طبق اعلام خبرگزاری فارس، پس از شکایت محمد باقر قالیباف از اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت حسن روحانی به اتهام افتراء و نشر اکاذیب به ترتیب به ۴ و ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده که این حبس تعزیری با استناد به قانون و مسئولیت‌های حساس جهانگیری به ۴۴ میلیون تومان جزای نقدی تخفیف داده شده است.
دلیل شکایت محمد باقر قالیباف از اسحاق جهانگیری چیست؟
این شکایت پس از اظهارات جهانگیری در مناظرات انتخابات سال ۹۶ ثبت شد. معاون اول حسن روحانی، در انتخابات سال ۹۶ و در مقابل چشمان ده ها میلیون بیننده ی تلویزیونی، اتهاماتی همچون تخلفات مالی از جمله اختلاس، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، سوءاستفاده مالی و اعمال نفوذ برخلاف قوانین و مقررات را علیه قالیباف مطرح کرد. جهانگیری مدعی شده بود قالیباف در دوره شهرداری تهران، ۲,۲۰۰ میلیارد تومان از املاک شهر را بخشیده، آپارتمان ۱۰ میلیارد تومانی را با دو میلیارد تومان واگذار کرده و در امور نمایندگان مجلس و شورای شهر مداخله و اعمال نفوذ کرده است.
دادگاه برخی بخش های این اظهارات جهانگیری را مصداق سوء نیت و تخریب شخصیت طرف مقابل دانسته، از جمله « ۲۲۰۰….میلیارد توسط جناب آقای قالیباف بخشیده شده است»، «آپارتمان ۱۰ میلیارد تومانی را به ۲ میلیارد تومان بخشیدید»، « در زمان شما بیشترین تخلف بانکی حول و حوش بانک ها ی اطراف شهرداری انجام شد»، «بانک سرمایه سهامش متعلق به شهرداری بوده این سهام را به مفسد اقتصادی منتقل کردید». دادگاه همچنین تأکید کرده دفاعیات وکیل جهانگیری بلاوجه و به دور از واقع است.
بر اساس رأی دادگاه، قاضی به رای قطعی پرونده موسوم به «املاک نجومی» و تبرئه محمد باقر قالیباف شهردار اسبق تهران در این پرونده نیز اشاره کرده است.
واکنش وکیل اسحاق جهانگیری به شکایت قالیباف
وکیل اسحاق جهانگیری به محکومیت وی به یک سال حبس تعزیری واکنش نشان داد و گفت: اگرچه رای صادره بدوی بوده و ما در فرصت قانونی با مستندات کافی به آن اعتراض خواهیم نمود لکن متاسفانه برخلاف مر قانون و ممنوعیت صریح قانونی مفاد رای غیرقطعی از ناحیه برخی خبرگزاری ها منتشر شده است.
سرورالسادات مقیمی، وکیل اسحاق جهانگیری، در گفتگو با وبسایت خبری «خبرآنلاین» با اشاره به جزئیات شکایت محمد باقر قالیباف از معاون رئیس جمهور دولت های یازدهم و دوازدهم، گفت: آقای قالیباف بدلیل مطالب مطرح شده در مناظرات انتخاباتی سال ١٣٩۶ اقدام به شکایت از آقای جهانگیری معاون اول وقت رییس جمهور و کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری نموده است که در اسفند ماه سال ۱۴۰۱ در شعبه ۱۵ دادسرای رسیدگی به جرایم کارکنان دولت مطرح گردید، پرونده مطروحه متعاقبا به شعبه ۱۰۵۹ دادگاه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت ارجاع شد.
وی افزود: ریاست محترم شعبه رسیدگی کننده در اردیبهشت ماه سال جاری اقدام به برگزاری جلسه رسیدگی باحضور وکلای طرفین نمودند و بدلیل ابهامات متعدد موجود در پرونده، در راستای اخطار رفع نقص پرونده به دادسرا ارسال گردید.
وکیل اسحاق جهانگیری در ادامه بیان کرد: لکن بدلیل عدم رفع نقص پس از عودت پرونده به شعبه ۱۰۵۹ برای دومین بار اخطار رفع نقص صادر و پرونده به شعبه ۱۵ ارسال شد و پس از ارسال جوابیه از مرجع مورد استعلام به دلیل ابهامات موجود در جوابیه مورد اشاره، در انتظار تشکیل جلسه و ادامه روند رسیدگی به پرونده جهت شفافیت موضوعات مطروحه بودیم که بطور ناگهانی رای صادره از ناحیه دادرس و نه قاضی پرونده به بنده ابلاغ گردید.
وی در ادامه به محکومیت جهانگیری به یک سال حبس اشاره کرد و گفت: اگرچه رای صادره بدوی بوده و ما در فرصت قانونی با مستندات کافی به آن اعتراض خواهیم نمود لکن متاسفانه برخلاف مر قانون و ممنوعیت صریح قانونی مفاد رای غیرقطعی از ناحیه برخی خبر گزاری ها منتشر شده است.
بدون نظر