براساس اظهارات یک روزنامهنگار، ترانه علیدوستی از حضور در تمام پروازهای داخلی و خارجی منع شده است. همزمان زینب زمان از ارتباط و معاشرت با افراد فعال در حوزههای سیاسی و اجتماعی منع شده است. در این بین حقوقدانها معتقدند که چنین تصمیمی پایه قانونی ندارد و باید نسبت به جزئیات آن شفافسازی شود.
در چند روز گذشته، اخباری در فضای مجازی درباره حکمهای عجیبی درباره برخی از شهروندان منتشر شده است که به دلیل بیسابقهبودن توجه افکار عمومی را به خود جلب کرده است. مینا اکبری، روزنامهنگار فرهنگی در توییتی توضیح داده که «ترانه علیدوستی قصد داشته با دخترش به قشم سفر کند؛ اما فهمیده کد ملیاش برای تمام پروازهای داخلی و خارجی مسدود شده.» همزمان حکم زینب زمان، فعال حقوق زنان هم منتشر شده است. طبق این حکم، خانم زمان به جز شش ماه حبس، ۵۰ میلیون تومان جریمه که به مدت ۵ سال به تعلیق درآمده، از سوی دادگاه انقلاب به «مجازات تکمیلی» هم محکوم شده که همانا محرومیت ۵ ساله از «ارتباط و معاشرت با افراد فعال در حوزههای سیاسی و اجتماعی» است. در این بین حقوقدانها معتقدند که چنین تصمیمی پایه قانونی ندارد و باید نسبت به جزئیات آن شفافسازی شود.
فقدان پایه قانونی
کامبیز نوروزی، حقوقدان، معتقد است که ممنوعیت ترانه علیدوستی از پرواز و ممنوعیت معاشرت زینب زمان پایه قانونی ندارد و برای نخستین بار است که چنین تصمیمی اتخاذ شده است. او میگوید: «این دست از اخبار آنقدر شگفتانگیز است که وقتی با آن برخورد میکنیم، در صحت آن شک میکنیم. نکته اینجاست که این دو خبر تکذیب نشده و گویا واقعی است. خانم علیدوستی از پرواز و خانم زینب زمان از ملاقات ممنوع شدهاند. خانم زینب زمان، زندانی هم نیست. این تصمیمات پایه قانونی ندارد و بعید میدانم مبتنی بر یک تصمیم قضایی باشد. به هر حال یک قاضی زمانیکه تصمیمی میگیرد، حداقلی از قوانین را رعایت خواهد کرد. چنین تصمیمی، به احتمال بسیار زیاد یک تصمیم قضایی نیست. من بعد از تمام این سالها، برای اولین است که میشنوم یک نفر از پرواز داخلی محروم شود. موارد بسیاری داشتیم که افراد ممنوع الخروج بودند اما ممنوعیت مسافرت با هواپیما در داخل کشور یک اتفاق جدید است.»
ابهام در وضعیت حقوقی ممنوع الپروازی
او معتقد است که چنین تصمیمی در ابهام کامل قرار دارد و ترانه علیدوستی در مرحله تحقیقات مقدماتی بازپرس هم قرار ندارد که او را برای خروج از محدودهی قضایی، محدود کنند. او میگوید: «ممنوعیت در سفر داخلی و پرواز، اصلاً معنی ندارد. گاهی اوقات در مرحله تحقیقات مقدماتی، بازپرس ممکن است به متهم دستور دهد از حوزه قضایی خارج نشود اما الان چنین موضوع در مورد خانم علیدوستی مطرح نیست. سؤال اینجاست که چرا ایشان باید از پرواز هوایی محروم باشد؟ متأسفانه ما در وضعیتی به سر میبریم که قوانین بسیار بیاهمیت شدهاند و مسائل بر مبنای قدرت صورت میگیرند. وقتی این قبیل خبرها منتشر میشوند، هیچ مقام مسئولی در تلاش برای پاسخگویی و روشنکردن جامعه نیست. این شیوهٔ برخورد با مسائل، قانون را در جامعه بیاعتبار میکند و مردم را نسبت به بسیاری از مسائل قضایی، ناامید میکند.»
او همچنین افزود: «من امیدوارم با توجه به اینکه کار خانم علیدوستی به عنوان یک بازیگر سینما، در قلمرو وزارت فرهنگ و ارشاد قرار میگیرد، این وزارتخانه، به فوریت گزارشی به جامعه ارائه کند. اول باید مشخص کنند خبر درست است یا خیر و اگر درست است به چه علت چنین تصمیمی اتخاذ شده است؟»
پیگیری حقوقی چگونه ممکن است؟
نوروزی معتقد است که ترانه علیدوستی میتواند شکایتی با استناد به ماده ۵۷۰ قانون مجازات داشته باشد اما این نوع شکایتها عموماً به نتیجه نرسیده است. او میگوید: «از لحاظ حقوقی این دو خانم میتوانند به عنوان ممانعت از حق و تحت ماده ۵۷۰ قانون مجازات، شکایت کنند. با کمال تأسف رسیدگی به این شکایات، معمولاً نتیجهای نداشته است. به عنوان استفاده از یک حق قانونی، امکان شکایت وجود دارد. هیچ جامعهای با بیقانونی، قادر به توسعه و پیشرفت نیست. بیقانونی تنها به سود تشدید بحران است.»
بدون نظر