تازه‌ترین گزارش «سازمان شفافیت بین الملل» نشان می‌دهد که عمده کشورهای جهان در سال گذشته در متوقف کردن فساد ناموفق بوده‌اند.
به گزارش عصر ایران، «شاخص ادراک فساد ۲۰۲۳» که به تازگی از سوی «سازمان شفافیت بین الملل» منتشر شده، نشان می‌دهد که بیشتر کشورهای جهان در مبارزه با فساد بخش عمومی پیشرفت چندانی نداشته‌اند.
میانگین عدد شاخص روی ۴۳ ثابت بوده، به طوری که دو سوم کشورها نمره‌ای کمتر از ۵۰ داشته‌اند که نشان‌دهنده مشکلات جدی فساد است.
براساس این گزارش، عملکرد سیستم‌های قضایی جهان درحال افت است. کشورهایی با کم‌ترین نمره در «شاخص حاکمیت قانون» در شاخص کل ادراک فساد نیز نمره بسیار پایینی دارند که نشان‌دهنده «ارتباط روشن میان دسترسی به عدالت و فساد» است.
هم رژیم‌های تمامیت خواه و هم رهبران دموکرات که عدالت را تضعیف می‌کنند به معافیت از مجازات فساد کمک کرده و در برخی موارد با حذف عواقب برای مجرمان فساد را تشویق می‌کنند. نتایج عملکرد آنها در کشورهای مختلف مشهود است.
به گفته رئیس سازمان شفافیت بین الملل، «اگرسیستم‌های قضایی نتوانند خطاکاران را مجازات کنند و دولت‌ها را تحت نظارت داشته باشند، فساد به رونق خود ادامه می‌دهد. وقتی عدالت قابل خرید است یا سیاست در آن دخالت می‌کند، این مردم هستند که آسیب می‌بینند. رهبران باید به‌طور کامل سرمایه گذاری کنند و استقلال نهادهایی که از قانون حمایت کرده و با فساد مبارزه می‌کنند را تضمین کنند. زمان آن رسیده است که مصونیت برای فساد پایان یابد».
شاخص ادراک فساد، ۱۸۰ کشور و قلمرو در جهان را باتوجه به سطح فساد درک شده در بخش عمومی آنها در مقیاس صفر (بسیار فاسد) تا ۱۰۰ (بسیار پاک) طبقه بندی کرده است.
دانمارک با نمره ۹۰ برای ششمین سال متوالی به عنوان پاک‌ترین کشور جهان از فساد شناخته شده است. فنلاند، نیوزلند، نروژ و سنگاپور نیز به ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار دارند. این کشورها همچنین به دلیل عملکرد عالی در سیستم قضایی، در میان بالاترین نمرات شاخص حاکمیت قانون نیز قرار دارند.
از سوی دیگر، کشورهای سومالی، ونزوئلا، سوریه، سودان جنوبی و یمن در قعر رتبه‌بندی شاخص ادراک فساد قرار گرفته‌اند. تمامی این کشورها تحت تاثیر بحران‌های طولانی‌مدت، عمدتا درگیری‌های مسلحانه قرار دارند.
امتیاز ایران نیز در این شاخص با یک پله کاهش به عدد ۲۴ رسیده است، به طوری که آن را در میان ۱۸۰ کشور حاضر در رتبه ۱۴۹ قرار داده است.
شفافیت بین‌الملل از دولت‌ها می‌خواهد تا به سیستم‌های قضایی استقلال، منابع و شفافیت لازم را برای مجازات مؤثر تمام جرایم فساد و ایجاد کنترل و تعادل در قدرت بدهند. آنها همچنین باید رویه‌ها و قوانین بهتری را برای کمک به نهادهای قضایی معرفی کنند تا از خود در برابر اعمال فاسد محافظت کرده و آنها را هدف قرار دهند.
به گفته دانیل اریکسون، مدیرعامل شفافیت بین‌الملل، فساد بی عدالتی اجتماعی را بدتر می‌کند و بر آسیب پذیرترین قشرها تأثیر می گذارد. در بسیاری از کشورها، موانع عدالت برای قربانیان فساد همچنان وجود دارد، درحالی که همه سزاوار سیستم‌های حقوقی منصفانه و فراگیر هستند که در آن صدای قربانیان در هر مرحله شنیده شود و هر چیز دیگری توهین به عدالت است.
بدون نظر