به یک است، به مجلس راه نمی‌یابد و نفر اول لیست دوم – حتی با وجود آرای کمتر – منتخب مردم خواهد شد.
نظر شورای نگهبان و وزارت کشور درباره انتخابات تناسبی
هرچند برخی ناظران سیاسی تصور می کردند که ممکن است شورای نگهبان این مصوبه را به دلیل مغایرت احتمالی با برخی اصول قانون اساسی (انتخاب بر اساس رای مستقیم مردم) به مجلس بازگرداند اما چنین نشد. از سخنان هادی طحان نظیف سخنگوی این شورا چنین بر می آید که شورای نگهبان در مرحله نخست بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس، نسبت به اصل برگزاری انتخابات تناسبی ایرادی نداشته بلکه ابهاماتی داشته به مرور برطرف شده است.
به گفته طحان نظیف، این شورا موافق انتخابات تناسبی است و البته هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام در مرحله قبل ایراداتی نسبت به این موضوع داشت، اما در این مرحله تاکنون نظری از مجمع دریافت نشده است.
پس از تایید و موافقت شورای نگهبان به عنوان ناظر انتخابات با شیوه تناسبی، از وزارت کشور به عنوان متولی بخش اجرایی انتخابات نیز خبر رسید که با این شیوه شمارش آرا موافق است.
احمد وحیدی وزیر کشور چنین گفته است که برای این وزارتخانه در موضوع انتخابات تناسبی مهم این است که در اجرا، مشکلی نباشد.
به گفته او در جلسه هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با شیوه انتخابات تناسبی مخالفت نشد بلکه بابت شیوه اجرایی و شفاف‌تر شدن این مصوبه نظراتی مطرح شد تا در اجرا دچار مشکل نشویم.
روح الله نجابت عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس نیز در این باره می‌گوید: «تناسبی شدن انتخابات این امکان را فراهم می‌کند که نماینده جریان رقیب که لیست آنها حداکثر رای را کسب نکرده در مجلس حضور پیدا کند.»
البته این نماینده مجلس هم بر این اعتقاد است که به دلیل توسعه نیافتن فعالیت های حزبی در کشور، در حوزه های انتخابیه غیر از تهران امکان برگزاری انتخابات تناسبی به دلیل رقابت بر سر دو یا چند کرسی ممکن نیست. از سوی دیگر در حوزه انتخابیه تهران فهرست ها سیاسی‌تر و نگاه‌ها ملی‌تر است.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «تا امروز اینگونه بود که هر فهرستی بیشترین رای را بیاورد تمام ۳۰ کرسی تهران به آن فهرست اختصاص می‌یافت اما اکنون مساله این است که اگر ۴ میلیون نفر به لیستی رای داده و ۲ میلیون نفر به لیست دوم رای داده‌اند، آنهایی که به لیست دوم رای داده‌اند هم جزو ملت هستند و حق دارند در مجلس کرسی داشته باشند.»
نجابت با اشاره به اینکه تقسیم کرسی بین لیست های تهران متناسب با میزان رای خواهد بود، افزود: با این روش فرصتی ایجاد می‌شود تا هم رقابت بین لیست ها صورت گیرد و هم شاهد رقابت درون لیست ها باشیم چرا که هر فردی که در لیست جریانی بیشترین رای را کسب کند در تقسیم بندی کرسی های اختصاصی به لیست ها امکان نمایندگی مردم در مجلس را پیدا می‌کند.
انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی روز جمعه ۱۲ اسفندماه در حوزه های انتخابیه سراسر کشور برگزار می‌شود.
بدون نظر