از روز گذشته فضای مجازی و رسانه‌ای تحت‌الشعاع کناره‌گیری حجت‌الاسلام کاظم صدیقی از جایگاه امام جمعه موقت تهران قرار گرفته است. ظاهراً ماجرا از این قرار بوده که چندی پیش، کاظم صدیقی در نامه‌ای خطاب به رهبر انقلاب از ایشان درخواست کرده که وی را از اقامه نماز جماعت در تهران معاف کند. رهبر انقلاب نیز با درخواست وی موافقت کرده و بدین ترتیب بعد از مدت‌ها گمانه‌زنی، شاهد کناره‌گیری صدیقی از این جایگاه بودیم. کاظم صدیقی در نامه خود به رهبر انقلاب ضمن تشکر به دلیل انتصاب خود به عنوان امام جمعه موقت تهران و اقامه نماز جمعه در هفده سال گذشته، خواستار معاف شدن از اقامه نماز جمعه به سبب تمایل برای تمرکز بر کارهای علمی و تدریسی و تبلیغی شد. اما همانطور که انتظار می‌رفت، کناره‌گیری کاظم صدیقی از مقام امام جمعه موقت تهران با واکنش‌های بسیاری در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی همراه بود. عمده کاربران بر این باور بودند که این اتفاق باید زودتر صورت می‌گرفت.
انتشار این خبر واکنش‌های مختلفی را در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت؛ به عنوان مثال روزنامه هم‌میهن در این باره نوشته است:
استعفای آقای صدیقی چه معنایی دارد؟ معنای روایت‌شده آن را باید همین گفت که وی «به سبب تمایل برای تمرکز بر کارهای علمی و تدریسی و تبلیغی» درخواست معافیت از اقامه نمازجمعه کرده است. ولی کیست که چنین دلیلی را باور کند؟
روشن است که فشار افکارعمومی و به احتمال زیاد درخواست نزدیکان موجب شده که دنبال یافتن راهی و گریزی برای نیامدن او به نمازجمعه باشند. راه اول که صادقانه است، این بود که وی صریح روشن و با توجه به آنچه که پیشتر نیز گفته بود، درباره پرونده فساد باغ ازگل توضیح دهد و از مردم عذرخواهی کند و برای حفظ شأن و جایگاه نمازجمعه که میراث انقلاب و جایگاه اشخاصی چون اولین امام‌جمعه تهران یعنی مرحوم طالقانی است، از این مقام استعفا دهد.
اگر این کار را می‌کرد. چه‌بسا همین نمازگزاران نیز برخورد رحیمانه‌ای می‌داشتند و همین صداقت را نشانه مثبت تلقی می‌کردند. راه دوم در ادامه رفتار انکارآمیز گذشته است که برای نیامدن به نمازجمعه که هر چند هفته یک‌بار رخ می‌دهد، توجیه و پوششی بیابند و استعفا را ناظر به آن معرفی کنند. جالب است که در متن استعفانامه، انجام کارهای تبلیغی را بهانه نیامدن به نمازجمعه دانسته‌اند. مثل این است که از مسئولیتی تبلیغی استعفا دهند برای انجام فعالیت تبلیغی. مگر امامت‌جمعه جز کار تبلیغی محسوب می‌شد؟
راه دوم در شرایطی انتخاب شده که همه می‌دانند ماجرا چیست و حقیقت بر همگان آشکار است. ولی همچنان ادعاهای دیگر که خلاف حقیقت است، به عنوان دلیل استعفا مطرح شده است. در واقع، با این کار خود بر ادامه راه مطابق شیوه گذشته تاکید شده و همین اصرار است که بی‌اعتمادی را به حداکثر می‌رساند و جالب اینکه این شیوه هیچ اثر مثبتی هم در افکارعمومی ندارد و معلوم نیست که برای چه این شیوه را انتخاب می‌کنند.
خودش که می‌داند مسئله چیست؛ خدا و مردم هم می‌دانند؛ پس بیان دلایل غیرواقعی برای چیست؟
این استعفا پیام مهم دیگری هم داشت. اینکه خواست بگوید که ما تغییرات و استعفا را به‌نحو و در زمانی انجام می‌دهیم که مردم آن تغییر را نه بنا به احترام به اراده جمعی ملت، بلکه حسب اراده خود فرد مستعفی تعبیر کنند.
البته، احتمال دیگری هم هست که شاید رعایت حال او شده و دستور داده‌اند که استعفا دهد؛ در غیر این صورت عزل می‌شد. گرچه این احتمال کم نیست؛ ولی اگر چنین باشد، باید گفت این نحوه استعفا دادن بدترین وضعیت ممکن است و تا زمانی که مجبور نشده و با توجیهی بی‌ربط با واقعیت پیدا نکرده؛ استعفا نداده‌اند.
البته ستاد مرکزی ائمه‌جمعه نیز باید توضیح دهد که آیا علت واقعی استعفای وی همین است که نوشته؟ یا این متن یک «روایت‌سازی» ضعیف است که همه می‌دانند اصل ماجرا چیست؟ جالب این است که در کنار این استعفا گفته می‌شود که به‌زودی جانشین وی در ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر نیز تعیین خواهد شد و این نیز ماجرا را روشن‌تر کرده است. ماجرایی که آشکارا انکار می‌شود.
دست‌اندرکاران سیاست رسانه‌ای کشور که این اندازه نگران خلافگویی در فضای مجازی هستند که لایحه شداد و غلاظی می‌نویسند و زندان‌های سنگینی را برای مجازات خلافگویی تعیین می‌کنند؛ در مورد این استعفا چه نظری دارند؟ آیا می‌توان این را مصداق خلافگویی دانست؟ به‌ویژه که تاثیر بسیار منفی بر اعتماد مردم به‌جا می‌گذارد.
این رفتارها نه‌تنها دردی را از آقای صدیقی درمان نمی‌کند، بلکه چه بخواهند و چه نخواهند اثرات منفی بر نگاه مردم نسبت به روحانیت بر جا می‌گذارد. درست است که هر کس مسئولیت رفتار شخصی خود را به عهده دارد؛ ولی کسانی که در کسوت روحانی و از منظر دینی مردم را نصیحت و توصیه به تقوای الهی می‌کنند، باید توجه کنند که عدول آنان از صداقتی که لازمه این جایگاه است، ضربه سنگینی است که فراتر از اشخاص خواهد بود.
امیدواریم مورد آقای صدیقی در همین‌جا پایان پذیرد و بیش از این برای بازسازی وی از سرمایه‌های فرسوده‌شده هزینه نشود و تجربه درس‌آموزی باشد برای دیگران.
اگه حکومتی سالم وجود داشت, این باید محکوم می شد