مقایسه هزینه کشورهای عضو ناتو در حوزه نظامی، سلامت و آموزش + اینفوگرافی

نکات کلیدی

• در حال حاضر، تمام اعضای ناتو برای حوزه دفاعی خود کمتر از سلامت و آموزش هزینه می‌کنند.
• اما اگر هدف ۵ درصد تولید ناخالص داخلی برای هزینه‌های دفاعی تا سال ۲۰۳۵ اجرایی شود، ۲۱ کشور ناتو مجبور خواهند بود برای ارتش بیش از آموزش هزینه کنند.

سازمان ناتو به‌تازگی تصمیم گرفته که کشورهای عضو باید تا سال ۲۰۳۵ هزینه‌های دفاعی خود را به ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) افزایش دهند. اما اکنون این سوال مطرح است: در حال حاضر، کشورهای عضو این سازمان در مقایسه با بخش‌های بهداشت و آموزش، چقدر برای ارتش خود هزینه می‌کنند؟

این اینفوگرافی، مقایسه‌ای شفاف از اولویت‌های بودجه‌ای دولت‌ها در میان اعضای ناتو ارائه می‌دهد، و داده‌های آن از منابع رسمی ناتو و بانک جهانی (برای هزینه‌های سلامت و آموزش) استخراج شده است. برای هر کشور، جدیدترین داده‌های موجود در بازه سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ استفاده شده‌اند.

مقایسه هزینه‌های نظامی، سلامت و آموزش در ناتو

در حال حاضر، همه کشورهای عضو ناتو کمتر از سلامت یا آموزش برای ارتش‌های خود هزینه می‌کنند. اما هدف ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی برای هزینه دفاعی، از سطح فعلی تمام کشورها بیشتر است.

در جدول زیر، مقادیر بر حسب درصدی از تولید ناخالص داخلی آمده‌اند:

تحلیل مقایسه‌ای

• لهستان با ۴.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی، بیشترین سهم را در میان اعضای ناتو برای دفاع اختصاص داده که دلیل اصلی آن، نگرانی‌های امنیتی ناشی از جنگ در اوکراین است.
• در آمریکا، بودجه نظامی با وجود نزدیک بودن به ۱ تریلیون دلار، تنها ۳.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد؛ اما هزینه سلامت عمومی ۱۶.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی را شامل می‌شود.
• در همه کشورهای ناتو، سلامت بزرگ‌ترین بخش هزینه‌ای دولت‌ها به‌شمار می‌آید.

تغییر مسیر بودجه‌ای: پایان دوران امنیت رایگان اروپا؟

هدف جدید ۵ درصد برای بودجه دفاعی، تغییری بنیادی در اولویت‌های بسیاری از کشورهای اروپای غربی به‌شمار می‌رود؛ جایی که تمرکز اصلی تاکنون روی خدمات عمومی مانند آموزش و سلامت بوده است.

اما تهدیدهای اخیر دونالد ترامپ درباره احتمال خروج حمایت نظامی آمریکا از ناتو، و همچنین تهاجم روسیه به اوکراین، سبب شده تا اروپا به‌سمت نظامی‌سازی مجدد قاره حرکت کند.

برای تحقق هدف ۵ درصد، کشورها یا باید درآمدهای عمومی را افزایش دهند، یا از بخش‌هایی مانند آموزش و سلامت، بودجه کم کنند و این موضوع می‌تواند نظام رفاه اجتماعی اروپا را با چالش جدی مواجه کند.