ادعای متهم ردیف اول پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی درباره ی فائزه هاشمی با واکنش وی مواجه شد. این فرد در گفتگوی تازه ای مدعی شده پس از آنکه در ترکیه توسط پلیس اینترپل به زندان افتاد، فائزه هاشمی برای ملاقات با او به ترکیه رفت تا دفترچه ی خاطرات پدرش، آیت الله هاشمی رفسنجانی که در صندوق امانات بانک ملی نگهداری می شد را پیدا کند.
فردی به نام «آرمین»، متهم ردیف اول پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی روز گذشته در مصاحبه ای با روزنامه «اعتماد» ناگفته های این سرقت را بازگو کرد. او در بخشی از اظهارات خود ادعا کرد: «قصدم بانک ملی شعبه نیاوران بود، اما چون مسیرش دور بود و وسیله نداشتیم از سرقت آن صرف‌نظر کردیم. رفتیم سراغ بانک ملی شعبه دانشگاه تهران. بدون هیچ منظور و سوءنیتی. اینکه برخی‌ها می‌گفتند؛ ما از طرف سازمان یا کشوری خاص این بانک را انتخاب کردیم، اصلا درست نیست. برخی دیگر هم سرقت از صندوق امانات بانک ملی را سیاسی می‌دانستند. در صورتی که اصلا این‌طوری نبود و نیست. حتی فائزه هاشمی برای ملاقات و مصاحبه با ما به ترکیه آمد با این عنوان که دفترچه خاطرات آقای هاشمی‌رفسنجانی داخل صندوق امانات بوده است. در صورتی که چنین چیزی داخل صندوق امانات بانک ملی شعبه دانشگاه نبود و هیچ کدام از صندوق‌ها متعلق به فرد یا افراد سیاسی نبود.»
پس از انتشار این ادعا، فائزه هاشمی در پاسخ به آن گفت: «سال ها است ممنوع الخروجم، چگونه به ترکیه بروم؟ سال گذشته ممنوع الخروج بودم و از مدت ها قبل از سرقت صندوق امانات بانک، سفری به خارج از کشور نداشته ام. نسخه ی دستنویس خاطرات پدر در دفتر نشر معارف انقلاب است نه هیچ صندوق اماناتی.»
روزنامه «اعتماد» گفتگوی مفصلی با متهمان ردیف اول و دوم پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی داشته که حاوی نکات جالب توجه زیادی است.
۱۵ آبان ماه امسال کیفرخواست متهمان پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی با بیش از ۳۵ متهم صادر شد. بر اساس این کیفرخواست، «آرمین و هاتف»؛ دو متهم ردیف اول و دوم پرونده با اتهام «محاربه و افساد فی الارض» مواجه شده‌اند. در حالی که بر اساس اطلاعیه قرمز اینترپل، حداکثر مجازات ممکن برای متهمان «۱۵ سال» زندان قید شده است.
در همین راستا، همسر متهم اصلی سرقت از بانک ملی به روزنامه «اعتماد» می گوید: «در ترکیه به ما گفتند؛ حداکثر مجازات همسرم ۱۵ سال زندان است، اما حالا در کیفرخواستی که در ۱۵ آبان امسال به ما ابلاغ شده، آرمین با اتهام افساد فی الارض مواجه شده است. من خودم از خانواده متدینی هستم و قبول دارم همسرم کار درستی نکرده، اما این کیفرخواست عادلانه نیست!»
همسر متهم در ادامه می‌گوید: «اصلا در جریان تصمیم همسرم نبودم. در ترکیه فهمیدم آرمین از بانک ملی سرقت کرده است. همان موقع به همسرم گفتم؛ با زندگی‌مان چه کار کردی!»
با گذشت یک‌سال و پنج ماه از این اتفاق؛ هفته گذشته، علی صالحی، دادستان تهران در مورد کیفرخواست متهمان پرونده اعلام کرد: «این پرونده ۳۷ متهم دارد که چهار نفر از آنها شامل سه برادر و یکی از بستگان، مستقیم در عملیات اجرایی این سرقت مشارکت داشتند.
از مجموع ۱۵۵ شاکی که صندوق امانات آنان مورد سرقت واقع شده بود؛ با پرداخت مبلغی حدود ۲۲۹۰ میلیارد ریال، با ۱۴۵ نفر از شکات مصالح شد و در مورد ۱۰ شاکی دیگر، پنج نفر شیء با ارزشی درون صندوق امانات نداشتند و پنج نفر از بزه‌دیدگان دیگر نیز فاقد هرگونه سند و مدرکی مبنی بر ادعای خود بودند.»
طبق گزارش اداره ۱۷ آگاهی تهران؛ صبح ۱۶ خرداد ماه ۱۴۰۱، هنگامی که کارمندان خدمات بانک ملی شعبه دانشگاه تهران، در اصلی شعبه را باز و وارد آن شدند با تعجب مشاهده کردند؛ قفل کتابی پارکینگ، شکسته و تمامی سیم‌های تلفن و دوربین‌های مداربسته قطع و از کار افتاده است. کارمندان موضوع را به رییس شعبه و پلیس ۱۱۰ اطلاع دادند. ماموران پس از بررسی صحنه جرم متوجه می‌شوند؛ سارقان از در پارکینگ ساختمان وارد محوطه شدند و از طریق آب کردن در خزانه با دستگاه ذوب فلزات (هوا برش) مبادرت به شکستن قفل ۲۵۰ فقره صندوق امانات کردند و سپس تمامی اموال موجود در ۱۵۵ فقره صندوق را ربودند.
همچنین بانک ملی ایران طی اطلاعیه‌ای درباره این سرقت اعلام کرد: «سیستم هشدار بانک که باید هم به موبایل رییس بانک و هم به سامانه پلیس متصل باشد، فقط به موبایل رییس بانک متصل بوده و این سرقت به موبایل رییس بانک پیامک می‌شود، اما به دلیل اینکه در گذشته، این سامانه، هشدار اشتباهی داده بود، رییس بانک به این پیامک اعتنایی نمی‌کند و فکر می‌کند مانند دفعات قبلی پیامک اشتباه است.»
این ماجرا با برکناری دو مقام ارشد بانک ملی شعبه دانشگاه روبه‌رو شد. خبر سرقت از صندوق امانات تا سه، چهار روز به تیتر یک رسانه‌ها تبدیل شده بود تا اینکه چهار روز بعد از سرقت، حسین رحیمی، رییس پلیس پایتخت در مورد دستگیری متهمان این پرونده گفت: «۱۳ نفر از سارقان در خارج از کشور دستگیر شدند که آنها در حال بازگرداندن به کشور هستند.» اما فقط دو متهم اصلی خارج از کشور بودند که بعد از دستگیری توسط اینترپل، ۷ ماه در زندان ترکیه به سر بردند و سپس به زندان تهران بزرگ منتقل شدند.
متن کامل گفتگوی روزنامه «اعتماد» با متهمان ردیف اول و دوم پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی را از اینجاو اینجا بخوانید.
بدون نظر