اکبر رحیمی مالک چای دبش کیست؟

اکبر رحیمی درآبادی مالک شرکت چای دبش در عرض یک هفته به سرشناس‌ترین فرد ایران تبدیل شد؛ چه آنکه فساد عظیم ۳.۳۷ میلیارد دلار‌ی رقمی نیست که کسی بتواند به سادگی از آن بگذرد و خبرش را نادیده بگیرد؛ این رقم یعنی بزرگترین فساد رخ داده در تاریخ ایران. این رکوردشکنی در دولت رئیسی و با نام اکبر رحیمی رخ داده است.

رویداد۲۴: نام اکبر رحیمی دارآباد مدیرعامل چای دبش که با فساد اقتصادی ۳ میلیارد دلاری هم‌سنگ شده است، این روزها بارها شنیده می‌شود. کسی که تا اینجا بزرگترین فساد اقتصادی تاریخ ایران را با رقم ۳.۳۷ میلیارد دلار‌ با همکاری وزارتخانه‌های کشاورزی، صمت، گمرک و بانک کشاورزی رقم زده است. در ادامه بیشتر درباره مرد شماره یک فساد ۳.۳۷ میلیارد دلار‌ی و مدیرعامل و مالک چای دبش می‌خوانیم.

اکبر رحیمی مدیرعامل گروه کشت ‌و صنعت دبش که اکنون در زندان به سر می‌برد، متولد سال ۱۳۵۰ است. تولید چای شغل خانوادگی و موروثی آن‌ها است و سه نسل در خانواده آن‌ها تولید چای رواج داشته است. او تا مقطع کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی تحصیل کرده و از همان ابتدا در شغل بیزنس و تجارت فعالیت داشته است.

رحیمی سال ۱۳۷۶ ابتدا با دو سوله کار خود را آغاز کرد و شرکت چای دبش را تاسیس کرد. آن زمان پدرش محمدرحیم رحیمی مدیرعاملی چای دبش را بر عهده داشته است و او در بخش فروش فعالیت می‌کرده است. برخی منابع از وجود ۱۰ هزار هکتار سالن تولید چای دبش خبر داده‌اند. اکنون شرکت اکبر رحیمی با ظرفیت تولید بیش از ۶ هزار تن چای در سال یکی از شرکت‌های مهم در زمینه تولید چای محسوب می‌شود . شرکت او حالا با ثبت رکورد تاریخی در فساد ۳.۷ میلیارد دلاری به نقل محافل تبدیل شده است.

ماجرای بازداشت اکبر رحیمی چیست؟

بر اساس سخنان حجت الاسلام درویشیان رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور اواخر سال ۱۴۰۱ جمعی از فعالان صنعت چای از فساد گروه کشت و صنعت چای دبش خبر دادند و همین امر موجب شد نهادهای امنیتی تازه به ماجرا ورود کند و تحقیقات در این زمینه انجام شود. دستگاه‌های نظارتی دولت اعم از وزارت اطلاعات، بازرسی ویژه و دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از جمله نهادهای دیگری بودند که به این موضوع ورود کردند و در نهایت پرونده را به دستگاه قضایی ارجاع دادند.

 سخنگوی قوه قضاییه در بیانیه‌ای که در پی فساد بزرگ چای دبش قرائت کرد، جملات عجیبی گفت که ابهامات بسیاری بر ماجرا افزود؛ از جمله زمانی که اعلام کرد ماجرا قبلا تحت رصد بوده است! مسعود ستایشی در بخشی از آن بیانیه گفته بود: «خاطر مردم مکدر شد اما ماجرا از قبل تحت رصد بود!»

سوال مهم این بود که «ماجرا تحت رصد بود» یعنی چه؟ اگر «تحت رصد» بود، چگونه اجازه داده شد این حجم عظیم سرمایه ملی بر باد برود. چرا جلوی آن گرفته نشد؟ چگونه تحت رصد بود و فساد رخ داد؟ اگر هم تحت رصد نبود، پس چه دلیلی دارد ادعا شود تحت رصد بوده است!؟

میزان ارز تخصیص یافته به چای دبش چقدر بوده است؟

آنچه بیش از همه در فساد‌های مکرر در سال‌های گذشته مطرح شده است همکاری و عدم نظارت نهاد‌های مسئول در زمان مقتضی است که حکایت از وجود ساختار‌های تسهیل کننده فساد و رانت در دولت‌ها به افراد سودجو دارد. این‌بار نیز مجدداً بحث تخصیص ارز دولتی است که به عنوان ریشه فساد در سال‌های اخیر شناخته می‌شود و همیشه رد پای بانک مرکزی را در این دست پرونده‌ها باز می‌گذارد. کل ارز دریافتی یک شرکت خاص از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ (در قالب واردات چای و ماشین‌آلات) معادل ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار بوده که از این مبلغ حدود یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار از ارز نیمایی تامین شده برای ماشین‌آلات و مابقی آن برای واردات چای بوده است.

ماجرای فساد دبش چیست؟

ماجرا از جایی شروع شد که شرکت کشت و صنعت دبش برای واردات چای درجه یک هندی ثبت سفارش کرد و بابت آن ارز نیمایی تحویل گرفت، اما عملا چای درجه دو کنیایی را وارد کشور کرد. چای وارد شده همان چایی بوده است که دبش به عنوان کشت فراسرزمینی انجام می‌داده است.

در واقع مجوز کشت فراسرزمینی برای صادرات بوده است، اما وارد کشور شده است. گفته می‌شود اختلاف قیمت این دو چای چیزی حدود ۱۲ دلار بوده است و وقتی این اختلاف در عدد واردات چای هندی ضرب شود به رقم سرسام‌آوری می‌رسیم. این درحالی است که این چای صادراتی به قیمت تنها دو دلار وارد می‌شده و به قیمت نزدیک به ۱۴ دلار فروخته می‌شد. ما به التفاوت این ارز نیمایی که  دریافت می‌شده در بازار آزاد به فروش می‌رسیده است و اینجا همان سناریو تکراری ارز رانتی را مشاده می‌کنیم که چندین میلیارد به اقتصاد کشور تا همین‌جا ضرر زده است.

ضمناً علاوه بر مبلغ مورد اشاره (یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار) مهلت مابقی ارز‌های دریافتی این گروه نیز رو به پایان است و میزان ارز رفع تعهد نشده در حوزه واردات چای برای این شرکت تا عدد نزدیک به دو میلیارد دلار قابل افزایش است. البته ابعاد دیگری از این فساد تاریخی حتماً در آینده مشخص خواهد شد.